الثلاثاء، أغسطس 14، 2007

إلى / دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

م/ اضـــــــــــــــــــــراب

ألحاقا ببياننا الصاد ر بالعدد 180 في 27/4/2007 .والمرفق طيا".
في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عراقنا الجريح الذي يئن تحت حراب الاحتلال والحرب الطائقيه شبه المعلنة والبطالة التي بلغت أرقاما" قياسية لايمكن التغاضي عنها وما يتعرض له اقتصاد البلد من ترهل وتضخم أدى إلى ارتفاع المعيشة للمواطن العراقي بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار المحروقات تنفيذا للاتفاق سئ الصيت مع صندوق النقد الدولي الذي يمارس شتى ا لضغوط على الحكومة لتنفيذ سياسته في العراق .
وعلى الرغم من محاولة بعض صانعي القرار العراقي بإصلاح مايمكن أصلاحه في رفع بعض من المعاناة الا ان ذلك لايرتقي لمستوى الطموح في حل المشكلة حيث ان هناك من يحاول ان يضع العقدة في المنشار من خلال اختيار طرق معقدة وصعبه لتلافي المشاكل الملحة ذات الأثر في حياة المواطن بشكل مباشر ونحن في اتحاد نقابات النفط قمنا من جانبنا بما يمليه علينا الحس الوطني والواجب الشرعي والمهني بالاتصال مع المسؤولين سواء في وزارة النفط او في مجلس النواب وحتى مجلس الوزراء وطرحنا عليهم هموم منتسبينا ومشاكلهم وهي في واقع الأمر مشاكل يمكن حلها من خلال تطبيق القوانين المرعية والسياقات التي اعتمدت في السابق دون تعقيد وفي هذا الصدد قمنا بمراجعة وزارة النفط والتقينا مع السيد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني ولمرتين خلال فترة الستة أشهر ، أضافه الى لقاء السادة مسؤولي الوزارة على مختلف مسمياتهم على امل ان نجد حلولآ" لمشاكلنا وفي كل مرة نحصل على وعود ووعود.. دون تنفيذ .
نحن نحس ان المنتسبين في القطاع النفطي في الجنوب يعانون تهميش في دورهم الفاعل في العملية الانتاجيه اذ كيف يمكن تفسير منح الأرباح لمصافي الشمال( بيجي) كما هو الحال في شركة نفط الشمال على الرغم من تدني مستوى الإنتاج وهذا ماصرح به السيد وزير النفط .
ثم ماذا نسمي تذبذب القرار بالنسبة للأرباح وكمثال : التغيير مابين العام الماضي والعام الحالي ، وكما اننا نعاني كفروع ا لشركات العامه ذات المقر في بغداد من ازدواجية في التعامل حيث ان تطبيق أي قرار في الجنوب يفسر تفسيرا" مغايرا" في بغداد ومما تقدم وعلى الرغم من علمنا ويقيننا بما قد يسببه


قرار الاضراب من اثر سلبي ، الا اننا نجد انفسنا مضطرين لا تخاذه ضغطا" منا على مسؤولي الوزارة في تحقيق عدالة المعايير وحل مشاكلنا التي اشرناها في بياننا الاول . ونحن بالوقت نفسه سنكون اكثر الناس حرصا" على ضمان رفع مستوى الانتاج والحفاظ على الاله كما ان تحقيق مطاليبنا العادله ستصب ايجابيا" على مجمل الاقتصاد العراقي كذلك تأثيره الايجابي على نسبة البطاله .
ولايفوتنا هنا ان نعاهد منتسبينا وشعبنا الصابر الأبي لتحقيق أهدافهم بالعدالة والمساواة ورفع الظلم والحيف عنهم في كافة المجالات .
وندرج ادناه مطالبنا :-
1- حسم موضوع قطع الأراضي بالمقاطعة 52 الشعيبه الخاصة للشركات النفطية وقطعة الارض الواقعة في منطقة التنومه والخاصة بشركة نفط الجنوب .
2- حسم موضوع الأرباح الخاصه بالشركات النفطية وعلى أساس التعديلات التي سبق وان حصلت الموافقة عليها على اساس احتساب نسبة الربح وفق مصادقة الرقابة المالية للمنطقة الجنوبية وليس معادلة الوزارة التي فيها غبن واضح للمنتسبين .
3- صرف الأجازات الاعتيادية المتراكمة مازاد عن 180 يوم حيث لايوجد أي مبرر بعدم الصرف ونعتقد ان قرارات مجلس شورى الدوله غير ملزمة كونها لم تستند للسند القانوني ونؤكد على عدم استقطاع مبلغ الاجازات المصروفه للسنوات السابقة ، علما" بان صرفها قد تم بموافقة وتوجيه السيد الدكتور احمد الجلبي في حينه.
4- تثبيت العمالة الموقته بغض النظر عن الخدمة واعتبار الموضوع انساني وفي كل الاحوال فان المؤقت عراقي وله الحق في العمل والعيش في هذا البلد .
5- تعيين خريجي معاهد النفط للدورتيين الاخيرتين .
6- اعادة النظر بسلم الرواتب الجديد الموحد كونه غير ايجابي للمنتسبين في القطاع النفطي .
7- تسكين حملة الشهادة الاعدادية في الدرجة الثانية اسوة" باقرانهم من خريجي الدورات الاساسيه لمعاهد النفط والمعادله للاعداديه من حيث الراتب ، والمفصولين السياسين ، وكذلك معالجة الدرجات المتوقفه العمالية.
8- ايقاف استقطاع 20% من الارباح ( تخصيص الجيش ) وتوزيع المبالغ المستوفات سابقا" على المنتسبين .
9- نطالب بتفعيل قرار تمليك الدور الحكوميه لشاغليها من الموظفين اسوة بدوائر الدولة ، ونعتبر قرار الثريث بالتمليك غير صائب وهو يعامل القطاع النفطي الجنوبي بزدواجيه .
10- حل مشكلة رواتب وشهادات شركة ناقلات النفط العراقية وابطال التهم عنهم غير المبرره في هيأة النزاهه .
11- تفعيل مبدأ المخصصات الخاصة بالشركات النفطية .
12- منح الاستقلالية الادارية والمالية لفروع الشركات ذات المقر في بغداد
13- اعادة النظر في اداء مسؤولي وزارة النفط .
14- عرض مسودة قانون النفط على اتحادنا حيث اننا لدينا تحفظات وتساؤلات بخصوصه.
15- ايقاف الزيادات في اسعار المحروقات لما له الاثر السئ على المواطن
16- فحص وعلاج منتسبي القطاع النفطي من اثار الاشعاع وخاصة المصابين بالامراض المستعصيه والصرطانيه وتحمل تكاليف العلاج داخل وخارج القطر
والله من وراء القصد ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتحاد نقابات النفط في الجنوب

