المجازر الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا في غزة

إلى كافة الاتحادات العمالية
إلى كافة القوى المحبة للسلام
مجازر غزه والموقف المطلوب
طالب السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات النفط في الجنوب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه الفلسطيني الذي ذهب ضحيته المئات من الفلسطينيين الأبرياء بعد أن أوقعت الغارات الإسرائيلية ألمكثفه خسائر فادحه عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الهجرية .
وندد السيد رئيس الاتحاد بالسكوت العربي والدولي غير المبرر وطالب الحكومات العربية باتخاذ موقف موحد معلن والتصريحات لا تكفي من قبل بعض المسؤولين للشجب والادانه ، وأكد السيد رئيس الاتحاد على أهمية اتخاذ قرار وموقف موحد يساند الشعب الفلسطيني وينهني الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل .
ومن جانب أخر ذي صله بالموضوع: ناشد السيد المسؤول الإعلامي في الاتحاد القوى والمنظمات العمالية في العراق والوطن العرابي وأصدقائنا في الخارج الى الوقوف مع دعوة الاتحاد بوقف العمليات العسكرية ضد الأمنيين والعزل والأبرياء واتخاذ الحلول المناسبة للتدخل لدى الجانب الإسرائيلي وتعويض عوائل الشهداء والجرحى .
وقال الناطق الإعلامي المخول : أن مثل هذه الأساليب العسكرية الوحشية ضد منظمة حماس لن تحل المشكلة بل تعقدها ويذهب ضحيتها المئات والآلاف من المدنيين الأبرياء .
أن اتحاد نقابات النفط قطاع نفط الجنوب .. يشاطر الاتحادات العمالية والمنظمات الدولية الرأي والتنديد والشجب والاستنكار ويطالب القوى ألمحبه للسلام اتخاذ مواقف مسؤوله إزاء الغارات الاسرائيلية على قطاع غزه الفلسطيني.

المكتب التنفيذي للاتحاد
نقابات النفط في الجنوب

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة
يتقدم اتحاد نقابات النفط في العراق بأحر التهاني وأطيب التبريكات بألوان المحبة إلى جميع النقابات العمالية في العالم والى الطائفة المسيحية خاصة والأصدقاء والاخوه في المهجر من العراقيين والمغتربين عامه .
وبهذه المناسبة العزيزة على قلوب الشغيله العراقية ندعو الباري عز وجل ان يعم السلام ربوع العالم ويحقق للطبقة العاملة المنتجة الرفاه والخير العميم .
أن اتحاد نقابات النفط في العراق يستغل هذه الأيام الساره ويعلن تضامنه المطلق مع عمال مصفاة النفط الكندية ( بترو كندا ) ويطالب بإنهاء إغلاقها فورا والقبول ببنود وشروط واستحقاق العمال والمنصوص عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية وحسب مواد الاتفاقية الثنائية الموقعة من قبل نقابة عمال الاتصالات والطاقة والورق في مصفاة النفط الكندية عام 2007 .
نحن اتحاد نقابات النفط في العراق ــ تنظيمات القطاع النفطي في الجنوب يؤكد مساندته ومؤازرته مع عمال مصفاة النفط الكندية الذين منعوا من الدخول ومزاولة أعمالهم الاعتيادية .
ويطالب الاتحاد بصرف التعويضات الكاملة جراء الأضرار التي لحقت بهم خلال فترة توقف الأبعاد والمنع ..
عاش عمال مصفاة النفط الكندية .....
عاش نضال العمال الاممي


عبدالله جبار المالكي حسن جمعة عواد
سكرتير الثقافة والاعلام رئيس اتحاد نقابات النفط
في العراق

