نص البيان الختامي للقادة العمالين في عمان

البيان الصادر من المشاركين ( القيادات العماليةالعراقية بالندوة المتخصصة في عمان

للفترة من 10-14/12/2006

مشروع قانون النقط العراقي
أن العراق الغني بثروات طبيعة وفي مقدمتها الثروة النفطية عصب الحياة الاقتصادية سواء للعراق أو للعالم فقد توجهت الأنظار من قبل الدول الصناعية الكبرى بصورة خاصة فكانت الشركات النفطية البريطانية والأمريكية أول الحاصلين على الامتياز باستخراجه واستثماره ، قبل مايقارب الثمانين سنة ، وبعد التخلص من هذه الشبكة الأخطبوطية فقد حاولت الشركات النفطية الأجنبية بالعودة الى السيطرة على هذه الثروة النفطية المهمة وتحت ذرائع شتى وحجج واهية وبما أن النفط والغاز أهمية كبرى وضرورية للاقتصاد العراقي والاعتماد الكلي عليه لبناء الدولة ومؤسستها لكونه يعتبر المصدر الرئيسي للدخل الوطني ولهذا فان من حق الشعب العراقي أن يطلع على مسودة مشروع قانون النفط واستثماره وانه يرفض ان يتقرر مصير النفط خلف أبواب مغلقة وان الرأي العام العراقي يعارض وبشدة تسليم زمام الأمور والسيطرة على النفط من قبل الشركات الأجنبية هدفها الربح الكبير على حساب الشعب ونهب الثروات الوطنية وفق عقود نفطية جائرة طويلة الأمد تمس بسيادة الدولة وكرامة الشعب العراقي ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان هذه الشركات لن تخضع للمحاكم العراقية في أي حالة اختلاف ولا للتدقيق العام ولا للرقابة الديمقراطية من خلال عقود مشاركة الإنتاج حيث تبقى ملكية احتياطات النفط في يد الدولة شكليا وبلا مضمون وهذا معناه ان المحتل يسعى ويرغب بتحقيق تامين الطاقة في وقت يقوم به الشعب العراقي لتحديد مستقبلة وسط ظروف الاحتلال وبعد الاطلاع على مسودة مشروع القانون النفطي من قبل الاتحادات العمالية والنقابات المهنية النفطية ، فقد تم دراسة الآراء والأفكار فيه وماتؤول آلية الأمور في المستقبل من تأثيرات سلبية على عموم المجتمع العراقي فان فيه إشكاليات كبيرة ومعقدة في الجوانب الإدارية والفنية التي لم يتطرق أليها هذا القانون الذي تم أعداده بصورة سريعة وبعيدة عن مشاركة الخبراء والمتخصصين العراقيين بهذا المجال وبشكل واسع ومنظم يرضي الجميع ولكن مع الأسف حتى وسائل الإعلام والصحافة برأينا لم تطلع علية ولو طلعت علية لتناولة الأقلام الشريفة بالنقد والتحليل مع العلم ان مشروع مسودة قانون اغفل وبمعدلات يخسر بها العراق ملايين الدولارات يوميا ناهيك عن تلوث البيئة .
ولقد وجدنا في مشروع مسودة لقانون النفطي سلبيات متنوعة منها ما يمس بسيادة الدولة قد جعلها ذات سيادة منقوصة ومن ناحية الاقتصادية تؤثر على الدخل الحقيقي للمواطن العراقي حيث يكون ذو دخل متدني وضعيف
القدرة الشرائية لقلة الدخل القومي فيؤثر صحيا وتنمويا واجتماعيا واقتصاديا على عموم الشعب العراقي كذلك إنهاء خدمات العاملين أما بالفصل او بتقليص حجم العمل او المكافأة البسيطة غيرها ، وسوف تكون هناك قفزة عالية وجنونية بأسعار المحروقات النفطية في عموم البلد مما يؤدي سلبا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للعراقيين والكارثة الكبرى سوف يكون هناك مبرر وحجه للمحتل لإطالة الزمن لبقاء قوات الاحتلال في العراق لحماية الشركات النفطية الأجنبية وبهذا فان قانون ن اذا لم تتم معالجته جذريا فسوف تكون هناك كوارث تلحق
في البلاد الأذى والحرمان واتساع كبير في زيادة العوائل العراقية تحت مستوى خط الفقر .
ومن باب الشعور بالمسؤولية للطبقة العاملة في العراق وكوادرها النقابية فإننا نضع مطالبنا في نقاط محدده الغاية منها حماية الثروة النفطية والإنسان العراقي وسنقوم بتعبئة جماهيرنا العمالية وعوائلهم والاستعانة بمنظمات المجتمع المدني في العراق ومجلس النواب العراقي المنتخب من قبل الشعب للوقوف معنا على المساندة لنا من الاتحادات العمالية والعالمية للتعاضد معنا .
ونحدد مطاليبنا مطاليب الشعب العراقي كما هي مطاليب العمال العراقيين وكما يأتي : ـ
أولا
التريث وعدم التسرع لاصدار قانون النفط مما يجعل الثروة النفطية مرهونة ومستغله وراء أسوار الكارتل النفطي ( الشركات النفطية متعددة الجنسيات ) نطالب بتأجيل هذا القانون لحين أعداده أعداد جيدا من قبل الخبراء العراقيين في مجال النفط وبمشاركة أساتذة اقتصاديين وقانونيين من الجامعات العراقية وكذلك الكوادر النفطية العراقية والنقابات المهنية وبشكل واسع .
ثانيا
نطالب ونناشد ان يحضر مناقشات قانون النفط ممثلين عن الاتحادات النقابية العمالية والنقابات المهنية لغرض اغناء واثراء الأفكار والآراء للمواد القانونية لقانون النفط وذلك لخبرتهم العملية بهذا المجال وكممارسة ديمقراطية للمساهمة لحماية الثروة النفطية للأجيال القادمة ولعموم البلاد .

