الثلاثاء، يناير 22، 2008

نص البيان الصادر من الاتحاد حول عقود النفط في اقليم كردستان

إلى / أبناء الشعب العراقي المحترمون
الموضوع / بيان
لقد اقر الدستور العراقي في مادته (111) بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وهذا يعني بان الثروة النفطية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطنين وخصوصا العاملين في القطاع النفطي فهم يتحملون المسؤولية الوطنية الكبرى للمحافظة على هذه الثروة التي أصبحت في الوقت الحاضر المصدر الوحيد لقوة الشعب وكذلك الركيزة الأساسية لاقتصاد بلدنا الجريح . علية وبموجب ما جاء بة الدستور العراقي فان ثروة العراق النفطية لايجب أن تسييس من قبل إقليم كردستان وتوظيفها للمصالح الضيقة وكما يحصل الإقليم على حصص من عائدات النفط كبقية مدن العراق فعلى حكومة الإقليم أن لا تتصرف بهذه الثروة والمساس بها ىانها ليس ملك لهم وإنما هي ملك لكل أبناء العراق. وفي ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز الذي ينظم الصناعة النفطية العراقية .
ان حكومة إقليم كردستان أعلنت عن التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير حقول النفط في الإقليم وكذلك لأجراء عمليات الحفر والتنقيب والإنتاج وهذا مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة النفط العراقية والتي هي صاحبة التصرف بالعمليات النفطية في الوقت الحاضر لحين إصدار قانون النفط والغاز أما العمل التي قامت بة حكومة الإقليم فهو خطا فادح يضر بمصلحة العراق والعراقيين جميعا من الشمال إلى الجنوب وهي عقود باطلة حيث لأنجد في الدستور ما يسمح للإقليم أو المحافظات الغير منتظمة بإقليم بالتعاقد مع الجهات الأجنبية والغير معروفة عالميا للعمل في الحقول النفطية دون الرجوع الى الحكومة المركزية وخصوصا قيامهم بإبرام عقود المشاركة في الإنتاج والتي رفضت رفضا" قاطعا من قبل اتحاد نقابات النفط ومن قبل المعنيين بشؤون الصناعة النفطية .
ان إعلان السيد وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني بعدم قانونية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان هو عين الصواب استنادا إلى ماجاء في الدستور العراقي وكذلك اعلانة رفض هذه العقود هو مايملية علية واجبة الوطني والمهني تجاه بلدنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا لكوننا في اتحاد نقابات النفط الممثلين الشرعيين للعاملين في القطاع النفطي نعلن وقوفنا مع وزارة النفط وتضامننا مع السيد الوزير بقراره ونبلغه بأننا سنكون السند القوي للحفاظ على الثروة النفطية وسنكون رهن الإشارة لتطوير القطاع النفطي بأيادي عراقية وبالجهد الوطني بما يخدم مصلحة الشعب العراقي المظلوم ولو كلفنا ذلك حياتنا لان بلدنا يستحق التضحية . علية نطالب الحكومة بمايلي
1 وضع الشركات التي أبرمت العقود مع حكومة إقليم كردستان بالقائمة السوداء وعدم التعامل معها مستقبلا
2- نطالب بالضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم فسح المجال أمام الشركات الأمريكية بالتعاقد مع حكومة الإقليم والكيل بمكيالين
3 ضرورة أن يكون موقف الحكومة العراقية واضح وصريح للشعب العراقي إزاء هذه المسالة الخطيرة التي توحي إلى تفرقة الشعب العراقي

والله ولي التوفيق
اتحاد نقابات النفط في العراق