مشروع تنمية وتطوير النقابات العراقية

مشروع تنمية وتطوير النقابات العمالية في العراق
الاتحاد الدولي للنقابات مشروع تنمية وتطوير النقابات العمالية في العراقبرنامج الورشة الخاصة بقانون العمل العراقيعمان 13 ــ 15/12/2008 التقرير النهائي والتوصيات بمبادره من الاتحاد الدولي للنقابات تم اعداد ورشهة عمل خاصه بقانون العمل العراقي لمدة ثلاث أيام اعتبارامن
يوم السبت الموافق 13/12/2008 ، والغرض من هذه الورشه يتلخص فيما يأتي :1-ِتنمية وتطوير الكوادر النقابيه العماليه في العراق .2- المساهمه بابداء الاراء حول المواد القانونيه الوارده في مشروع قانون العمل الجديد من قبل المشاركين والمحاضرين3-حالة تعارف اجتماعيه بين النقابين لتعزيز العلاقات .الافتتاح :أ- ( جلسه اجرائيه ) :تم انتخاب لجنة الصياغه والاشخاص هم :1- مهدي حسيب علي ( عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق – أمين الثقافه والاعلام ) .2- صديق رمضان حسن ( اتحاد عمال كردستان – أربيل ) .3- عبدالله جبارالمالكي ( اتحاد نقابات عمال النفط – البصره ) .ب- حديث الأخ نظام قاحوش حيث بدأ بالترحيب بالمشاركين وبالدكتور يوسف الياس خبير قانون العمل ، ونقل تحيات الاخ جاي رايدر - الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات للاخوه المشاركين وتمنياته لهم بالنجاح بعملهم النقابي والخروج بتوصيات من شأنها المساهمه بتطوير الحركه النقابيه العماليه في العراق .واستعرض الأخ نظام اهمية مثل هذه الورش وانعكاساتها الايجابيه على قضايا العمل والعمال وتطوير قيادات نقابيه عماليه ذات كفايه عاليه تؤدي دورها بفطنه ونجاح ، وأن يكون هنالك برنامجا واسعا وضخما ينفذ لصالح عمال العراق وحركتهم النقابيه متمنيا للجميع طيب الاقامه والاستفاده من فعاليات هذه الورشه ومتوجها للدكتور الاستاذ يوسف الياس الخبير في قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكر وبأننا سعداء لمشاركته في أعمال الورشه .ج‌-حديث الدكتوريوسف الياسحيث شكر الحاضرين على اهتمامهم بمثل هذه الورش لاهميتها بتطوير الكوادر العماليه النقابيه في العراق وخاصه في هذه المرحله الصعبه – وأكد على ثقته المطلقه بالشعب العراقي بأن يبني العراق الشامخ المزدهر من خلال وجود برنامج اقتصادي – اجتماعي :1- أعطى للمشاركين فكره عامه عن قانون العمل وعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونيه المنظمه للعلاقات الفرديه والجماعيه الوارده أو المتعلقه بالعمل التابع المأجور ) .2- تحدث عن نشأة وتطور قانون العمل والظروف التي أوجدته متطرقا الى :أ‌- الثوره الصناعيه في اوروبا ودورها في نشأة العمل التابع المأجور .ب‌- الثورات البرجوازيه في اوروبا وصياغة نظام قانوني يتفق مع مصلحتها وفلسفتها ، وقد تطرق الدكتور الى شعار ( دعه يمر ، دعه يعمل ) وضرب مثلا بالثوره الفرنسيه وكذلك بروز قواعد قانونيه لتنظيم عمل الاطفال .ت‌- تدخل الدوله لوضع ضوابط قانونيه لتنظيم قواعد العمل بسبب مساوئ نظام الرأسمالي نتيجة ما أفرزه من سلبيات على العمال .3- شرح الدكتور يوسف تعريف قانون العمل وركز على ما يأتي :أ‌- الخصائص المتميزه لقانون العمل _ الصفه الامره لقواعد قانون العمل ، صحة الاتفاق الأصلح للعامل ، الطابع الواقعي لقانون العمل .ب‌- وضح معنى العمل اصطلاحا في فقه قانون العمل / عمل عام ، عمل خاص ، عمل مأجور ، عمل تبرعي ، عمل متنقل ، عمل مشترك ، عمل تابع ووضح ذلك بالامثله .( تطوير قانون العمل في العراق ) :أوجز الدكتور حديثه بالتالي :1- تأخر نشوء قانون العمل في العراق لاسباب اهمها ( تأخر نشأة الصنلعه ، قلة عدد العمال ، غياب التنظيم النقابي الفعال ، بالاضافه الى نشأة الدوله العراقيه عام 1921 ) .2- الخطوات التي مهدت لاصدار قانون العمل في العراق فهي :1- انضمام العراق الى عصبة الامم المتحده عام 1931 .2- انضمام العراق الى منظمة العمل الدوليه عام 1932 .3- انشاء اول دائره متخصصه بشؤون العمال في العراق باسم مميزية العمال 1935 الحقت بدائرة البلديات العامه بوزارة الداخليه .3- قوانين العمل التي صدرت في العراق أربعه ولكل قانون عمل ظروفه وطبيعة المرحله والسمه الاقتصاديه والاجتماعيه لها وهذه القوانين هي :- قانون رقم 72 لسنة 1936 .- قانون رقم 1 لسنة 1958 .- قانون رقم 151 لسنه 1970 .- قانون رقم 71 لسنة 1987 .وكانت الحوارات والمداخلات من قبل المشاركين مع الدكتور يوسف الياس بهذا الخصوص زكان قبل صدور القانون رقم 72 لسنة 1936 تعالج مجلة الاحكام العدليه في العهد العثماني وقضايا العمل والعمال .· مبررات تشريع قانون عمل جديد في العراق :أكد الدكتور يوسف الياس على ما يأتي :1- المبررات السياسيه .2- المبررات الاقتصاديه .3- المبررات القانونيه .وتم فتح باب الحوار مع المشاركين بتحليل هذه المبررات وبعد ذلك لخصها الدكتور مع الامثله التوضيحيه حيث قال ان العمال اول المضحين والقانون احد الادوات التي تنهض بالعراق قانون عمل موحد وكيف نعبر عما نريده ، وهذا القانون الذي يخضع له العامل العراقي في العراق ، وبعد ذلك طرح الدكتور يوسف الياس سؤالا على المشاركين :· كيف نبني موقفا نقابيا موحدا قويا من مشروع قانون العمل ، وبعد الحوار والاراء زالافكار التي تم طرحها تم التوصل الى ما يلي :1- يجب ات تكون الاولويه لخلق فرص عمل .2- يجب ان نقوم بتنمية المهارات .3- اولوية تشغيل العراقين .4- فهم واضح لوضع الاقتصاد الوطني .5- الموقف من الاستثمار الاجنبي

