البيان الصادر من لجنة التنسيق المشترك

بسم اللة الرحمن الرحيم

بـيــــان

لقد عانت الطبقة العاملةالعراقية من اضطهاد النظام الدكتاتوري السابق الذي صاد حقها في ايجاد التنظيم النقابي المستقل من خلال اصدار قرار رقم 150لسنة 1978وكنا نعتقد انة بعد سقوط النظام ان الحركة النقابية والعماليى في العراق التي تعتبر جزء من الحركة الاجتماعية في المجتمع ستنال كافة حقوقها بما فيها الغاء القرارالسابق الذكر الاانة مما يؤسف لة ان العديد من المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية حاولوا بكل طاقاتهم محاربة الحركة النقابية الى حد الغاء عملها وبناء على قرارات فوقية تتقاطع تماما مع قوانين منظمة العمل الدولية وقراراتها التي اعتبرتالعمل النقابي احدى الحقوق الاساسية للطبقة لعاملة ولايحق لسلطلت لتدخل فيها او منعها وما الهجمة الشرسة على اتحاد نقابت النفط والعديد من النقابات العاملة في القطاع الام الامثالاحيا وادراكا من الحركة العمالية النقابية في البصرة لاهمية وحدتها وتنسيق عملها لمجابهة هذة الهجمة والتصدي لكل مخططاتالاحتلال ومشاريعة في العراق وتحقيق المكاسب العمالية وتاكيد فاعليتها اجتمعت الاتحادات والنقابات العمالية بتاريخ20/8/2007 في مقر اتحاد نقابات النفط وناقشت همومها ومشاغلها واتفق الحاضرون على تشكيل مكتب تنسيق العمل النقابي المشترك ومقرة العام البصرة وهو اطار واسع للتنظيم النقابي وكما انة مفتوحلكل الاتحادات والنقابات واللجان الراغبة بالانتماء الية من اجل توحيد كلمة الطبقة العاملة في العراق والعمل على تحقيق ااهداف المنشودة
عاشت الطبقة العاملة العراقية
المجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة
واللة الموفق
1-اتحاد نقابات النفط
2-اتحاد المجالس والنقابات العمالية
3- نقابة العمال الزراعين والمواد الغذائية
4- النقابة العامة لموانئ العراق
5-النقابة العامة لعمال وفني كهلرباء الجنوب
6- اللجنة النقابية في شركة بن ماجد
هذا وتم انتخاب الساد المدرجة اسمائهم ادناة الى رئاسة اللجنة والاقتراع السري وذلك بالاجتماع الذي عقد في مقر اتحاد نقابات النفط بتارخ22/8/2007 الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء وفاز السادة
1- حسن جمعة عواد الاسدي / رئيس للجنة / من اتحاد نقابات النفط
2-عباس ابراهيم جبار / نائب اول / من نقابة العمال الزراعين
3- عبد الكريم عبد السادة/ النائب الثاني / م اتحاد المجالس والنقابات العمالية
4-مويد صالح فهد / السكرتير / من تقابة عمال وفنين الكهرباء
واصبح عدد اعضاء المكتب 11عضو ممثلين من الاتحادات والنقابات المشاركةفي الاجتماع

مكتب تنسيق العمل النقابي المشترك
المقر العام البصرة

كلمة السيد رئيس الاتحاد في الندوة الجماهيرية

بسم اللة الرحمن الرحيم

كلمة مجلس اعيان البصرة

بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة الحضور الأعزاء
نتشرف بحضور تجمعكم هذا .... وبدعوتكم لنا للقاء هذه الوجوه الخيرة ..
أن شعار هذا التجمع يدل على المعاني العالية التي يجب أن نقتدي بها جميعنا ..نحو عراق
ديمقراطي حر مستقل ونقول أن العراق الديمقراطي الذي يتوج بالحرية والاستقلال حتما
ستكون هذه المعاني داخل قلوب أبناءه .. حيث يجب أن نبذ كل ما يفرق الشعب ويزرع
التشتت في ترابه الواحد الموحد .. وعلينا أن نضع العراق قبل كل شي ونضحي ونصمد
ونصبر من اجله ثم نضع رأس الحكمة مخافة الله دليلا في عملنا اليومي وفي حياتنا ...
وبما أن المجتمعين يمثلون العاملين في مجال النفط .. فلا بد من التطرق إلى قوانين النفط
والغاز المزمع طرحه على مجلس النواب .. فنقول لابد من الوقوف بحزم لتعديل هذه القوانين
وجعلها فؤادها لهذا الشعب الصابر المظلوم وان يكون لكوادرنا النفطية الحصة الأكبر
في مجال النفط ولاندع تسلط الأجنبي أن يجثم على رزقنا الذي وهبنا الله ..
الذي يجب مصدر لرفاهية العراقيين ونعمة وليس نقمة .. ونحن في مجلس أعيان البصرة
الذي يمثل جميع شرائع المجتمع البصري وطوائفه .. أعطينا رأينا الصريح بذلك
ونقول وفقكم الله في خدمة العراق والشعب العراقي ....
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مجلس أعيان البصرة

البيان الختامي للندوة الجماهيرية

بسم الله الرحمن الرحيم
بيـــــــــان
لا يخفي على الجميع بان النظام الدكتاتوري البائد عمل بكل جد للتصدي لنقابات العمال من خلال إلغاءها في القطاع العام وفق القرار المرقم 150 لسنة 1987 ,وبعد سقوط النظام قام الناشطون من العمال في قطاع النفط بإعادة تأسيس نقاباتهم .
بدأت أللبنه الأولى في شركة نفط الجنوب لتمتد إلى جميع شركات القطاع النفطي ,ولقد وقادت النقابة عدة إضرابات في جميع الشركات النفطية لطرد الأجانب من العمل في قطاع النفط .
وتم إعلان تأسيس اتحاد نقابات النقط الذي وضع هدفين أساسيين لعمله في قطاع النفط وهما ..
1ـ المحافظة على ثروة العراق النفطية .
2ـ النضال من اجل الحصول على حقوق العمال .
وقد عقد الاتحاد المؤتمرات العلمية التي تناقش أوضاع القطاع النفطي ومنها المؤتمر العلمي الأول ضد الخصخصة عام 2005 والمؤتمر العلمي الثاني ضد الخصخصة عام 2006 ولازال الأعداد قائما لعقد المؤتمر العلمي الثالث ثم التصدي لقانون لنفط والغاز المزمع تمريره تحت ضغط الإدارة الأمريكية وعلى اثر ذلك تم عقد الندوة النقاشية حول هذا القانون في 6/2/ 2007 .
أن اتحاد نقابات النفط الذي يقود نضالات الطبقة العاملة في القطاع النفطي من اجل نيل حقوقهم والدفاع عن ثروة العراق النفطية ,يتعرض ألان لهجمة شرسة يقودها السيد وزير النفط حيث اصدر قراره المرقم 12774 في 18/7/2007 يمنع العمل النقابي استنادا الى حجج واهية سقفها الأساسي القرار 150 لسنة 1987 الذي أصدره النظام الدكتاتوري .
أن موقف السيد الوزير الذي يتقاطع تماما مع كل الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية وما يتعلق منها ( بحرية العمل النقابي ) والتي وقع عليها العراق وبالتالي فهو ملزم بتنفيذها .



