معالي رئيس الوزراء المحترم / نداء

لايخفى على الجميع الدور القيادي الذي توليتم بة قيادة رئاسة الوزراء في الحكومة العراقية المنتخبة وانتم اهلاا لذلك وقد شهدت الأيام التي مرت خلال قيادتكم الكثير من الانجازات الرائعة رغم كل المصاعب التي تواجهكم على كافة الأصعدة ونسال الله أن يوفقكم لإرساء أسس لعراق حر متطور . أن أبنائكم في القطاع النفطي في جنوب العراق وخصوصا في شركة نفط الجنوب ترفع ندائها هذا لسيادتكم أملين تدخلكم الشخصي لمطالبنا التي تهدف لبناء العراق وزيادة الإنتاج في القطاع النفطي من خلال أعادة النظر في ترقية السيد مدير عام شركة نفط الجنوب وابقائة في منصبة وذلك لما تميز بة الخبير جبار اللعيبي من إمكانيات أدارية وفنية رائدة امتدت من أول أيام زوال نظام البعث واستمرت إلى مرحلتنا لتكون شركة نفط الجنوب الشريان الاقتصادي الذي مد العراق بأسباب البقاء والنهوض أمام الرياح العاتية التي أراد الحاقدون أن يركع العراق العظيم لهم من خلالها بالإضافة لما تميز بة من قدرة فائقة على أيجاد الحلول الإدارية والفنية بل وحتى الاجتماعية لكل المشاكل والمعرقلات التي واجهت عمل الشركة من أعماق البحر جنوبا إلى حديثة ( محطة الضخ الرابعة)غربا ولعل مناشدتنا هذه لكم جاءت ثقة منا بحرصكم على سلامة العراق ومنشئاته وثرواته وتطوره وعلى دعمكم للكفاءات والنخب التي أثبتت ولاءها للعراق والعراق وحدة
دولة رئيس الوزراء
أن أبناءك في القطاع النفطي بعمومهم (الكادر الهندسي / والإداري / والعمالي ) ينتظرون ردكم الذي من شانه أن يساهم في صناعة عراق التقدم والتحرر وهم سبيل ذلك وإيمانا منهم بقضيتهم سينفذون اعتصاما مدنيا ضمن موقع الشركة الرئيسي (باب الزبير ) يوم الاثنين 4/8/2008من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف لإيصال صوتهم أليكم في حين ستبقى كل المواقع الإنتاجية على استمراريتها في العمل والإنتاج ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وزارة النفط / معالي وزير النفط / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
محافظة البصرة / محافظ البصرة / للتفضل بالاطلاع مع التقدير
شركة نفط الجنوب / للعــــــــــــــــــــــــــلم مع التقدير مديرية شرطة نفط الجنوب / للعلم مع التقدير

المرحلة الاكثر خطورة على التنظيمات النقابية في قطاع النفط منذ السقوط

الى / جميع الاخوة والاخوات من التنظيمات النقابية في العالم
الموضوع / المرحلة الاكثر خطورة على التنظيمات النقابية في
قطاع النفط منذ السقوط ولحد الان
تحية طيبة
لايخفى على الجميع ان الناشطين من اعضاء اللجان النقابية في القطاع النفطي هم الذين ارسو الاستقرار في القطاع النفطي عندما كانت الدولة غائبة بعد دخول قوات الاحتلال وهم الذين حموا المنشات من عبث العابثين من السراق وغيرهم واستمروا بالنضال من اجل حماية ثروة العراقيين من الضياع واستمر الحال منذ عام 2003-2004-2005-وحتى منتصف عام 2006 حيث نشعر ان الهجمة الشرسة التي تتعرض لها النقابات في القطاع النفطي وخصوصا في الجنوب هجمة غير طبيعية والذي يتتبع الموضوع يرى ان هنالك يد خفية تريد انهاء التنظيم النقابي في هذا القطاع الحيوي والمهم لغرض تنفيذ محطاتها حيث بدء شن الحملة عندما اقدم وزير النفط على نقل السيد حسن حمدي مالك /:رئيس نقابة تعبئة الغاز خارج محافظة البصرة الى محافظة الديوانية والتي كانت في وقتها مشتعلة حيث هنالك مواجهة بين الحكومة وجيش المهدي وما ذنب السيد رئيس النقابة الاوهو المطالبة بمستحقات المنتسبين واستمر الحال بالتدهور نتيجة الضغوطات الغير طبيعية التي مورست ضدنا جميعا في اتحاد نقابات النفط اما ماحدث الى الأخوة في مصافي الجنوب فهذه الكارثة الكبرى التي ارادو منها انهاء الحركة النقابية في اهم القطاعات لكي يسرحوا ويمرحوا على هواهم حيث اقدم السيد الوزير على نقل 8 من التنظيمات النقابية في مصافي الجنوب