قامت نقابات النفط والغاز العراقية بالإضافة إلى نقابات النقل العراقية المشاركة في نقل النفط والغاز باستقطاع وقت من اجتماعها في العقبة – الأردن في كانون الأول/ديسمبر 17-20 لمناقشة إغلاق أبواب المصنع الذي استمر عاماً أمام 260 من عمال مصفاة النفط، وهم أعضاء من نقابة عمال الاتصالات والطاقة والورق من اللجنة النقابية المحلية رقم 175، الذين مُنعوا من دخول مصفاة النفط الكندية "بتروكندا" في مونتريال، كوبيك، منذ 17 تشرين الثاني 2007.
كانت نقابات العمال العراقية تلتقي مع ممثلين من الاتحاد الدولي لعمال الكيماويات والطاقة والمناجم ICEM والاتحاد الدولي لعمال النقل ITF، أي الاتحادين القطاعيين العالميين، كجزء من ائتلاف نقابات عمال النفط والغاز بين ICEM وITF. كما شارك في النقاشات ثلاث نقابات عمال أردنية: نقابة عمال الميناء ونقابة عمال البتروكيماويات ونقابة عمال المناجم. وعقدت الندوة بدعم من مركز التضامن العمالي الأمريكي الذي شارك كجزء من برنامجه المكثف لمساعدة الحركة النقابية العراقية.
وعبّرت كافة النقابات الحاضرة عن دعمها وتأييدها الكامل للعمال في نضالهم ودعت "بتروكندا" إلى إنهاء الإغلاق فوراً وقبول بنود وشروط العمل المنصوص عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية النمطية للكيماويات والطاقة الوطنية لنقابة عمال الاتصالات والطاقة والورق. وتم وضع هذه الاتفاقية النمطية من قبل "بتروكندا" ونقابة عمال الاتصالات والطاقة والورق في مصفاة نفط في إدمونتون، ألبيرتا، في وقت سابق من عام 2007.
تم إرسال رسالة تضامن جماعية إلى العمال في مونتريال من الندوة وقرر المشاركون إرسال رسائل أخرى من منظماتهم النقابية الفردية.

ملاحظات نقابات العمال على المذكرة الاستراتيجية المؤقتة الثالثة

ملاحظات نقابات العمال على مذكرة الإستراتيجية المؤقتة الثالثة

الفقرة 31: بالأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حدثت في العراق منذ إكمال هذه الدراسات، ينبغي مراجعة وإعادة كتابة العديد منها بهدف تحديثها. وتمت الدراسات الأصلية بشكل سريع جداً وبدون أخذ ما يكفي من آراء نقابات العمال ومجموعات المجتمع المدني الأخرى. ينبغي استشارة نقابات العمال حول إجراء دراسات جديدة حول التقاعد وخصخصة المشاريع التي تملكها الدولة ونظام التوزيع العام (البطاقة التموينية) بالإضافة إلى أية إستراتيجيات أو توصيات سياسة لاحقة تنتج عنها.

