أريد ان أتطرق الى واقع العمل النقابي قبل دخول قوات الاحتلال الى العراق بعد الهجمة الشرشة التي طالت كل مرافق الحياة العامة في العراق وما اصاب العراق من خلال اقدام الولايات المتحدة الامريكية في حربها على هذا البلد الامن , جميعنا يعلم ان تدخل امريكا بهذه القوه في العراق من اجل تغير نظام الحكم فيه ما هي الا وسيلة حتمية لسيطرة امريكا على اهم مرتكز اقتصادي يخدم السياسة الامريكية وهو السيطرة على منابع النفط في الشرق الاوسط والا كان من الممكن اسقاط الدكتاتورية البعثية بطرق او وسائل غير الوسائل العسكرية عموما ان التنظيم النقابي في العراق وبعد ثورة البعث في 1968 واخذ دور غير الدور الذي تلعبه النقابات العالمية حيث جندة النقابات لخدمة اهداف البعث الكافر واصبحت النقابات في كل المحافل الوطنية والقومية والدولية سيطرة الدولة سيطرة كاملة على التنظيم النقابي في كل القطاعات الحكومية والاهلية والمختلفة , صحيح كانت هنالك انتخابات صورية للجان النقابية في مواقع العمل ولكن لايحق لمن لم ينتمي للحزب البعث ان يشارك في هذه الانتخابات قبل اصدار القرار الجائر المرقم 150 في 1987 اجريت انتخابات نقابية بصيغة القوائم المغلقة وافتعل البعثيون ان نالك ثلاث قوائم سوف تكون المنافسة على النقابات العراقية في كل القطاعات وطبعا ان اهم هذه القوائم هي القائمة الاشتراكية كما سميت في ذلك الوقت وهي للبعث واشترك الأخوة الشيوعيين في قائمة باعتبارهم ضمن اللجان والنتيجة واضحة ان الفوز الساخن لقائمة البعثيين لم نشعر ان هنالك تنظيم نقابي حقيقي حيث ان الدولة هي التي تصدر التعديلات على الرواتب وكانت تعديلات رمزية انما يشعر الانسان بوجود اللجان النقابية هي للحزب ومن الممكن ان تكون هذه المقرات لاداء بعض الامور التعسفية ضد العمال الذين لديهم ملاحظات على العمل النقابي في مواقع العمل عموما ن الهيكل النقابي في زمن النظام البائد كانت هيكله مرسومة بشكل جيد ولكن نحن نعترض على سوء لتنفيذ لهذه الهيكلة لم يؤمن البعث بالتعددية النقابية اطلاقا حيث رسم لنفسه اتحاد واحد يحكم العمال من الشمال الى الجنوب جميعنا يعرف ان رئيس الاتحاد العام يجب ان يكون بدرجة حزبية عالية جدا . من هذا ان البعث له مساوئ كثيرة على الحركة النقابية في العراق وذلك من خلال السيطرة الكاملة على هذه التنظيمات النقابية عام 1978 عندما صدر القرار الجائر على الطبقة العاملة بحل التنظيمات النقابية والقرار 151 لنفس ألسنه الذي حول العمال الى موظفين كان هذا القرار من الأثر السلبي على الحركة النقابية والعمال لم يكن النظام البائد بذلك الغباء بل ابقى التنظيمات النقابية في القطاع الخاص والمختلط ليتفادى الانتقادات التي توجه الية من المنظمات العالمية من ذلك الموقف ومع شديد الاسف باسلوب القمع والتخويف لم يكن هنالك رد فعل ضد هذين القرارين من المنظمات الدولية والاسباب معروفه كون النظام البائد كان دائما لهذه المنظمات من الناحية المادية والمعنوية . بقى العمال يعانون الامرين حيث لايوجد قانون واضح يحمي مصالحهم تحولوا من تطبيقات قانون العمل الى قانون الخدمة المدنية الذي لم يستفيدوا من هذا القانون باعتبارهم هم التي لم يكن مستواها العلمي بالمستوى المطلوب لكي يؤهلهم بالحصول على لاامتيازات ومواد هذه القانون .
نعم ان العمال لم يحركوا ساكنا في ذلك الوقت والسب معروف ان النظام السابق كان دكتاتوريا حقيقيا في قمع اي تحرك بقوة السلاح .
ناتي الى المرحلة الثانية من نظال الحركة النقابية في العراق وهذه المرحلة تمتد من عام 2003 ولحد اعداد هذا التقير بعد سقوط الدولة العراقية بالكامل بالاله العسكرية الامريكية وتدمير البنية التحتية للعراق في كل المرافق الحياة هنا اصبحت الانتفاضة الحقيقة للعمال في اعادة تاسيس النقابات وخصوصا في القطاع العام الذي حرم من ممارسة ابسط حقوقه منذ عام 1978 ولحد 2003 اي اكثر من 27 سنه فهب الناشطين من العمال من الذين يحملون هموم العمال لتلك الحقبة من الزمن تم بناء حركة نقابية قوية من خلال الدراسة الموضوعية لواقع عمل الشركات والموسسات مستندين على ممرين