ونقلهم الى مصافي الدورة والجميع يعلم ان منطقة الدورة لحد أعداد التقرير هي ساخنة الايفهم من هذا ان الذين أصدروا الأمر يريدون التصفية وماهي الحجة والسبب لو اطلعتم على الأسباب لتجدونها عجيبة غريبة (تارة يقولون أنهم منتمين إلى الأحزاب وتارة يقولون أنهم مرتبطون الى المليشيات وتارة يقولون انهم مجرمون ) ولكن للأسف الشديد لا يوجد الدليل لوكأن الدليل متوفر لأصبح الإخوة في نقابة المصافي هم في عداد المسجونين او المعدومين وبعد التوسل والتوسط بسيادة الوزير تم إرجاع الأخوة المنقولين من النقابة إلى شركة الحفر العراقية حيث أصبحت شركة الحفر هي اشبة بمعتقل كوات مالا و المشكلة الأكبر والتي بدأت الطبخة لها منذ إضراب شركة خطوط الأنابيب الذي قام بة الإخوة في نقابة الخطوط والجميع يعلم بالأمر الذي صدر من الدولة بالاعتقال الذي لم ينفذ لحد الان ولكن انظر والى ماذا يحدث في أروقة المفتش العام حول حسن جمعة عواد حيث يطلب السيد المفتش العام في الوزارة على إحالة السيد حسن إلى القضاء لتصريحاته ايام الإضراب الذي قادته النقابة والذي انتصرت بحق الإضراب حصل في 4 من الشهر السادس عام 2007
والظاهر ان المداولات الرسمية منذ التاريخ وألان هنالك تاكيد على أحالة حسن إلى القضاء ولاتزال هذه القضية مستمرة وهنالك تعتيم شديد على المخاطبات الإدارية في هذا الموضوع الظاهر وحسب ما يقول المثل (يريدون يأخذوني غفل ولكن هيهات ان أكون من اخذ الغفلة لأنني على يقين ان الحق هو المنتصر دائما وان الباطل هو المندحر وإنني أطالب بحق المظلومين من الناس الذين قدموا أنفسهم لخدمة هذا الوطن الجريح انا واحد من المئات من المخلصين الذين تعرضوا إلى الضغط والمساومة ولكن عروبتنا ووطنيتنا لم نجعل ولم نفسح المحال لهم أنشاء الله
كلنا أمل في الحكومة العراقية وكنا نطالب بتعديل الرواتب وبعد عناء كبير وافق البرلمان العراقي الموقر على قانون الرواتب وفرحنا كثير ولكن للأسف الشديد لم تدوم الفرحة حيث تمخض الجمل فولد فارا كما يقول المثل العامي حيث ان التعليمات التي صدرت من وزارة المالية اجتهد في تفسيرها المدراء العامون في الشركات النفطية التي مقراتها في بغداد ولم يستفد المنتسبين في هذه الشركات من تعديل الرواتب ولاتزال المشكلة قائمة أما ما حصل في شركة ناقلات النفط العراقية أصبح استياء كبير لدى المنتسبين لذلك أراد المنتسبين بالتعبير عن أرائهم فاعتصموا في الدائرة اعتصاما سلميا انظروا ماذا حصل أن الدائرة استدعت الشرطة والجيش ضد الناس العزل من السلاح نتساءل أين ألد ديمقراطية يا حكومتنا المنتخبة الاعتصام كان ضمن مقرارتة بعدم تعطيل الإنتاجية ولكن انظر والى ما حصل ان قام المدير العام بنقل السيد عبد الرسول عضو النقابة إلى شركة تعبئة الغاز الظاهر ان مودة النقل أصبحت بديلة عن الإبعاد السياسي الذي كان يستخدم إبان الحكم الملكي لذلك نرى وبناء على ما تقدم أن الموامرة واضحة جدا على التنظيمات النقابية في قطاع النفط لكون الناشطين في هذا القطاع أعطوا البعد الحقيقي للنقابات العراقية والذي أكدوا ان النقابات في تركيبتها ليس هي نفايات المطالبة في المستحقات فحسب بل يجب ان تكون النقابات تناقش الأمور الإستراتيجية لبعض القوانين والقرارات التي لها مصلحة وان تبدي رايها حول ذلك
ان ما يتعر صلة الاتحاد ماهر ألا لتعطيل مسيرته التي بدءها عام 2003 بعد دخول قوات الاختلال الذين تمركزوا في المحطات النفطية وقادت النقابة في وقتها الإضراب الشجاع لطردهم من القطاع النفطي ويومها الحكومة لأتعلم شي بسب الأوضاع في العراق لذلك نناشد الخيرين من ابناء العراق والعالم من التنظيمات المهنية المساندة والدعم لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي لاتمت الى الديمقراطية بصلة وإنني أردت من خلال هذا التقرير ان أوضح للراي العام والعالمي كم المعانات والضغوطات التي يمر بها قادت الحركة العمالية في قطاع النفط حيث المحاربة بالرزق وهذا اضعف الإيمان لدى المسؤلين في وزارة النفط ينقل النقابي ويعاقب ونحن نترقب ولا نقدر ان نعمل شي ابشط الحقوق التي كنا نمارسها وهي الإضراب واليوم الذي يقود يصبح من الذين خرجوا على القانون بموجب الامر الذي صدر من مجلس الوزراء الموقر الذي منع فية ذلك