أن هذا الموقف جاء بسبب مواقف اتحادنا من مشروع الاستعمار الأمريكي المسمى قانون النفط والغاز الذي نرى بان هذا القانون يصادر ثروة العراقيين دون وجه حق ودون مبرر اقتصادي او سياسي .
أننا ندعو كافة الاتحادات العمالية والمهنية والحركات والتيارات السياسية المختلفة الى التضامن مع اتحادنا والتوقيع على هذا البيان الذي يشجب قرار السيد وزير النفط وندعوه إلى التراجع عنه وهي رغبه ومطالبة جميع الاتحادات والحركات لان اتحادنا جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية العراقية ..

والله الموفـــــــــــــــــــــــق

اتحـــــاد نقــــــابات النفط

كلمة رئيس اتحاد نقابات النفط بمناسبة عقد الندوة الجماهيرية

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية أود أن انقل إليكم تحيات الإخوة في المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئات الإدارية واللجان النقابية ومنتسبي القطاع النفطي في كافة مواقع الشركات النفطية في البصرة الفيحاء وميسان وذي قار والمثنى ومن كلفني بنقل التحيا أليكم من جميع منتسبي القطاع النفطي
أود الإشارة إلى كيفية أعادة تأسيس نقابة النفط هذه النقابة التي كان لها الدور البارز في التصدي للاستعمار الأجنبي في عقد الخمسينيات وحالها حال النقابات العراقية التي ألغيت بموجب القرار المرقم 150 لسنة 1978 المشئوم الذي صدر أبان الحكم الدكتاتوري وذلك بالفاء النقابات في القطاع العام للدولة العراقية وكذلك القرار المرقم 151 لسنة 1978 الذي حول العمال إلى موظفين وبهذا القرار قد سيطر على مستحقات العمال بما في ذلك مسخ هوية العامل العراقي الذي له الشرف في الانتماء أليها وبعد عناء كبير من خلال سنوات الحرمان حيث لم يكن للعمال من يراعي مصالحهم وآخذو يعملون بدون قوانين عمل وهم ليس هنا أو هناك وبالتحديد في 20 /4/2003 وبعد إحدى عشر يوما من دخول قوات الاحتلال إلى البلاد من الكويت أقدمت مجموعة من الناشطين في القطاع النفطي بفكرة أعادة تأسيس النقابة مستندين على هدفين أساسين
الأول / هو كيفية الحصول على مستحقات المنتسبين في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها العراق نتيجة تواجد قوات الاحتلال في البلد وتدهور الوضع الأمني في البلاد
والهدف الثاني والاهم / هو كيفية الحفاظ على آلة الإنتاج وادامتة وطرد المحتل من مواقع الشركات النفطية
وجميعنا يعلم أن احد الأهداف الرئيسية لأمريكا هو كيفية السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط ومن هذا المنطلق الذي بات يراود الوطنين في قطاع النفط وقفوا جميع العاملين في القطاع النفطي بكل حزم وثبات أمام هذا التحدي والجميع وقف وقاوم بطريقته الخاصة واستمرت المخاوف لدى قيادة النقابة ومن خلال تدخل الأجانب في القطاع النفطي
لذلك عقدت النقابة المؤتمر الأول للخصخصة في عام 2005 وكذلك عقدت المؤتمر الثاني للخصخصة في عام 2006 وكنا نعلم علم اليقين أن هنالك مؤامرة كبيرة ضد هذا القطاع الحيوي والمهم وذلك من خلال تدخل المحتل في فعاليات وزارة النفط العراقية ومرت الأيام وبدء الحدس لدى الأخوة في الاتحاد أن النفط في العراق سيخضع إلى الخصخصة من قبل الحكومة العراقية وفعلا تفاجئنا بصدور مسودة قانون النفط والغاز ومن المؤسف حقا أن هذه النسخة من القانون قد صدرت وبسرية تامة من قبل المسئولين في الحكومة المنتخبة من قبل الشعب عكس ماجاء بالمادة 111من الدستور العراقي التي تقول أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي أذا كان النفط ملك للشعب لماذا تصدر نسخة القانون وبالسرية التي تلفت الانتباه لذلك كان أول المبادرين على المستوى المحلي والدولي لمناقشة هذه المسودة هو اتحاد نقابات النفط في العراق حيث عقد الندوة النقاشة الأولى لمسودة 15/1 في 4/2/2007 حضرها اختصاصين في المجالات الاقتصادية من أساتذة جامعة البصرة واختصاصين في مجال النفط وخرجت الندوة ببيان ختامي أرسل إلى رئاسة الوزراء والبرلمان العراقي وضحنا فيه كافة السلبيات التي لاتخدم الشعب العراقي وبعد الندوة التي عقدها الاتحاد توالت الندوات والمؤتمرات من قبل كافة أطياف الشعب العراقي في الداخل والخارج مما حدي بالحكومة العراقية إلى أجراء بعض التعديلات على المسودة الأولى حيث صدرت المسودة الثانية في 15/2/2007 ولم تكن موفقة