بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم
دولة السيد رئيس الوزراء المحترم
السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمون

نحن المشاركون في ندوة مناقشة قانون النفط المنعقد في المركز الثقافي النفطي في البصرة
بتاريخ 6/2/2007 وبعد المناقشة المستفيضة تبادل الآراء من قبل المشاركين والذين يمثلون النقابات والمثقفون والمختصون والحركات السياسية في المحافظة وخارجها فقد اتفق المشاركون على التوصيات التالية خدمة للعراق الجديد .
1ـ نتفق مع ما جاء في القانون من توصيات حول ضرورة تطوير القطاع النفطي .
2ـ يرى المشاركون أن تتسم جميع الفعاليات والقوانين بهذا الخصوص بالشفافية وضرورة
عرض مسودة القانون على عموم الشعب العراقي من خلال عقد الندوات التوضيحية
لشرح المفاهيم المطروحة ومناقشتها .
3ـ ضرورة أشراك النقابات ذات العلاقة ( اتحاد نقابات النفط في العراق )في الأعداد
والتحضير لمسودات القوانين الخاصة بالصناعة النفطية وكذلك مشاركة واسعة للقيادات
النفطية في مختلف الشركات ذات الاختصاص .
4ـ نؤكد على ضرورة حذف فقرة ( عقود مشاركة الإنتاج ) من القانون واعتماد المبداءين
الآخرين المذكورين في القانون ( عقد الخدمة + عقد الشراء ) وكذلك الاستشارة
الفنية للمؤسسات النفطية الحكومية والاعتماد على التقنيات النفطية الجديدة المتقدمة
5ـ تقديم الدعم المادي لشركات القطاع النفطي للنهوض بمهامها في تطوير وتأهيل
حقولها ومنشاتها المختلفة باعتماد مبدأ تخصيص نسبة من عائداتها واعتماد مبدأ
القروض اوالدفع الأجل والسيطرة الحكومة التامة على القطاع النفطي .
6ـ تقديم تعويض مالي ضمن الميزانية الحكومية لشركة نفط الجنوب عن اندثار الآبار
لغرض التطوير للحقول ولصيانة الآبار لان العدالة تقتضي دعم المحافظات المنتجة
الأكبر للنفط العراقي منعا لتدهور الإنتاج النفطي وهو مبدأ اقتصادي معمول به في
دول الجوار .
7ـ الاستفادة من التكنولوجيا التي تقدمها شركات النفط الأجنبية من زاوية تحقيق المصالح
العليا للعراق لتطوير الحقول .

ان عقود مشاركة الإنتاج سيئة الصيت التي عفى عليها الزمن في مطلع الستينيات من القرن الماضي ستعيد تكبيل الاقتصاد العراقي والمساس بسادته لما تتسم به من مراعاة مصلحة الشركات الاجنيبة من جميع الجوانب التي تتناسب مع المصلحة العراقية.
لذلك فأننا نحذر من مغبة الوقوع في مصيدة هذه الشركات ولنا تجارب سابقة عانينا منها ومن تجارب الدول النفطية الأخرى .
وفي نهاية هذه الندوة كلنا أمل على حسن نواياكم التي تهدف الى رفع الحيف والضيم عن شعبنا العراقي الذي عانى طويلا وبددت ثرواته بسبب السياسات الهوجاء للأنظمة السابقة ولنجعل الله العلي القدير والوطن ومصالح شعبنا أمام عيوننا ...

والله الموفق...

المشاركون

في ندوة مناقشة قانون الاستثمار النفطي

المنعقدة في البصرة في

6/2/2007

كلمة السيد رئيس اتحاد نقابات النفط في البصرة بالندوة النقاشية التي عقدت يوم الثلاثاءالمصادف6/2/2007 والخاصة بمناقشة قانون النفط وقانون الاستثمار النف