ثالثا
نطالب ونناشد بإشراك منظمات المجتمع المدني للمساهمة بإبداء رأيها بالقانون وذلك باعتبار ان المادة (111)
من الدستور العراقي تحدد ان النفط الغاز ملكا للشعب العراقي فهو ملك الشعب في كل مكان زمان ولا مجال للتلاعب في الألفاظ وتجميلها على حساب الشعب العراقي .
رابعا
لنا ثقة بالاخوه أعضاء مجلس النواب العراقي ان يدرسوا مسودة مشروع قان النفط وعناية وان لايمر هذا القانون وهو يحمل العيوب والسلبيات وان نشكل لجان متخصصة من قبلهم لدراسة وعرضه على الشعب العراقي
خامسا
نرفض وبإصرار خصخصة ثروتنا النفطية وعقود مشاركة الإنتاج ولا مجال للمناقشة بهذا الموضوع هذا هو مطلب الشارع العراقي وأمام الخصخصة النفط خط احمر .
سادسا
نتوجه وبروح الاخوه للصحافة والأعلام ان يكون لها دور في نقل الحقائق للشعب العراقي ونحن متأكدون ان الاخوه والأخوات في مجال الصحافة والأعلام سوف يصطفون مع الشعب العراقي لحماية ثروته النفطية من أي استغلال جشع .
سابعا
استثمار النفط والغاز استثمار مباشرا من قبل الدولة العراقية وأقاليمها وفق الدستور العراقي من خلال دعم وتطوير وزارة النفط ومؤسساتها النفطية لإنجاح العمليات الاستخراجية .
ثامنا
بما ان العمل هو النشاط النوعي المميز للخصائص الإنسانية وهو مصدر كل أنتاج وثروة وحضارة والإنسان العامل هو أثمن رأسمال في عناصر الإنتاج ( وكرمنا بني ادم ) فنطالب ان يتضمن هذا القانون اشارة واضحة تؤكد على دور العاملين جميعا في مجال الثروة النفطية واستثمار لحمايتهم وبما يليق بهم وتطوير مهاراتهم داخل العراق وخارجه .
تاسعا
بالإمكان الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والتجارب من بعض الشركات النفطية الأجنبية وفق عقود عراقية صرفه تحافظ على هيبة الدولة وسيادتها واستقلال قرارها السياسي والاقتصادي ويحق للدولة إنهاء العقد متى تشاء وصمن سلطة القضاء العراقي فقط .
عاشرا
أعادة تأهيل شركة النفط الوطنية العراقية وذلك بموجب قانون يشرع لها من مجلس النواب وتأخذ على عاتقها السياسة النفطية .

وأخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

1ـ حسن جمعة عواد 14ـ سعدية احمد محمود
2ـ اسعد شهيد 15ـ صديق رمضان حسن
3ـ محسن خماط 16ـ علية جبار كاظم
4ـ صبا قاسم 17ـ غازي مكلف مقتن
5ـ كريم عبدالله حمزة 18ـ محمد حميد علي
مهدي حسيب علي6
7ـ عبد محمد صخي
8ـ عبد اللطيف محمد جميل
9ـ عدنان عبد الحليم الصفار
10ـ خالدة الشهاب احمد
11ـ نوزاد كريم احمد
12ـ عمر حسن عبد الرحمن
13ـ ايهاب مصطفى عبدالله