كسابقتها وبعدها صدرت النسخة الثالثة في الشهر الثالث وبعدها صدرت النسخة الرابعة في 3/7/2007 وبعدها صدرت النسخة الخامسة في 30/7وجميع النسخ لم يجري عليها التعديل الجوهري الذي يخدم الشعب العراقي بل هنالك تعديلات بسيطة غير ملفتة للنظر بالنسبة للمتطلعين على مهزلة المسودات عمل الاتحاد كما أسلفت بعد أحدى عشر يوما في حين لم يكن هنالك اتصال مع بغداد ولاتوجد حكومة اصلاا في بغداد وأصبح القادة النقابين هم الأمناء على حماية الثروة النفطية وتعرضوا إلى الاعتداء والى المشاكل العشائرية في سبيل الحفاظ على الثروة النفطية من الذين يريدون العبث بها وحصل ماكان لم يتوقع أن يصدر السيد وزير النفط الشهرستاني آمر بعدم التعامل مع النقابة وغلق المقرات وسحب العجلات بحجة عدم الشرعية وعدم وجود قانون علما أن المادة 122 من الدستور العراقي تطرقت إلى التنظيم النقابي ومن حيث لايدري الوزير أنة تجاوز على حقوق أكثر من 36 ألف منتسب ولم يعطيهم الحق في اختيار ممثليهم علما أن شرعية الاتحاد في الوقت الحاضر جاءت من صناديق الاقتراح أسوة بالحكومة والبرلمان لذلك يعلن اتحاد نقابات النفط في العراق أن قرار الوزير قرار غير صحيح ولاتوجد فيه الشرعية القانونية والدستورية وعلية أن الاتحاد غير ملزم بتنفيذ هذا القرار الجائر وسيعمل الاتحاد وأكثر من الأول خدمة للمنتسبين والثروة النفطية وسنبقى الأمناء على الحفاظ على حقوق المنتسبين ومهما كلفنا ذلك .كما ونرفض وبشدة القرار الجائر على السيد رئيس نقابة تعبئة الغاز السيد حسن حمدي مالك الذي آمر الوزير بنقلة إلى الشمال وعدل القرار إلى محافظة المثنى بعد تدخل بعض الإطراف الخيرة وان الاتحاد يعلن عن عدم الاعتراف بهذا القرار الخاطئ الذي فيه تجاوز واضح من قبل المدير العام لشركة تعبئة الغاز والوزير هل يعقل أن يعاقب من يطالب في حقوق الناس يامعالي الوزير وأين حقوق الناس كان صدام المجرم يعاقب من يطالب بحقه وأصبحنا اليوم أشبة بالبارحة ولافرق بين وزراء صدام المجرم والوزراء المنتخبين من قبل الشعب لذلك انتم الذي استدعيتم رئيس النقابة للاستماع إلى مشاكل الناس هل هذه مكيدة ضد النقابين نحن نقول لكم أن الأعمال التعسفية التي تمارسونها ضد الوطنين في التنظيم النقابي لن تثنينا قيد أنملة وأننا سائرون على الدرب الذي رسمناه لنا في الحصول على كافة حقوق المنتسبين .لاننفذ هذه القرارات الجائرة التي هي ضد الحريات وضد حقوق الإنسان ونطالب الوزير بالعدول عن القرارات التي اتخذها وكذلك مدير عام تعبئة الغاز الذي نعرف عنة الكثير وفي حالة عدم الاستجابة ستكون مطرين إلى اللجوء إلى الوسائل التي نرها تعيد لنا الحق واعتقد أن الساحة تشهد إلى الاتحاد في الصولات نحن على علم اليقين ان الوزير واتباعية يريدون أن يصفو الصوت الوطني الذي يريد أن يحافظ على الثروة النفطية وألا لم تكن هنالك أي مشكلة مع الوزراء السابقين بل كان هنالك تعاون جيد أذن السبب واضح ومعروف التصدي الواضح من قبل الاتحاد لقانون النفط هو الذي جعل الوزير أن يتخذ هذا القرار ليثني العزيمة ولكن هيهات هيهات منا الذلة أن التاريخ لن يرحم من يوقع على قانون النفط في صيغته الحالية لأنة لايخدم الشعب العراقي وذلك حسب رأي الاختصاصين وخبراء النفط الذين أرسلوا ملاحظاتهم إلى مجلس النواب والحكومة العراقية وعلى البرلمان والحكومة أن يأخذ هذه التوصيات بنظر الاعتبار لان النفط ملك للجميع وليس للحكومة الحق بالتصرف بها دون المشورة ونتمنى من البرلمان أن يأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة الذي ثبت ثلاثة عشر ملاحظة على القانون ونطالب البرلمان العراقي بعرض مسودة القانون للاستفتاء الشعبي الحقيقي ليطلع الشعب العراقي على أهم القوانين التي لها علاقة مباشرة في أعادة بناء البلد وأخيرا
أن الذي حصل اليوم في نقابات النفط من قبل الوزير ستكون له الآثار السلبية على كافة التنظيمات النقابية في الوزارات وسيحذو الوزراء الآخرين إلى نفس العمل بحجة عدم الشرعية لان النقابات في كل العالم هي الخصم مع الإدارات ونطالب جميع النقابين في العراق والعالم لوقف هذه الهجمة الشرسة ضد التنظيم النقابي
اكرر شكري وتقديري إلى كافة الذين لبوا الدعوة ووسائل الأعلام التي تنقل الحقيقة
والسلام م عليـــــــــــــــــــكم ورحمـــــــــــة الله وبركاته



