رسالة مفتوحة للسيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق / حول الانتخابات النقابية

إلى / السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق المحترم
الأخوة أعضاء المكتب التنفيذي المحترمون
تحية عمالية
جميعنا يعلم كم من الأثر البالغ للقرار المرقم 150 لسنة 1987 الذي صدر أبان الحكم الدكتاتوري البغيض الذي بموجبة منع عمل النقابات في القطاع العام وقد حرمت شريحة كبيرة من العاملين من ممارسة الحقوق النقابية في دوائر الدولة العراقية واعتقد ان البدعة التي اختلقها صدام المجرم حول منع النقابات لاتنطبق والقوانين الدولية وخصوصا ان العراق قد وقع على أكثر من اتفاقية دولية وان القرار هو انتهاك صارخ لميثاق منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ونحن هنا لانريد ان نبخس العمال حقهم ولماذا الاستسلام لهذا القرار اعتقد جميعنا نعرف دموية النظام السابق ومع هذا كانت هنالك مطالبات من بعض العراقيين حول الموضوع ولكن للأسف الشديد البعث هو البعث واليوم وبعد ان سقط النظام البائد استبشر العمال الخير وقلنا قد جاءت بشائر الفرح وسوف نقوم بمارسة حقوقنا الطبيعية وكما تعرفون قام كثير من الناشطين في القطاعات الحكومية بإعادة النقابات من خلال الانتخابات التي اجريت في مواقع العمل المختلفة واستمر العمل يوم بعد يوم ولكن للأسف الشديد رأينا ان هنالك تدخل من الدولة في عمل النقابات وابتداء ذلك عندما تسلم السيد أياد علاوي رئاسة الوزراء عندما منح الشرعية الى اتحاد واحد في بغداد وترك الاتحادات والنقابات المستقلة التي لاتعمل مع الاتحاد العام واعتبروها غير شرعية وبهذا انتهاك لحرية التنظيم النقابي وانتم تعرفون اكثر من غيركم ان التنظيم النقابي هو شئن العمال أنفسهم هم الذين يؤسسون منظماتهم دون الرجوع الى الدولة ومرت السنين العجاف على الحركة النقابية وهي تتلاطم بين الأمواج واليوم وبعد أن أقمنا بالخروج للإدلاء بأصواتنا لانتخاب الحكومة التي كان أملنا أن نصف كشريحة كبيرة أبخسة حقها ظلما وعدونا نرى ان هنالك تدخل من الدولة بالتنظيم النقابي وان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة منظمات المجتمع المدني والتي لاعلاقة لها بالتنظيم النقابي قد شكلت لجنة تحضيرية للأشراف على الانتخابات في النقابات العمالية وان هذه اللجنة لايوجد فيها ممثل من العمال بل هم جميعا من المدراء العامون وهذا انتهاك واضح الى ميثاق منظمة العمل الدولية والعربية ولقد رضينا لأننا نريد الانتخابات حتى نحصل على الشرعية القانونية ولكن للأسف الشديد علمنا موخرا ان الدولة تريد الانتخابات في القطاع الخاص والمختلط والذي لأتشكل نسبته 20%من الايدي العاملة وهو معطل بالكامل منذ عام 1991 نحن نعتقد ان الموافقة على اجراء الانتخابات في القطاع الخاص دون القطاع العام هو الموافقة على القرار 150 وتأييد هذا القرار الذي ظلم العمال أي من القادة النقابين يوافق هو ضمنا موافق على قرارات صدام المجرم ان التاريخ لن يرحم من يفرط بحقوق الطبقة العاملة علمنا من بعض الإخوة في المكتب التنفيذي للاتحاد انكم قدمتم مذكرة الى اللجنة الوزارية بتأجيل الانتخابات لمدة شهر وهذا العمل غير صحيح وسليم يجب أن يكون هنالك وضوح في الرد بدل ان اطلب لاالتاجيل علينا ان نقول ونعلن رفضنا لمثل هذة الانتخابات التي تجزءا الحركة العمالية أيعقل ان تطالب المنظمات الدولية بان تكون الانتخابات عامة في كل القطاعات وانتم قادة العمال توافقون على شي كنتم لاتويدونة اليوم الحركة النقابية بين المطرقة والسندان يما ان تكون او لاتكون السؤال الذي يطرح نفسه لكم يارئيس الاتحاد العام هنالك نقابات من القطاع العام منضوية تحت قيادتكم في حال أجراء الانتخابات لمستوى القطاع الخاص ماهو مصير هذه النقابات انأ أجيب على هذا السؤال على نقابات القطاع العام أن تعيد حساباتها في هذه الحالة وان تجد لها طريق للعمل الحركة النقابية عليها ان تقرر مصيرها وانأ لا أريد أن أطيل عليكم ولكن لدينا مقترح عسى ان يخرجنا من الأزمة وحتى لانكون مدانون أمام العمال
المقترح
يصار الى عقد اجتماع موسع لكافة التنظيمات النقابية في العراق من الاتحادات والنقابات والمكاتب المهنية من الذين هم ضمن تنظيماتكم وغيرها ومناقشة الموضوع أمام الجميع ويتم الخروج بقرار موحد يمثل راي الحركة النقابية في كل اصطيافها ولا يستثنى احد ولانترك الخلاف الحاصل بيننا من اجل وحدة العمال وعكس ذلك اعتقد ان من يوافق على أجراء الانتخابات في القطاع الخاص والمختلط قد يرتكب غلطة كبيرة وتكون مردوداتها على العمال وخيمة نحن لانريد ان نكون سبب في تدمير الحركة النقابية بسبب المصالح الخاص والامتيازات التي نحصل عليها لنعلم جميعا ان التاريخ لن يرحم
نسال الله التوفيق للجميع وان نكون على الطريق الصواب من اجل العمال والعمل مع التحية والاحترام
اخوكم
حسن جمعة عواد الاسدي
رئيس اتحاد نقابات النفط