ختاما نحن أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد سنستمر على العمل وليكن ما يكون
عاشت الحركة النقابية العراقية
عاشت وحدة العمال
عاش التضامن العالمي
حسن جمعه عواد الاسدي
رئيس اتحاد النفط والبتروكمياويات

أريد ان أتطرق الى واقع العمل النقابي قبل دخول قوات الاحتلال الى العراق بعد الهجمة الشرشة التي طالت كل مرافق الحياة العامة في العراق وما اصاب العراق من خلال اقدام الولايات المتحدة الامريكية في حربها على هذا البلد الامن , جميعنا يعلم ان تدخل امريكا بهذه القوه في العراق من اجل تغير نظام الحكم فيه ما هي الا وسيلة حتمية لسيطرة امريكا على اهم مرتكز اقتصادي يخدم السياسة الامريكية وهو السيطرة على منابع النفط في الشرق الاوسط والا كان من الممكن اسقاط الدكتاتورية البعثية بطرق او وسائل غير الوسائل العسكرية عموما ان التنظيم النقابي في العراق وبعد ثورة البعث في 1968 واخذ دور غير الدور الذي تلعبه النقابات العالمية حيث جندة النقابات لخدمة اهداف البعث الكافر واصبحت النقابات في كل المحافل الوطنية والقومية والدولية سيطرة الدولة سيطرة كاملة على التنظيم النقابي في كل القطاعات الحكومية والاهلية والمختلفة , صحيح كانت هنالك انتخابات صورية للجان النقابية في مواقع العمل ولكن لايحق لمن لم ينتمي للحزب البعث ان يشارك في هذه الانتخابات قبل اصدار القرار الجائر المرقم 150 في 1987 اجريت انتخابات نقابية بصيغة القوائم المغلقة وافتعل البعثيون ان نالك ثلاث قوائم سوف تكون المنافسة على النقابات العراقية في كل القطاعات وطبعا ان اهم هذه القوائم هي القائمة الاشتراكية كما سميت في ذلك الوقت وهي للبعث واشترك الأخوة الشيوعيين في قائمة باعتبارهم ضمن اللجان والنتيجة واضحة ان الفوز الساخن لقائمة البعثيين لم نشعر ان هنالك تنظيم نقابي حقيقي حيث ان الدولة هي التي تصدر التعديلات على الرواتب وكانت تعديلات رمزية انما يشعر الانسان بوجود اللجان النقابية هي للحزب ومن الممكن ان تكون هذه المقرات لاداء بعض الامور التعسفية ضد العمال الذين لديهم ملاحظات على العمل النقابي في مواقع العمل عموما ن الهيكل النقابي في زمن النظام البائد كانت هيكله مرسومة بشكل جيد ولكن نحن نعترض على سوء لتنفيذ لهذه الهيكلة لم يؤمن البعث بالتعددية النقابية اطلاقا حيث رسم لنفسه اتحاد واحد يحكم العمال من الشمال الى الجنوب جميعنا يعرف ان رئيس الاتحاد العام يجب ان يكون بدرجة حزبية عالية جدا . من هذا ان البعث له مساوئ كثيرة على الحركة النقابية في العراق وذلك من خلال السيطرة الكاملة على هذه التنظيمات النقابية عام 1978 عندما صدر القرار الجائر على الطبقة العاملة بحل التنظيمات النقابية والقرار 151 لنفس ألسنه الذي حول العمال الى موظفين كان هذا القرار من الأثر السلبي على الحركة النقابية والعمال لم يكن النظام البائد بذلك الغباء بل ابقى التنظيمات النقابية في القطاع الخاص والمختلط ليتفادى الانتقادات التي توجه الية من المنظمات العالمية من ذلك الموقف ومع شديد الاسف باسلوب القمع والتخويف لم يكن هنالك رد فعل ضد هذين القرارين من المنظمات الدولية والاسباب معروفه كون النظام البائد كان دائما لهذه المنظمات من الناحية المادية والمعنوية . بقى العمال يعانون الامرين حيث لايوجد قانون واضح يحمي مصالحهم تحولوا من تطبيقات قانون العمل الى قانون الخدمة المدنية الذي لم يستفيدوا من هذا القانون باعتبارهم هم التي لم يكن مستواها العلمي بالمستوى المطلوب لكي يؤهلهم بالحصول على لاامتيازات ومواد هذه القانون .