حسن جمعة عواد الاسدي
رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق
.

الى كافة منتسبي القطاع النفطي

دأب اتحادنا منذ تأسيسه واعتماد على قاعدته الشرعية بتبني كل المواقف الوطنية تحريك الشعور بالمسؤولية العالي للمنتسبين بث رح الإبداع فيهم .
ومنذ الأيام الأول للاحتلال سارع اتحادنا نقاباته على عمم قطا النفط بالدفاع عن ممتلكاتنا العامة وتقديم الأرواح على الكف في سيبل حمايتها وإعادة تأهيل مادمر منها على يد المحتل والتصدي للشركات الأجنبية التي أريد لها بالسيطرة المطلقة على شركاتنا النفطية تحت حراب المحتل وبغياب الدولة مؤسساتها والقانون وهكذا بدأت العجلة تدور لإنعاش وإعادة الحياة لقلب الاقتصاد العراقي ورمز السيادة والكرامة العراقية مؤسسين لعهد جديد في العلاقة بين المنتسبين قياداتهم النفطية الوطنية التي كان لها الدور الفاعل والمؤثر في استقرار الشركات والدوائر النفطية والذين انتخبوا وحازوا على ثقة الألف المنتسبين لمختلف القطاع النفطي وأنجبت هذه العلاقة المتميزة والمتمثلة بالاتحاد الممثل الشرعي لمنتسبي القطاع والإدارات الوطنية الى البدء في عودة الإنتاج وتصاعد تائره في مستويات كافه مستنجدين بمخلفات الآلات وإعادة استعمالها معتمدين على الجهد الذاتي في الوقت الذي كان فيه النخب السياسية ومن تربع على دست المسؤولية لم يكونوا متواجدين بعد على الساحة العراقية .
من المعلم للجميع أن النظام البائد قدر خلف تركة ثقيلة من تخلف الإنتاج تردي نوعياته بإهمال المتعمد للمنشئات الحيوية إضافة إلى اختلاف العلاقات وسياقات مبنية على أساس مبدأ الاستعباد والاستعلاء ومصادرة الرأي الأمر الذي جعل حاجزا نفسينا كبيرا لدى كافة المنتسبين للحد ن روح الإبداع والمبادرة وهذا ما صعد ن مهمتنا كاتحاد بتخطي هذه الحواجز والعمل على أعادة الثقة لدى منتسيبنا كافة وبما يؤهلهم إلى تقديم كل ما هو منتج لخدمة العراق والعراقيين ،كان لابد لنا لتحقيق هذه الروح الوطنية الوثابة ، تبني احتياجاتهم ومطالبهم واستحقاقاتهم وهي في حقيقة الأمر مطالبة عادلة مشروعه ويكن اعتماد السياقات والأنظمة الإدارية غير المعقدة في حل مثل هذه الأمور التي كانت ستصب عند حلها في التاثير المباشر على العملية الإنتاجية بكاملها ، ولكن جود عدم حسن النية ند البعض واللامبالاة في وضع حلول لكل المعوقات حيث سعى الاتحاد لإيصال هذه المشاكل والمعوقات إلى كافة المستويات في الدولة العراقية على مدى ثلاث سنوات متخذين مبدأ التكاتف التشاور والإسهام الجاد والفاعل في وضع المسؤولين بالصورة الحقيقية لما يجري وقطع الطريق على كل المتربصين لإفشال العملية السياسية والمتصيدين في الماء العكر ، وكن لسوء الحظ والتقدير بقصد او بدون قصد أصبحت هذه المشاكل عاملا من عوامل الإحباط الأمر الذي عملنا جاهدين على تلافيه وخلق سياقات علامات جديدة بين المنتسبين والمسؤولين .
نحن لم نكن يوم من الأيام حجر عثرة في طريق العملية السياسية ، بل على العكس ذلك كنا ولإنزال نعمل لتحقيق كل الأهداف الوطنية النبيلة التي تخدم العراق والعراقيين اما في ذات الوقت نطالب المسؤولين لنفهم أوضاعنا المعيشية تحسينها وهذا و احد أهداف التغير الجديد التي نسعى أليها القوى الوطنية سيما تلك التي تقود العملية السياسية ،
نود ان نوكد إننا اتحاد مهني نقابي مستقل لايخصع لأيدلوجيات القوى السياسية المحلية والإقليمية المختلفة حيث لنا برامجنا وأهدافنا المعلنة التي تصب بمجملها بما يعمق التجربة الجديدة ويقدم يد الخير في كل الميادين من اجل بناء عراق خال من الاحتلال استكمال السيادة الوطنية على ثرواته محاربة الجهل الفقر والمرض بالاستخدام الأمثل للثروة الوطنية لصالح جميع العراقيين دون استثناء

الســــــــــــــــــلام عليكم
اتحــــاد
نقابات النفط في الجنوب

الى معالي السيد وزير النفط

الموضوع / مستحقات

يهديكم اتحاد نقابات النفط أطيب التحيات
بعد سقوط الصنم توسمنا خيرا بالعهد الجديد في إحقاق الحقوق المشروعة لمنتسبي القطاع النفطي المظلوم الذي عانى الكثير من الحيف والظلم والاستهانة بحقوقه . وكنا ومنذ البداية وضعنا نصب أعيننا المساهمة الفاعلة في التصدي لكل المحاولات التي تروم الاستغلال والتدخل بثرواتنا وانتم تعلمون كيف تصدينا إلى الشركات الأجنبية التي حاولت السيطرة على الحقول النفطية ومصانعنا النفطية وكيف أجبرناهم على الخروج واضعين يد بيد مع الإدارات والوزارة لرفع وتائر الإنتاج والمحافظة على آلة الإنتاج وبث الوعي الوطني للعاملين لشحذ الهمم بكل ما يخدم العهد الجديد ولكن للأسف الشديد لم تلق استحقاقنا أذان صاغية رغم الوعود التي قطعت لنا من قبل المسئولين في الوزارة والدولة العراقية وعلى مدى ما يقارب الأربع سنوات حيث أوصلنا المطاليب المشروعة إلى اعلي المستويات في الدولة العراقية حيث طرحنا المطاليب إلى دولة رئيس الوزراء المحترم ولكن للأسف الشديد أصبنا بالإحباط لعدم تنفيذ هذه المطاليب وبدورنا جاهدنا خلال الفترة المنصرمة في امتصاص نقمة وانتقاد المنتسبين ظنا منهم بتهاوننا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى ماتقدم
وبعد المداولة المستفيضة وبناءا على ما اقر في الاجتماع الموسع للمكتب التنفيذي يوم الخميس المصادف 26/4/ 2007والمنعقد في شركة تعبئة الغاز في البصرة قرر الحاضرون وبالإجماع الإضراب العام بتاريخ 10/ 5/2007 في كافة الشركات النفطية العاملة في المنطقة الجنوبية وفي المحافظات / البصرة / ميسان /ذي قار / المثنى/ وسيكون ذلك في حالة عدم تنفيذ المطاليب المدرجة ادناة وبالكامل
1- حسم موضوع قطع الأراضي بالمقاطعة 52 الشعبية الخاصة للشركات النفطية وقطعة الأرض الواقعة في منطقة التنومة والخاصة لشركة نفط الجنوب
2- حسم موضوع الأرباح الخاصة بالشركات النفطية وعلى أساس التعديلات التي وافقتم عليها وعلى أساس احتساب نسبة الربح وفق مصادقة الرقابة المالية للمنطقة الجنوبية وليس معادلة الوزارة التي فيها غبن واضح للمنتسبين
3- صرف الأجازات الاعتيادية المتراكمة وما زاد عن 180 يوم حيث لايوجد أي مبرر بعدم الصرف ونعتقد ان قرارات شؤرى الدولة غير ملزمة لأنها لم تستند إلى السند القانوني ونوكد على عدم استقطاع مبلغ الإجازات المصروفة للسنوات السابقة
4- تثبيت العمالة المؤقتة بغض النظر عن الخدمة واعتبار الموضوع أنساني وفي كل الأحوال هو عراقي ويستحق العيش في هذا البلد
5- تعين خريجي معاهد النفط بالدورتين الأخيرتين
6- إيقاف العمل بسلم الرواتب الجديد الموحد وبعد القراءة تبين ان نسبة الذين يستفيدون في القطاع عدد قليل جدا
7- تسكين حملة الشهادة الإعدادية إلى الدرجة الثانية اسؤة بأقرانهم المفصولين السياسيين وكذلك معالجة الدرجات المتوقفة للدرجات العمالية والدرجات الأخرى
8- إيقاف استقطاع 20%من الإرباح المصروفة للجيش وتوزيع المبالغ للسنوات السابقة على المنتسبين
9- نطالب بتمليك الدور لشاغليها من الموظفين أسوة بدوائر الدولة ونعتبر قرار التريث في التمليك غير صحيح ولماذا يعامل القطاع النفطي بهذا الأسلوب المجحف
ونحن اذ نتقدم بهذه المطاليب المشروعة للمنتسبين نأمل من الذين وضعنا الثقة فيهم وخرجنا ودماؤنا على اكفنا متحدين الصعاب لإنجاح العملية السياسية في العراق الجديد وكذلك نأمل أنصاف المظلومين من قبل المسئولين في الدولة العراقية ورفع المظلومية عن اهل الجنوب لاننا نشعر ولحد إعداد هذا البيان ان الفرو قات لاتزال موجودة وان الجنوب هو البقرة الحلوب الذي تقدم للعراق الكثير ولم يحصل على ابسط الحقوق هل تعلمون ايها المسئولين في الحكومة العراقية الموقرة إن نسبة التلوث في المواقع النفطية وصل الى ذروته وان نسبة الإصابات الأمراض الخبيثة قد تجاوز الحد المقرر والوزارة لاتعير الأهمية إلى مثل هذه الحالات لان الذين يصابون هم من أهل الجنوب وهذا هو قدرهم وعليهم ان يقدموا ولايحصلوا على شي إننا نحذر من غضب الحليم اذا غضب ونكرر ضرورة الاستجابة وبالسرعة لان الكيل قد طفح
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتحاد نقابات النفط
27/4/2007

