ملاحظات نقابات العمال على المذكرة الاستراتيجية المؤقتة الثالثة

ملاحظات نقابات العمال على مذكرة الإستراتيجية المؤقتة الثالثة

الفقرة 31: بالأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حدثت في العراق منذ إكمال هذه الدراسات، ينبغي مراجعة وإعادة كتابة العديد منها بهدف تحديثها. وتمت الدراسات الأصلية بشكل سريع جداً وبدون أخذ ما يكفي من آراء نقابات العمال ومجموعات المجتمع المدني الأخرى. ينبغي استشارة نقابات العمال حول إجراء دراسات جديدة حول التقاعد وخصخصة المشاريع التي تملكها الدولة ونظام التوزيع العام (البطاقة التموينية) بالإضافة إلى أية إستراتيجيات أو توصيات سياسة لاحقة تنتج عنها.

الفقرة 34: النقطة الأولى: تشجع نقابات العمال كوادر البنك الدولي على زيادة إمكانية التواصل معهم. في حال لم يسمح الوضع الأمني لكوادر البنك الدولي بأن يخرجوا خارج المنطقة الخضراء، والتي يصعب على نقابات العمال الولوج إليها، يجب على البنك أن يضع وسائل بديلة للاتصال مع النقابات العراقية، مثل المؤتمرات الهاتفية.

الفقرة 36: يجب ألا يعتمد دعم البنك للمشاريع فقط على المصلحة وإشراك الوزارات، وإنما يجب أن يعتمد على إشراك المعنيين الآخرين أيضاً. ويجب أن يتضمن هذا الجزء إشارة محددة إلى إشراك المجتمع المدني، بما في ذلك نقابات العمال.

الفقرة 45، النقطة الثالثة: تقترح بأن يعمل البنك بشكل انتقائي مع الوزارات التي تدعم أجندته. "انتقاء الأصلح"، ما يُدعى برواد الإصلاح من شأنه أن يقوض سلطة الحكومة في وضع أجندة السياسة الخاصة بها.

الفقرة 49، النقطة الأولى: يجب استشارة نقابات العمال الكردية حول تطوير صندوق اجتماعي مماثل.

الفقرة 49، النقطة الثانية: لم يتم استشارة نقابات المعلمين حتى الآن حول مشروع إصلاح التعليم. إن رأيهم في تصميم ودعم الإستراتيجية الجديدة ضروري إذا ما أريد لها النجاح.

الفقرة 49، النقطة الأخيرة: تدرك النقابات عيوب النظام القائم، ولكن ينتابها قلق عميق بأن الانتقال إلى نظام منافع مستهدف سابق لأوانه وسيكون له آثار عكسية قوية على حياة الشعب العراقي. أولاً، عدم دقة البيانات حول الفقر وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ نظام مستهدف سيجعل منه نظاماً بلا جدوى. ثانياً، يجب عدم إلغاء النظام القائم إلى حين إقرار آلية تعويض، مثل زيادة عامة في الأجور وخلق نظام إعانات للبطالة، بهدف حماية العمال الأكثر تأثراً.

الفقرة 52، النقطة الأخيرة: تشعر نقابات العمال بالقلق من أن إصلاح التقاعد المقترح يهدد التقاعد الآمن للعمال. ويأتي قلق النقابة بالنسبة لإصلاح التقاعد من شقين: أولاً، هناك قلق نقابي بأن النظام متعدد الركائز غير واقعي وأقل أمناً من المخطط الحالي؛ ثانياً، هناك قلق نقابي بأن الإصلاحات الكمية لنظام التقاعد لن تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة على نحو كافي. يجب استشارة نقابات العمال حول أية إصلاحات محتملة لنظام التقاعد.

الفقرة 53: تدعو النقابات البنك الدولي لدراسة للنظر في تيسير/اقتراح تشكيل لجنة إشراف من المجتمع المدني على قطاع النفط، على أن تُخوّل هذه اللجنة بمراقبة عوائد ومصروفات قطاع النفط وكتابة تقارير عنها. ويمكن بناء هذه اللجنة على شاكلة النموذج الذي بناه البنك الدولي بنجاح لمراقبة قطاع النفط في تشاد.

الفقرة 54: تعارض نقابات العمال استخدام تقرير "القيام بالعمل" كمؤشر لمناخ الأعمال في العراق. حسب تقرير حديث لمجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، لا يوجد أي علاقة بين مؤشرات "القيام بالعمل" والنتائج الاقتصادية مثل النمو والتوظيف والاستثمار.

الفقرة 55، النقطة الثالثة: تؤكد نقابات العمال أن الافتقار إلى مدونة عمل حديثة تحمي حق العمال في التنظيم النقابي هو بمثابة تهديد كبير لمناخ الأعمال في العراق في أنه يحول دون فعالية المفاوضات بين الموظف والإدارة ويزيد من خطر عدم استقرار العمال.

الفقرة 70: تشعر نقابات العمال بالقلق بأن تطبيق معايير العمل الجوهرية على المشاريع الممولة من البنك الدولي وصندوق ائتمان العراق لا يؤخذ على محمل الجد. وبما أن هذه المشاريع بمثابة نماذج لمشاريع إعادة الإعمار والتطوير المستقبلية في العراق، ينبغي أن تنفذ باستخدام الممارسات الفضلى، وعلى الأقل، بما يتفق مع المعايير المتفق عليها دولياً. على الرغم من إدخال فقرات مؤخراً حول تطبيع معايير العمل الأساسية في وثيقة العطاء المعيارية لتوريد الأعمال للبنك الدولي، يبدو أن هناك قليل من التحقق فيما إذا كان المقاول فعلاً يطبق معايير العمل الأساسية. ويعتبر الإشراف على معايير العمل في المشاريع بطبيعة الحال المسؤولية الرئيسة للبنك الدولي في دوره كممول للمشاريع، ولكن نقابات العمال تؤكد جاهزيتها لمراقبة المشاريع بنفسها. يجب أن يتمتع البنك الدولي بالانفتاح والاستجابة للادعاءات حول معايير العمل الأساسية أو الانتهاكات الأخرى التي تبلغ عنها نقابات العمال أو المجموعات الأخرى.

الفقرة 71: إن إنشاء وكالة تنفيذ شبه مستقلة من شأنه أن يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة. يجب أن تخضع كافة الوكالات التي تنفذ مشاريع في العراق لمساءلة الحكومة والشعب. ويمكن لنقابات العمال أن تلعب دوراً في الإشراف على أنشطة تلك الوكالة، ولكنها تطلب مزيداً من المعلومات حول المقترح.

الملحق 1 – مراقبة الإطار: هناك حاجة لمزيد من المعلومات حول أهداف وهيكلية إصلاح التقاعد.