نعم ان العمال لم يحركوا ساكنا في ذلك الوقت والسب معروف ان النظام السابق كان دكتاتوريا حقيقيا في قمع اي تحرك بقوة السلاح .
ناتي الى المرحلة الثانية من نظال الحركة النقابية في العراق وهذه المرحلة تمتد من عام 2003 ولحد اعداد هذا التقير بعد سقوط الدولة العراقية بالكامل بالاله العسكرية الامريكية وتدمير البنية التحتية للعراق في كل المرافق الحياة هنا اصبحت الانتفاضة الحقيقة للعمال في اعادة تاسيس النقابات وخصوصا في القطاع العام الذي حرم من ممارسة ابسط حقوقه منذ عام 1978 ولحد 2003 اي اكثر من 27 سنه فهب الناشطين من العمال من الذين يحملون هموم العمال لتلك الحقبة من الزمن تم بناء حركة نقابية قوية من خلال الدراسة الموضوعية لواقع عمل الشركات والموسسات مستندين على ممرين



مهمين في اعادة التأسيس وهما ..
1ـ كيفية الحفاظ على الة الانتاج في ظل الظروف الامنية الحرجة بعد دخول قوات الاحتلال
2ـ كيفية الحصول على مستحقات المنتسبين من خلال الوضع المضطرب للدولة العراقية الجديدة
واعتبر الشرط الاول و الاساس والاستراتيجي في العمل كونه يرتبط بالمصلحة الوطنية للعراق
اعيدت اكثر النقابات في القطاع العام بالانتخابات الديمقراطية فشرعت الانتخابات في قطاع النفط والكهرباء المواني والصناعة والخدمات وغيرها من القطاعات الحكومية والشي الجيد في ذلك هو عدم تدخل الكيانات هذه العملية باعتبارهم لم يكونوا مدركين العمل النقابات اما ما حصل في التنظيم النقابي من اشكالات واخفاقات فهذه هي المشكلة في بعض القيادين الذين كانوا يعملون بالنقابات الصفراء بان الحكم السابق حيث لم يريدوا ان يكون التنظيم النقابي تنظيم مهني مستقل بل ارادوا ان يكون تنظيم ينبع الية اجنده سياسية معتمدين على بعض ممن كانوا لديهم النفوذ في المنظمات الدولية علما ان الكثير من هذه القيادات لاتؤمن اطلاقا بالتعددية النقابية بعد ذلك تم تاسيس اتحادات نقابية متعددة منها من استمر ومنها من انتهى وذلك لعدم وجود قاعدة عمالية الحركة النقابية هذه الايام ان تكون وتحدد شخصيتها اولا تكون وتكون يتبع للدوله العراقية الذي مرت به الحركة النقابية هي بعد السقوط تاسيس اكثر من ست اتحادات نقابية على الساحة العراقية تعمل وكل واحد يقول انا الشرعي وانا صاحب القاعدة الواسعة وبدات المظاربات بينهم على من يسطر على الحركة النقابية وقد اصدر السيد رئيس الوزراء اياد علاوي بتاريخ 1/7/2004 الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق برئاسة راسم العوادي ممثلا شرعيا وقانونيا للحركة النقابية تاييد
بهذا القرار مجلس الوزراء قد اعلن دكتاتورية الحركة النقابية حيث ارجعنا هذا القرار الى قرارات نظام البعث بوجود اتحاد واحد للحركة النقابية وعدم الاعتراف بالتعددية لم يستفد بعض الاطراف من هذا القرار اسسو اتحادات لذلك لملموا اوراقهم وذهبوا الة دمشق لالقاء مع منظمة العمل لتوحيدهم في اتحاد واحد يمثل الحركة النقابة في العراق