إلى / دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته

م/ اضـــــــــــــــــــــراب

ألحاقا ببياننا الصاد ر بالعدد 180 في 27/4/2007 .والمرفق طيا".
في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عراقنا الجريح الذي يئن تحت حراب الاحتلال والحرب الطائقيه شبه المعلنة والبطالة التي بلغت أرقاما" قياسية لايمكن التغاضي عنها وما يتعرض له اقتصاد البلد من ترهل وتضخم أدى إلى ارتفاع المعيشة للمواطن العراقي بشكل عام بسبب ارتفاع أسعار المحروقات تنفيذا للاتفاق سئ الصيت مع صندوق النقد الدولي الذي يمارس شتى ا لضغوط على الحكومة لتنفيذ سياسته في العراق .
وعلى الرغم من محاولة بعض صانعي القرار العراقي بإصلاح مايمكن أصلاحه في رفع بعض من المعاناة الا ان ذلك لايرتقي لمستوى الطموح في حل المشكلة حيث ان هناك من يحاول ان يضع العقدة في المنشار من خلال اختيار طرق معقدة وصعبه لتلافي المشاكل الملحة ذات الأثر في حياة المواطن بشكل مباشر ونحن في اتحاد نقابات النفط قمنا من جانبنا بما يمليه علينا الحس الوطني والواجب الشرعي والمهني بالاتصال مع المسؤولين سواء في وزارة النفط او في مجلس النواب وحتى مجلس الوزراء وطرحنا عليهم هموم منتسبينا ومشاكلهم وهي في واقع الأمر مشاكل يمكن حلها من خلال تطبيق القوانين المرعية والسياقات التي اعتمدت في السابق دون تعقيد وفي هذا الصدد قمنا بمراجعة وزارة النفط والتقينا مع السيد وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني ولمرتين خلال فترة الستة أشهر ، أضافه الى لقاء السادة مسؤولي الوزارة على مختلف مسمياتهم على امل ان نجد حلولآ" لمشاكلنا وفي كل مرة نحصل على وعود ووعود.. دون تنفيذ .
نحن نحس ان المنتسبين في القطاع النفطي في الجنوب يعانون تهميش في دورهم الفاعل في العملية الانتاجيه اذ كيف يمكن تفسير منح الأرباح لمصافي الشمال( بيجي) كما هو الحال في شركة نفط الشمال على الرغم من تدني مستوى الإنتاج وهذا ماصرح به السيد وزير النفط .
ثم ماذا نسمي تذبذب القرار بالنسبة للأرباح وكمثال : التغيير مابين العام الماضي والعام الحالي ، وكما اننا نعاني كفروع ا لشركات العامه ذات المقر في بغداد من ازدواجية في التعامل حيث ان تطبيق أي قرار في الجنوب يفسر تفسيرا" مغايرا" في بغداد ومما تقدم وعلى الرغم من علمنا ويقيننا بما قد يسببه