مهمين في اعادة التأسيس وهما ..
1ـ كيفية الحفاظ على الة الانتاج في ظل الظروف الامنية الحرجة بعد دخول قوات الاحتلال
2ـ كيفية الحصول على مستحقات المنتسبين من خلال الوضع المضطرب للدولة العراقية الجديدة
واعتبر الشرط الاول و الاساس والاستراتيجي في العمل كونه يرتبط بالمصلحة الوطنية للعراق
اعيدت اكثر النقابات في القطاع العام بالانتخابات الديمقراطية فشرعت الانتخابات في قطاع النفط والكهرباء المواني والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الحكومية والشي الجيد في ذلك هو عدم تدخل الكيانات هذه العملية باعتبارهم لم يكونوا مدركين العمل النقابات اما ما حصل في التنظيم النقابي من اشكالات واخفاقات فهذه هي المشكلة في بعض القيادين الذين كانوا يعملون بالنقابات الصفراء بان الحكم السابق حيث لم يريدوا ان يكون التنظيم النقابي تنظيم مهني مستقل بل ارادوا ان يكون تنظيم ينبع الية اجنده سياسية معتمدين على بعض ممن كانوا لديهم النفوذ في المنظمات الدولية علما ان الكثير من هذه القيادات لاتؤمن اطلاقا بالتعددية النقابية بعد ذلك تم تاسيس اتحادات نقابية متعددة منها من استمر ومنها من انتهى وذلك لعدم وجود قاعدة عمالية الحركة النقابية هذه الايام ان تكون وتحدد شخصيتها اولا تكون وتكون يتبع للدوله العراقية الذي مرت به الحركة النقابية هي بعد السقوط تاسيس اكثر من ست اتحادات نقابية على الساحة العراقية تعمل وكل واحد يقول انا الشرعي وانا صاحب القاعدة الواسعة وبدات المظاربات بينهم على من يسطر على الحركة النقابية وقد اصدر السيد رئيس الوزراء اياد علاوي بتاريخ 1/7/2004 الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة راسم العوادي ممثلا شرعيا وقانونيا للحركة النقابية تاييد
بهذا القرار مجلس الوزراء قد اعلن دكتاتورية الحركة النقابية حيث ارجعنا هذا القرار الى قرارات نظام البعث بوجود اتحاد واحد للحركة النقابية وعدم الاعتراف بالتعددية لم يستفد بعض الاطراف من هذا القرار اسسو اتحادات لذلك لملموا اوراقهم وذهبوا الة دمشق لالقاء مع منظمة العمل لتوحيدهم في اتحاد واحد يمثل الحركة النقابة في العراق
من السلبيات المؤشرة على اتفاق دمشق هي عدم استدعاء كل الاتحادات التي تاسست بعد سقوط النظام انما استدعاء الاتحادات وبهذا اصبح الاتفاق ملزم لجميع هذه الاتادات وتغير اسم الاتحاد والعمل سويا في ظل قيادة السيد راسم العوادي رئيس لاتحاد والسيد جبار طارش نائب اول للرئيس للاتحاد وبهذا اصبح هذا الاتحاد وحسب النظرة العامة لقيادته اته الاتحاد الوحيد المسوول من الحركة النقابية ان هنالك اتحادات ونقابات عامة مستقلة لاترتبط به لم يعترف بها بل اخذ تواجه مضايقات من قبلهم الملفت في اتفاق دمشق انهم حددوافترة زمنية بجرد الحركة النقابية واجراء انتخابات من الاتفاق واليوم مر على الاتفاق اكثر من ثلاث سنوات لم تجرى الانتخابات العمالية عموما ان ما اتمر به الحركة النقابية في العراق في ظل الظروف الحالية من الانقسامات بين صفوفها ليس من مصلحة الحركة النقابية بل هذا اضعاف لمسيرتها النقابية خارج هذه التنظيمات يريدون ان ان لاتسيطر الدوله العراقية على الحركة النقابية ولا تكون الحركة النقابية تتبع الى الدوله بل التنظيم نقابي مستقل مهني لايرتبط باي من الاحزاب العاملة على الساحة العراقية حتى لاتمر النقابات بنفس الازمة التي مرت بها ايام النظام السابق

البقية في العدد القادم

حسن جمعة عواد
رئيس اتحاد نقابات النفط