من السلبيات المؤشرة على اتفاق دمشق هي عدم استدعاء كل الاتحادات التي تاسست بعد سقوط النظام انما استدعاء الاتحادات وبهذا اصبح الاتفاق ملزم لجميع هذه الاتادات وتغير اسم الاتحاد والعمل سويا في ظل قيادة السيد راسم العوادي رئيس لاتحاد والسيد جبار طارش نائب اول للرئيس للاتحاد وبهذا اصبح هذا الاتحاد وحسب النظرة العامة لقيادته اته الاتحاد الوحيد المسوول من الحركة النقابية ان هنالك اتحادات ونقابات عامة مستقلة لاترتبط به لم يعترف بها بل اخذ تواجه مضايقات من قبلهم الملفت في اتفاق دمشق انهم حددوافترة زمنية بجرد الحركة النقابية واجراء انتخابات من الاتفاق واليوم مر على الاتفاق اكثر من ثلاث سنوات لم تجرى الانتخابات العمالية عموما ان ما اتمر به الحركة النقابية في العراق في ظل الظروف الحالية من الانقسامات بين صفوفها ليس من مصلحة الحركة النقابية بل هذا اضعاف لمسيرتها النقابية خارج هذه التنظيمات يريدون ان ان لاتسيطر الدوله العراقية على الحركة النقابية ولا تكون الحركة النقابية تتبع الى الدوله بل التنظيم نقابي مستقل مهني لايرتبط باي من الاحزاب العاملة على الساحة العراقية حتى لاتمر النقابات بنفس الازمة التي مرت بها ايام النظام السابق

البقية في العدد القادم

حسن جمعة عواد
رئيس اتحاد نقابات النفط

العراق وازمة البند السابع والاحتلال

العراق وازمة البند السابع والاحتلال
المتبع للسياسية الخارجية للعراق عام 1968 حتى نهاية عام 1991 يجد ان هنالك مطبات كثيرة مرت بها السياسة العراقية وخصوصا الدولية حيث اقدم النظام البائد على ارباك العراق وجعله البلد الاكثر تعرض لقرارات المنظمات الدولية فهنالك حزمة من القرارات صدرت ابان الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثمان سنوات واستنزفت قدرات العراق من جميع النواحي , وبعدها حرب الخليج عام 1991 والتي ادخلت العراق في مطبات المجتمع الدولي الذي اصدر القرارات المجحفة بحق شعب العراق وليس الحكوة العراقية ومن هذه القرارات هو ارغام الحكومة العراقية على التوقيع على البند السابع من الامم المتحدة والتي وحسب اعتقادي لم يفرض على كثير من الدول والتي سياستها اكثر دموية من سياسة العراق حيث ان لبند السابع يعطي الامم المتحدة ان تكون الوصي على كل تحركات البلاد والحكومة والجميع يعلم ان اهم بنوده ان لا يكون العضو في الامم المتحدة يهدد جيرانه وهذه اللعبة اصبحت واضحه وضح الشمس فيما يخص العراق لم يكن هناك ضغط من الدول الكبرى في مجلس الامن على العراق ابان الحرب العراقية الايرانية لكون هذه الحرب لاتخدم الحكومة الامريكية والدول الاخرى وللاسباب المعروفة للجميع ان بعد ان احتل العراق الكويت اصبح الوقف مخالفا كثيرا حيث ان احتلال الكويت اعطى الاولويه لامريكا بان تعتبر احتلال الكويت هو اضرار بمصالح المجتمع الدولي وهذا انتهاك صارخ لسيادة دولة في الامم المتحدة ولكن ما تحت السطور هو ليس هكذا بل ان صدام المجرم اصبح يشكل خطر كبير على سياسة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة فلابد من تحجيم سياسة صدام باتجاه دول الجوار ومصالح امريكا في منطقة ذلك سعت الولايات المتحدة الامريكية لجعل الحكومة العراقية توقع على البند السابع من بيان الامم المتحدة الذي تعتبر بموجب الامم المتحدة هي الوصية على تصرفات الحكومة العراقية ومراقبتها من خلال لجان التفتيش وغيرها من الاليات التي تعمل بها جدلا ان العراق انتهك حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة وفرضت علية هذه الوصاية ولوا ان اهم الوارد في هذه الوصايا التي اتخذت ضد النظام البائد هي ان العراق يمتلك الاسلحة الجرثومية والبايولوجية والنووية ومن عام 1991 ولجان التفتيش دخلت الى العراق بكل قوة للتفتيش