قرار الاضراب من اثر سلبي ، الا اننا نجد انفسنا مضطرين لا تخاذه ضغطا" منا على مسؤولي الوزارة في تحقيق عدالة المعايير وحل مشاكلنا التي اشرناها في بياننا الاول . ونحن بالوقت نفسه سنكون اكثر الناس حرصا" على ضمان رفع مستوى الانتاج والحفاظ على الاله كما ان تحقيق مطاليبنا العادله ستصب ايجابيا" على مجمل الاقتصاد العراقي كذلك تأثيره الايجابي على نسبة البطاله .
ولايفوتنا هنا ان نعاهد منتسبينا وشعبنا الصابر الأبي لتحقيق أهدافهم بالعدالة والمساواة ورفع الظلم والحيف عنهم في كافة المجالات .
وندرج ادناه مطالبنا :-
1- حسم موضوع قطع الأراضي بالمقاطعة 52 الشعيبه الخاصة للشركات النفطية وقطعة الارض الواقعة في منطقة التنومه والخاصة بشركة نفط الجنوب .
2- حسم موضوع الأرباح الخاصه بالشركات النفطية وعلى أساس التعديلات التي سبق وان حصلت الموافقة عليها على اساس احتساب نسبة الربح وفق مصادقة الرقابة المالية للمنطقة الجنوبية وليس معادلة الوزارة التي فيها غبن واضح للمنتسبين .
3- صرف الأجازات الاعتيادية المتراكمة مازاد عن 180 يوم حيث لايوجد أي مبرر بعدم الصرف ونعتقد ان قرارات مجلس شورى الدوله غير ملزمة كونها لم تستند للسند القانوني ونؤكد على عدم استقطاع مبلغ الاجازات المصروفه للسنوات السابقة ، علما" بان صرفها قد تم بموافقة وتوجيه السيد الدكتور احمد الجلبي في حينه.
4- تثبيت العمالة الموقته بغض النظر عن الخدمة واعتبار الموضوع انساني وفي كل الاحوال فان المؤقت عراقي وله الحق في العمل والعيش في هذا البلد .
5- تعيين خريجي معاهد النفط للدورتيين الاخيرتين .
6- اعادة النظر بسلم الرواتب الجديد الموحد كونه غير ايجابي للمنتسبين في القطاع النفطي .
7- تسكين حملة الشهادة الاعدادية في الدرجة الثانية اسوة" باقرانهم من خريجي الدورات الاساسيه لمعاهد النفط والمعادله للاعداديه من حيث الراتب ، والمفصولين السياسين ، وكذلك معالجة الدرجات المتوقفه العمالية.
8- ايقاف استقطاع 20% من الارباح ( تخصيص الجيش ) وتوزيع المبالغ المستوفات سابقا" على المنتسبين .
9- نطالب بتفعيل قرار تمليك الدور الحكوميه لشاغليها من الموظفين اسوة بدوائر الدولة ، ونعتبر قرار الثريث بالتمليك غير صائب وهو يعامل القطاع النفطي الجنوبي بزدواجيه .
10- حل مشكلة رواتب وشهادات شركة ناقلات النفط العراقية وابطال التهم عنهم غير المبرره في هيأة النزاهه .
11- تفعيل مبدأ المخصصات الخاصة بالشركات النفطية .
12- منح الاستقلالية الادارية والمالية لفروع الشركات ذات المقر في بغداد
13- اعادة النظر في اداء مسؤولي وزارة النفط .
14- عرض مسودة قانون النفط على اتحادنا حيث اننا لدينا تحفظات وتساؤلات بخصوصه.
15- ايقاف الزيادات في اسعار المحروقات لما له الاثر السئ على المواطن
16- فحص وعلاج منتسبي القطاع النفطي من اثار الاشعاع وخاصة المصابين بالامراض المستعصيه والصرطانيه وتحمل تكاليف العلاج داخل وخارج القطر
والله من وراء القصد ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتحاد نقابات النفط في الجنوب

اتحاد نقابات النفط في الجنوب
بيـــــــــــــــــــــــــان

أبناء مدينتنا الحبيبة وشعبنا الكريم ...

يواجه العراق في عهده الجديد تحديات جديه وهامه يمكن أن تبقي على مساره التاريخي المنحرف والفرصة السانحة أمامنا اليوم تتمثل في الاستفادة من التحول العميق نحو بناء ديمقراطيه حقيقية ترفع عنه مآسي الاستبداد وقمعه وجرائمه وترجع بريق عمره الذي سرقه الطغاة والمستبدون أصحاب منهج اللصوصية ولعلنا وبألم نشهد تحديا" خطيرا" يتمثل في عودة الاستبداد من جديد ولكن بلباس وشكل جديدين وبرجوعه يعود القمع والخوف والظلم لسنا هنا نتكلم عن حالة عفويه او موقف شخصي لاكتنا نقرأ أحداث متسارعه تقودنا حول هذا الاستنتاج فيوم بعد يوم وقرار بعد قرار تنحصر رقعة الحرية وينحصر معها الأمل في الرفاه والاستقرار والتقدم مع ارتفاع مخيف لمستوى هاجس الأمن والإرهاب ومع تقديرنا وتقيمنا لمستوى المعاناة التي يقاسي منها أبناء بلدنا العزيز الا أن الواجب القانوني والأخلاقي والنقابي اوجب علينا ان نمار س حقنا الدستوري في الدفاع عن أبناء شريحة اهم مكون من مكونات المجتمع العراقي تأسيسا" لمنهج جديد يتم فيه الحفاظ على حقوق المكونات نحو صيانة الحق العام للشعب بأكمله . ولا يخفى على الجميع ان أبناءكم في القطاع النفطي ومنذ السقوط إلى يومنا هذا بذلوا الغالي والنفيس من اجل ديمومة الإنتاج وتحسينه دعما" لحكومتنا المنتخبة وتلبية لنداء المرجعية الرشيدة في مساندتها والحفاظ عليها ولذلك وضعنا أرواحنا فوق اكفنا وخرجنا متحدين كل الإرهاب لندلي بأصواتنا وهذا ليس فضلا" منا ولكن هذا مايمليه علينا تكليفنا الشرعي وبعد مرور أربعة سنوات ونحن نعاني من نفس الروتين القاتل والتمييز خصوصا" في جنوب العراق رغم أن أكثر واردات الدولة من الجنوب ومن القطاع النفطي . حيث كان يحدونا الأمل على اننا سنكون كما موجود في الدول المجاورة متساوين في الحقوق والواجبات رغم ان العراق يملك من النفط مايعادل دول الخليج وبعد كل هذا نرى الفرق في العراق الواحد حيث ان حصة حكومة كردستان 17% من الإنتاج والجنوب لايزيد نصف بالمائة ، فإذا طالبنا بحقنا قامت الدنيا ولم تقعد وكأننا نريد إزاحة المسؤولين والاطاحه بالدولة او احتسابنا على جهه حزبية معينه واذاصمتنا تشجع الظلم والظالم ، اننا لانريد هذا ولا ذاك وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة والتي كان قسم منها يمنح حتى في زمن الطاغية الملعون هدام.
فها هي مطالبنا منذ اكثر من ثلاثة سنوات لم تحسم وتعاد الكرة كل سنه حتى اننا شعرنا ان هنا لك أيادي خفيه وخصوصا" في وزارة النفط الغرض منها هي أثارة هذه المشاكل لكي لاينعم الجنوب بالاستقرار ، فلذلك نعلن للناس اجمع في الجنوب والمسؤولين في الدولة والحكومات المحلية في البصرة وذي قار وميسان اننا عازمون على إيقاف كافة الفعاليات الإنتاجية في محافظات الجنوب يوم العاشر من ايار 2007 والى أشعار اخرحتى يستجاب الى مطالبنا المشروعة .