اتحاد نقابات النفط في الجنوب
بيـــــــــــــــــــــــــان

أبناء مدينتنا الحبيبة وشعبنا الكريم ...

يواجه العراق في عهده الجديد تحديات جديه وهامه يمكن أن تبقي على مساره التاريخي المنحرف والفرصة السانحة أمامنا اليوم تتمثل في الاستفادة من التحول العميق نحو بناء ديمقراطيه حقيقية ترفع عنه مآسي الاستبداد وقمعه وجرائمه وترجع بريق عمره الذي سرقه الطغاة والمستبدون أصحاب منهج اللصوصية ولعلنا وبألم نشهد تحديا" خطيرا" يتمثل في عودة الاستبداد من جديد ولكن بلباس وشكل جديدين وبرجوعه يعود القمع والخوف والظلم لسنا هنا نتكلم عن حالة عفويه او موقف شخصي لاكتنا نقرأ أحداث متسارعه تقودنا حول هذا الاستنتاج فيوم بعد يوم وقرار بعد قرار تنحصر رقعة الحرية وينحصر معها الأمل في الرفاه والاستقرار والتقدم مع ارتفاع مخيف لمستوى هاجس الأمن والإرهاب ومع تقديرنا وتقيمنا لمستوى المعاناة التي يقاسي منها أبناء بلدنا العزيز الا أن الواجب القانوني والأخلاقي والنقابي اوجب علينا ان نمار س حقنا الدستوري في الدفاع عن أبناء شريحة اهم مكون من مكونات المجتمع العراقي تأسيسا" لمنهج جديد يتم فيه الحفاظ على حقوق المكونات نحو صيانة الحق العام للشعب بأكمله . ولا يخفى على الجميع ان أبناءكم في القطاع النفطي ومنذ السقوط إلى يومنا هذا بذلوا الغالي والنفيس من اجل ديمومة الإنتاج وتحسينه دعما" لحكومتنا المنتخبة وتلبية لنداء المرجعية الرشيدة في مساندتها والحفاظ عليها ولذلك وضعنا أرواحنا فوق اكفنا وخرجنا متحدين كل الإرهاب لندلي بأصواتنا وهذا ليس فضلا" منا ولكن هذا مايمليه علينا تكليفنا الشرعي وبعد مرور أربعة سنوات ونحن نعاني من نفس الروتين القاتل والتمييز خصوصا" في جنوب العراق رغم أن أكثر واردات الدولة من الجنوب ومن القطاع النفطي . حيث كان يحدونا الأمل على اننا سنكون كما موجود في الدول المجاورة متساوين في الحقوق والواجبات رغم ان العراق يملك من النفط مايعادل دول الخليج وبعد كل هذا نرى الفرق في العراق الواحد حيث ان حصة حكومة كردستان 17% من الإنتاج والجنوب لايزيد نصف بالمائة ، فإذا طالبنا بحقنا قامت الدنيا ولم تقعد وكأننا نريد إزاحة المسؤولين والاطاحه بالدولة او احتسابنا على جهه حزبية معينه واذاصمتنا تشجع الظلم والظالم ، اننا لانريد هذا ولا ذاك وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة والتي كان قسم منها يمنح حتى في زمن الطاغية الملعون هدام.
فها هي مطالبنا منذ اكثر من ثلاثة سنوات لم تحسم وتعاد الكرة كل سنه حتى اننا شعرنا ان هنا لك أيادي خفيه وخصوصا" في وزارة النفط الغرض منها هي أثارة هذه المشاكل لكي لاينعم الجنوب بالاستقرار ، فلذلك نعلن للناس اجمع في الجنوب والمسؤولين في الدولة والحكومات المحلية في البصرة وذي قار وميسان اننا عازمون على إيقاف كافة الفعاليات الإنتاجية في محافظات الجنوب يوم العاشر من ايار 2007 والى أشعار اخرحتى يستجاب الى مطالبنا المشروعة
.