على هذه الاسلحة وخرجت اللجان دون ان تجد أي شي لذلك لم يكن هنالك مبرر قانوني يوضع العراق تحت البند السابع بعدان اكملت لجان التفتيش ذلك عموما وعلى سبيل الافتراضي ان العراق كان يهدد العالم حسب تصريحات المسوولين الامريكان اذن هذا الكلام ينطبق قبل 2003 وبعد دخول قوات الاحتلال في العراق واحتلال العراق من قبل امريكا التي تعلم علم اليقين ان العراق خالي من اسلحة الدمار الشامل اذن لماذا هذه المماطلة في جعل العراق في البند السابع منذ عام 2003 ولغاية 2008 التي شارفت على الانتهاء ولو كانت لولايات المتحدة صادقة فيما تقول بانها جاءت الى العراق لتخليص الشعب العراقي من اعتى دكتاتور في العالم وبسط الديمقراطية لماذا لم تكن جادة في الضغط على الامم المتحدة برفع الوصايا على العراق انها تعثرت بالحكومة الحالية فامن باب اولى يجب ان تعطي امريكا حرية للحكومة العراقية التي هي اعلم بخفاياها ولتثبيت مصداقيتها امام الشعب وخصوصا ان العراق اصب حالان بلد غير قادر على حماية نفسه فكيف يكون العراق وهو بهذه الحالة يهدد جيرانه ويعرض السلم العالمي للتخريب ولكن شر البلية ما يضحك واننا على علم يقين ان امريكا كانت ومنذ زمن طويل تريد سيطرتها على العراق .
ولايخفى عليكم اهمية العراق السياسية والاقتصادية ولكون العراق يملك من الثروات الطبعية مالم يمتلكة دولة من دول الشرق الاوسط وعندما يتحدث السياسيون وللاسف الشديد يعتبرون امريكا صديقة وبلد دعم العراق بكل قوة دون الرجوع الى النوايا السيئة للحكومة الامريكية اذ كانت امريكا صادقة مع الحكومة العراقية لماذا هذا الاصرار على ضرورة وقيع الاتفاقية الامنية بعيدة المدى التي تعطي لنفسها لشرعية في السيطرة على العراق لمدى اكثر من مسون سنه من خلال انشاء لقواعد العسكرية في عموم العراق هذا دليل واضح على هيمنة امريكا على العراق لاسباب سياسية واقتصادية ولم يكن هنالك هدف غير ذلك امريكا بالحياة هي سيطرتها على العراق والا ما هي المبررات التي سوقتها امريكا لنفسها لم يخرج العراق من البند السابع الا بالوقيع على المعاهدة الامنية مع امريكا نحن لا نختلف ان هنالك اتفاقيات بين الدول ولكن يس هذا الشكل المخيف والحكومة العراقية لاحول اها ولاقوة لان الضغط الامريكي عليها غير طبيعي وهذا معرف لدى بسط مواطن , ان العراق لايمتلك السيادة الكاملة طالما قوات الاحتلال موجودة في اراضية حتى خرجت قوات الاحتلال من العراق من حق الحكومة والبرلمان المصادقة على الاتفاقيات التي يرونها تخدم مصلحة الشعب العراقي مع أي دولة يرونها , اني ارى ان الولايات المتحدة غير جادة في الخروج من العراق في هذه المرحلة طالما لم تكن الحكومة الامريكية قد ثبتت حقوقها في العراق ومن اهم هذه الحقوق هي ارغام العراق وبرلمانه بالتوقيع على معاهدة الخزي والعار الاتفاقية الامنية والتي لا تسمح للحكومة العراقية بمحاسبة أي جندي امريكي يتصرف بسوء لمواطن العراقي وهذا انتهاك لحقوق المواطن العراقي الذي يجب ان يكون له الاولويه في العيش الرغيد في بلده , اخيرا لابد من المراجعة الدقيقة الشاملة وعدم ادخال العراق في مطبات الانفاقية التي جعلت من العراق الرجل المريض مثل افاقية حلف بغداد وغيرها وان نكون جادا في تمويل هذا الامر الى الاستفتاء الشعبي لانه امر يهم الجميع .......



حسن جمعة عواد
رئيس اتحاد نقابات النفط