الى كافة منتسبي القطاع النفطي

بالنظر لصدور توجيه تعسفي من وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني والقاضي بعدم التعامل مع النقابات النفط في الجنوب وغلق مقراتها تماشيا مع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 150 لسنة 1987 والقاضي بالفاء عمل النقابات في القطاع العام مؤسسا بذلك للقرارات اللاحقة سيئة الصيت التي تحولت العمال إلى موظفين مستندا ايظا إلى توجيه أمانة مجلس الوزراء المرقم 4073 في 14 ــ 3 ــ 2007 المعطوف على كتاب محافظة البصرة المرقم 98 في 29ــ 1 ــ 2007 ونود أن نذكر هنا أن محوا الكتاب أعلاه لا يشمل النقابات والاتحادات كونها غير سياسية وتتواجد ضمن أطار الشركات و الدوائر النفطية ..
أن النقابات استمدت شرعيتها من قرار مجلس الحكم المرقم 43 لسنة 2004 أضافه إلى المادة 22 من الدستور العراقي بخصوص حرية العمل النقابي . ولما كان عمل الاتحادات والنقابات هو عملا وطنيا وغير سياسي داعما للإدارات والقيادات الوطنية هادفا بالوقت نفسه إلى إشاعة الروح الوطنية لدى العاملين ..أن القاعدة الكبيرة من المنتسبين الذين أعادوا تأسيس النقابات على أسس ديمقراطية بانتخابات حرى وشرعية وتنظيم نظام داخلي يؤطر عملها .كل ذلك أدى إلى لقاء اتحادنا المراجع العظام مبينين لهم نوايا وزير النفط اتجاه المنتسبين والعاملين من خلال تنظيماتهم النقابية وكان رأي المراجع العظام هو تعزيز وتعظيم دور اتحادنا ونقاباته ومباركتهم له وتوجيههم باتجاه مواصلة السير بخطى ثابتة لإدامة العملية الإنتاجية وتحسينها , وحل المعوقات لتنفيذ ذلك .
وقد كان لقاءنا مع سماحة أية الله العظمى بشير ألنجفي ونجله الشيخ علي ألنجفي (دام ظلة )وأتطرق سماحته قائلا أن النقابات الحرة صمام الأمان حتى يستمر العمل بالنحو المطلوب وهي لسان ناطق بالحق ونجلي الشيخ علي سيتصل بالوزير وربما هناك قرار أمريكي كوننا بلد محتل سوف أتابع أمركم مع الحكومة وبكل اهتمام لراب الصدع
و سماحة أية الله العظمى محمد موسى اليعقوبي (دام ظلة )وتطرق سماحته قائلا أنا معكم وهذا مستقبلكم وهو اختصاصكم وانأ شخصيا متابع إخباركم أنهم يشغلونكم في حل النقابات وينقلون المعركة إلى جانب أخر مواقفكم مشرفة ونتشرف بسماع رأيكم
وسماحة أية لله العظمى السيد محمد صادق الشيرازي(دام ظلة ) تطرق سماحته قائلا حول قانون النفط والغاز الجديد هذا القانون اسؤء قانون بالعالم وهنالك قضايا مهمة في البلاد يجب أن نقف عندها أن النقابات صوت مسموع في العالم ولايمكن لأي شخص كائن من كان أن يحجم هذا الصوت الوطني وأنكم تعملون وفق قوانين شرعها الدستور العراقي والنقابات من أبجديات العمل لكونها تعمل لنصرة المستضعفين هذا قرار الوزير موسف حقا
وسماحة الشيخ وكيل أية الله العظمى السيد السيستاني (دام ظلة ) والمعتمد في مدينة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكر بلائي وتطرق سماحته ادعوكم للتهدئة والمحافظة على الإنتاج وفتح قنوات الحوار وانتم بحاجة إلى نفس طويلة وأنا من جهتي سبذل قصارى جهودي من اجل تضيق الفجوة بينكم وبين الوزير وأكد على إدامة الصلة والاتصال مع جميع المراجع الدينية في العراق
والشيخ صلاح ألعبيدي الناطق لسماحة السيد مقتدى الصدر (دام عزة) تطرق سماحته قائلا ارفضوا كل توجيه صادر من الوزير بخصوص نقاباتكم كونه غير مسؤول عن النقابات ونحن معكم ومن حق النقابات أن تدافع عن العمال وهي حق مشروع وواعدنا لاحقا حول تحديد موعد قريب جدا أنشاء الله مع سماحة السيد القائد (دام عزة)
والسيد مستشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الكريم الدوسري
والجميع وعدونا خيرا بتوجيه كافة مكاتب العلماء والمشايخ لإبداء الدعم اللامحدود للاتحاد ونقاباته
والله من وراء القصد
اتحاد نقابات النفط

الى / دولة رئيس الوزراء المحترم

سيق و تقدمنا بجملة من المطالب والمستحقات ذات المساس بحياة المنتسبين سالكين كل السبل القانونية بالمراجعات ولقاءات المسؤولين سواء في الوزارة او الحكومة كان آخرها لقاء 16/5/2007 دولة رئيس الوزراء وعرضنا مشاكلنا وأوعز بتشكيل لجنه من المكتب الخاص وعضوية وزارة النفط غير أن هذه اللجنة لم ترى النور ومن خلال متابعتنا المستمرة للموضوع التقينا السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وعرضنا مرة أخرى مشاكلنا ووعد بإيصالها إلى الجهات ذات العلاقة للإسراع بحلها بعد ذلك زارنا وفد من وزارة النفط برئاسة المفتش العام ومدير الدائرة الإدارية القانونية ومسؤول الأمن والمتابعة ومن خلال الندوة التي عقدت مع بعض المنتسبين كان استنتاجنا واضح بأنه ليس هناك نفس سواء في الوزارة او الحكومة لتجاوز مشاكلنا وحلها واستجابة مستحقاتنا ونود أن نوكد هنا إلى كل المسؤولين في الدولة العراقية والوزارة بأننا مصرين على تنفيذ كافة استحقاقاتنا وان ذلك ليس منه من احد بل انه حقنا المشروع لما نقدمة للعراق والعراقيين بالوقت الذي تتنعم به فئة قليلة بالخيرات التي نحن سببها المباشر ونلخص أهم مطالبنا ..
1ـ الأرباح والإسراع بصرفها بشكل يضمن توزيعا عادلا لها سيما فروع الشركات ذات المقر في بغداد .
2ـ تخصيص قطع الأراضي السكنية لكافة شركات ودوائر القطاع النفطي في الجنوب دون استثناء .
3ـ إعفاء مدير عام شركة خطوط الأنابيب من منصبة لأسباب سبق وتم شرحها لكم .
4ـ الاهتمام الفعلي الجاد بمستحقات شركة تعبئة الغاز ودعم منتسبيها بكل مقومات العمل السليم والصحيح .
5ـ توقف وزارة النفط من خلال شخص الوزير وبقية مسؤولي الوزارة عن استفزاز النقابات وتقبلها كواقع موجود ودعمها لتكون
معين لرفع وتحسين الإنتاج بما يخدم المصلحة الوطنية العليا لعموم الشعب العراقي .
6ـ حل موضوع منتسبي الكادر البحري لشركة ناقلات النفط ودعمها للنهوض بمستوى أدائها .