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة الحضور
الأخوة الضيوف
الأساتذة الأفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البدء في ودي ان أتقدم بالشكر الجزيل الى كافة الأخوة والأخوات المساهمين في هذه الندوة النقاشية الخاصة بقانون النفط العراقي كما أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الى /جامعة البصرة –مركز دراسات الخليج العربي وبالخصوص الى الأستاذ الفاضل الدكتور جبار الخلفي وزملائه الذين يساهمون وبكل فاعلية في مثل هذه النشاطات
أعزائي الأفاضل
اليوم والعراق العزيز يمر في هذه المحنة الكبيرة من تكالب كافة القوات العدائية علية اذ يتعرض أبناء شعبنا الى الاعتداءات من قبل التكفيريين وأزلام النظام البائد وما هذه الأعمال الى خدمة لإطالة أمد الحرب والاحتلال الذي نجح في جعل العراقيين يتقاتلون فيما بينهم وهذه الطريقة لست جديدة على الأمريكان وحلفائهم طالما الفوضى تعم البلاد يكون هنالك تعطيل الكثير من مفاصل الحياة
ومن ضمن الأمور التي تريد أمريكا تثبيتها بعد احتلال العراق عسكريا ولا تريد الرجوع عن أسباب هذه الحرب ولاكتنا نقف عند نقطة واحدة وهي مهمة جدا في نزر الساسة الأمريكان الذين عبروا المحيطات وخسروا المليارات من الدولارات هو النفط العراقي لذلك نحن في اتحاد نقابات النفط نعتبر هذا هو أهم الأسباب لهذه الحرب العشواء
أعزائي الأفاضل
وبعد هذه المقدمة البسيطة نوى ان كثير من المنتفعين يسعون الى التفريط بهذه الثروة الوطنية التي منحها الله سبحانه وتعالى للعراقيين ويريدون ان يقدموا الى أسيادهم هذه الثروة الوطنية التي تحمل العراقيين الكثير بسببها ومع ان هذه الثروة لم تخدم العراقيين لحد هذه الساعة الى أننا نأمل ان تكون نعمة على العراقيين وليس نغمة عليهم ولنرجع قليلا الى القانون رقم 80 لسنة 1960 الذي حدد بموجبة تحديد مناطق الاستثمار في العراق وكيف كان العراقيون يفكرون في الاستفادة من هذه الثروة الوطنية وجاء امتداد الى القراراعلاه قرار التأميم الذي بموجبة تم السيطرة الكاملة على النفط العراقي بعد تأميم حصص الشركات الأجنبية
وحديثا ان دستور العراق الذي صوت علية أبناء الشعب العراقي في أحلك الظروف الصعبة أشار في المادة (111) منه بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي ولكن للأسف الشديد ان هذه المادة دونت في الدستور العراقي وستكون حبرا على ورق فيما أذا طبقت هذه القوانين المعروضة على البرلمان العراقي ان قانون النفط وقانون الاستثمار النفطي الذي يجوز الى عقود المشاركة في الإنتاج علما ان مثل هذه القوانين لم تطبق في كثير من الدول النفطية وبالذات دول الجوار فلماذا يريد العراقيون تطبيق هذه العقود في العراق مع العلم ان تطبيق مثل هذه القوانين هي سلب لإدارة الحكومة العراقية على أهم ممتلكاتها وعلية نود ان نوضح مايلي
1- نوجه رسالتنا هذه الى كافة الأخوة في البرلمان العراقي عند كناقشة قانون النفط وقانون الاستثمار ان يجعلوا العراقيون نصب أعينهم وان يحافظوا على ثورة العراق وعليهم أيضا النظر الى الدول النفطية في الجوار هل طبقت مثل هذه القوانين علما ان علاقة هذه الدول في الشركات النفطية الأجنبية لقوى من العراق
2- في حالة الإصرار على سلب أرادة العراقيين من قبل الدعاة للمشاركة في الإنتاج نقول لهم ان التاريخ لن يرحم ممن يتلاعبون في ثروة الشعب ومصيره وستكون لعنة السماء تلاحقهم وغضب العراقيين يلاحقهم
3- نحذر وبشدة جميع الشركات الأجنبية والرأسمال الأجنبي المتمثل بالشركات الأمريكية من الدخول الى مواقعنا النفطية بصيغة المشاركة في الإنتاج
4- فسح المجال أمام العراقيين في أدارة شؤونهم النفطية وهم قادرون على ذلك لأنهم يملكون الخبرة الميدانية والقدرة الفنية وقد تحدوا الصعاب واثبتوا للعالم اجمع أنهم قادرون على تقديم أفضل الخدمات للعراقيين في مجال الصناعة النفطية وخير دليل على ذلك أبان دخول قوات الاحتلال وبعد تدمير البنية التحتية للقطاع النفطي استطاعوا الكوادر الهندسية والوسطية والعمال في تصعيد وثائر الإنتاج من الصفر الى مليونين ومائة ألف برميل وبإمكانيات عراقية خالصة وبدون تدخل المهارات الأجنبية والرأسمال الأجنبي أذا كان العراقيون قادرون ان يصعدوا وثائر الإنتاج بالإمكانيات المتاحة اذا على الدولة العراقية تتدارس الموضوع مع الذين تحدوا الصعاب وتأخذ الرأي منهم قبل الخوض في إغراق العراق في بحرا من الظلمات الذين يروجون بان القطاع النفطي لن يتحسن الى بالمشاركة والرأسمال الأجنبي هم واهمون وعليهم أعادة الحسابات لأننا نعلم علم اليقين ان هذه المخططات لاتخدم أبناء الشعب العراقي
أعزائي الأفاضل
نحن لانعتارض أطلاقا على دخول التكنولوجيا الحديثة الى القطاع النفطي لزيادة الإنتاج ونحن نؤمن بذلك ولكن يجب ان يكون بأسلوب يحافظ على هيبة الدولة العراقية وسيادتها على مواردها الطبيعية
وفي الختام القانون بين أيديكم ونحن نراه غير متكامل ولا يلبي طموحات أبناء القطاع النفطي كونه وضع في ظل ضروف غير جيدة واعدادة في عجلة وأننا نعتقد ان هذا القانون هو سياسي أكثر ماهو اقتصادي وفية مدارات للخواطر محافظة على حساب محافظة وإقليم على حساب إقليم لذلك اطلب من السادة الحضور من المثقفين والأساتذة ومسؤلي الكيانات السياسية الإسهام في المناقشة الجادة لأهمية الموضوع ليتسنى للأخوة في اللجنة التحضيرية أعداد البيان الختامي الذي يرفع الى أعضاء البرلمان العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ونقول اللهم اشهد أنا بلغنا اللهم اشهد أنا بلغنا
وأخيرا اشكر لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسن جمعه عواد الاسدي

رئيــــــــــــــــــس اتحاد نقابات النفــــــــــــــــــــــط

ا ا لسادس من شهرشبــــــــــــــــــــــــــاط 2007