7ـ دعم شركة الحفر العراقية ماديا ومعنويا لتكون شركة رائدة في مجال الحفر وإيجاد السبل الكفيلة للاستفادة من
الكادر الفني من خلال نظام مخصصات وحوافز خاص بها تبعا لظروف العمل .
8ـ حل موضوع شهادة الإعدادية وتسكينهم بالدرجة الثانية لمن تجاوزت خدمته 20 سنة ومعالجة الدرجات المتوقفة
والعمالية منها بشكل خاص أسوة بوزارة الكهرباء .
9ـ الإسراع بتعين ما تبقى من خريجي معاهد النفط .
10ـ وبهذا الصدد نقترح تشكيل لجنة من اتحادنا ووزارة النفط دائمية لمتابعة تنفيذ كل الأمور العالقة والمستجدات
على ان تكون اجتماعاتها شهريا في مقر شركة نفط الجنوب .
ان تحقيق هذه المطالب غير المعقدة يحتاج الى الشعور العالي بالمسؤولية والاهتمام برفع الحيف والظلم عن المنتسبين
وبعكسه سنكون مضطرين ال استخدام حقنا الدستوري لتحقيق مطالبنا واعتبارا من 15/8/2007 .

والله الموفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق




اتحاد نقابات النفط في الجنوب

الى/ دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

حظي المكتب التنفيذي للنقابة العامة لمنتسبي القطاع النفطي باهتمام بالغ من لدن دولتكم ثم السيد وزير النفط وذلك من خلال لقاء عقدته لمناقشه وطرح بعض المشاكل والأمور التي تخص علاقة المنتسب مع الإدارة ضمن باب الحقوق والواجبات أضافه الى التأكيد على حماية وديمومة العملية الإنتاجية وتطويرها بما يخدم الشعب العراقي ورفع الحيف والظلم الواقع على هذا الشعب المظلوم .
طرحت على المسؤولين من خلال أللقاءات المشار أليها جملة من المستحقات كان أهمها مايلي : ـ
أ ـ شمول خريجي الدراسة الإعدادية بالتعديل الأخير فيما يخص الدرجة الثانية من السلم المعمول به في
الوزارة أسوة بالدورات الأساسية لمعهد النفط والمفصولين السياسيين لكونهم شريحة كبيرة ومهمة
كان ولا يزال لها باع طويل بالعملية الإنتاجية .
ب ـ التأكيد على تنفيذ ما جاء بكتاب وزارة النفط لجنة شكاوي الموظفين بتاريخ 21/6/2005
والمتضمن فتح زيادتين سنويتين وكما معمول به في بعض الشركات .
ج ـ المطالبة بتنفيذ ما تم طرحه من قبلنا بخصوص العمل بنظام الحوافز الشهرية الموعود به أضافه
الى صرف مخصصات بدل الطعام بدلا من فتح مطاعم في الشركات والدوائر النفطية .
د ـ الاهتمام بالواقع الصحي بما يخدم العاملين وذلك من خلال المساعدة بدفع أجور المعالجة في
المستشفيات العامة والأهلية من خلال نظام او صندوق يأخذ على عاتقة هذا الأمر .
هـ نطلب من السيد الوزير المحترم بالتدخل شخصيا لحسم موضوع المقاطعة ( 52 ) الشعيبة الشرقية
كونها تخص ستة شركات نفطية ومتابعة استحقاق الشركات والدوائر لنفس الغرض .
و ـ صرف أجور رصيد الأجازات الاعتيادية المتراكمة .
ز ـ ترحيل المشمولين بالدرجات الرابعة المرحلة العاشرة الى الدرجة الثالثة لتوقف راتبهم عند
الحد (426) أسوة بشمول الدبلوم والإعدادية لما لهم من خبره فنية خلال خدمتهم الطويلة .
ح ـ تعيين خريجي معاهد النفط للسنوات السابقة واللاحقة والكوادر الهندسية.
ك ـ تفعيل توجيه السيد الوزير بخصوص تثبيت ألعماله المؤقتة دون شرط لخدمة ( خمسة سنوات )
المنصوص في كتاب وزارة النفط .
ل ـ تطبيق مبدأ العدالة والية الوزارة في موضوع الايفادات والاهتمام الخاص بالكادر الوسط والفني



رئيس اتحاد نقابات النفط

الى/ السيد وزير النفط المحترم

م / متابعــــــــــــــــــــــــــــــة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من خلال زيارة المكتب التنفيذي للنقابة العامة لمنتسبي القطاع النفطي للوزارة ولقائنا سيادتكم خرجنا يغمرنا الأمل والرضا بحل المشاكل والأمور التي طرحت على سيادتكم .
من خلال متابعتنا الوزارة لغرض انجاز وتنفيذ تلك الاستحقاقات تبين لنا ان هناك حالات لم يتم انجازها نوجزها بما يلي :-
1- موضوع توزيع الأراضي السكنية لمنتسبي القطاع النفطي .
2- تثبيت العمالة المؤقتة ( من غير شرط الخدمة المنصوص عليها بكتاب الدائرة الإدارية والقانونية ومدتها لا تقل عن خمس سنوات ) .
3- تعديل سلم الدرجات المتوقفة عند الحد الأعلى الى الدرجة التي تليها او كما معمول به في وزارة الكهرباء ( الجدول المرفق طيا ) . علما بأنه قد تم تعديل معادلي حملة الشهادة الإعدادية من الدورات الأساسية لمعهد النفط وكذلك حملة تلك الشهادة من المفصولين السياسيين المعادين للخدمة الى الدرجة الثانية .
4- تعيين خريجي معاهد النفط لسنوات 2003-2004 - 2005 .
5- معالجة موضوع نقل الموظفين من سكنه المحافظات الى دوائر نفطية ضمن الموقع الجغرافي لسكنهم مع درجاتهم الوظيفية .
ونحن على اتم الاستعداد للتعاون في مجال تحقيق وانجاز الأمور أعلاه ولقاء سيادتكم في حال رغبتكم ذلك .
ان هذه الأمور والاستحقاقات ستعمل على الاستقرار الوظيفي وصد كل المحاولات الرامية الى تعكير الجو العام مما يسيئ للعملية الإنتاجية .
والله من وراء القصد

حسن جمعة الاسدي
رئيس المكتب التنفيذي للنقابة العامة
لمنتسبي القطاع النفطي

Google

Google