الفقرة 34: النقطة الأولى: تشجع نقابات العمال كوادر البنك الدولي على زيادة إمكانية التواصل معهم. في حال لم يسمح الوضع الأمني لكوادر البنك الدولي بأن يخرجوا خارج المنطقة الخضراء، والتي يصعب على نقابات العمال الولوج إليها، يجب على البنك أن يضع وسائل بديلة للاتصال مع النقابات العراقية، مثل المؤتمرات الهاتفية.

الفقرة 36: يجب ألا يعتمد دعم البنك للمشاريع فقط على المصلحة وإشراك الوزارات، وإنما يجب أن يعتمد على إشراك المعنيين الآخرين أيضاً. ويجب أن يتضمن هذا الجزء إشارة محددة إلى إشراك المجتمع المدني، بما في ذلك نقابات العمال.

الفقرة 45، النقطة الثالثة: تقترح بأن يعمل البنك بشكل انتقائي مع الوزارات التي تدعم أجندته. "انتقاء الأصلح"، ما يُدعى برواد الإصلاح من شأنه أن يقوض سلطة الحكومة في وضع أجندة السياسة الخاصة بها.

الفقرة 49، النقطة الأولى: يجب استشارة نقابات العمال الكردية حول تطوير صندوق اجتماعي مماثل.

الفقرة 49، النقطة الثانية: لم يتم استشارة نقابات المعلمين حتى الآن حول مشروع إصلاح التعليم. إن رأيهم في تصميم ودعم الإستراتيجية الجديدة ضروري إذا ما أريد لها النجاح.

الفقرة 49، النقطة الأخيرة: تدرك النقابات عيوب النظام القائم، ولكن ينتابها قلق عميق بأن الانتقال إلى نظام منافع مستهدف سابق لأوانه وسيكون له آثار عكسية قوية على حياة الشعب العراقي. أولاً، عدم دقة البيانات حول الفقر وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ نظام مستهدف سيجعل منه نظاماً بلا جدوى. ثانياً، يجب عدم إلغاء النظام القائم إلى حين إقرار آلية تعويض، مثل زيادة عامة في الأجور وخلق نظام إعانات للبطالة، بهدف حماية العمال الأكثر تأثراً.

الفقرة 52، النقطة الأخيرة: تشعر نقابات العمال بالقلق من أن إصلاح التقاعد المقترح يهدد التقاعد الآمن للعمال. ويأتي قلق النقابة بالنسبة لإصلاح التقاعد من شقين: أولاً، هناك قلق نقابي بأن النظام متعدد الركائز غير واقعي وأقل أمناً من المخطط الحالي؛ ثانياً، هناك قلق نقابي بأن الإصلاحات الكمية لنظام التقاعد لن تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكلفة المعيشة على نحو كافي. يجب استشارة نقابات العمال حول أية إصلاحات محتملة لنظام التقاعد.

الفقرة 53: تدعو النقابات البنك الدولي لدراسة للنظر في تيسير/اقتراح تشكيل لجنة إشراف من المجتمع المدني على قطاع النفط، على أن تُخوّل هذه اللجنة بمراقبة عوائد ومصروفات قطاع النفط وكتابة تقارير عنها. ويمكن بناء هذه اللجنة على شاكلة النموذج الذي بناه البنك الدولي بنجاح لمراقبة قطاع النفط في تشاد.

الفقرة 54: تعارض نقابات العمال استخدام تقرير "القيام بالعمل" كمؤشر لمناخ الأعمال في العراق. حسب تقرير حديث لمجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، لا يوجد أي علاقة بين مؤشرات "القيام بالعمل" والنتائج الاقتصادية مثل النمو والتوظيف والاستثمار.

الفقرة 55، النقطة الثالثة: تؤكد نقابات العمال أن الافتقار إلى مدونة عمل حديثة تحمي حق العمال في التنظيم النقابي هو بمثابة تهديد كبير لمناخ الأعمال في العراق في أنه يحول دون فعالية المفاوضات بين الموظف والإدارة ويزيد من خطر عدم استقرار العمال.

الفقرة 70: تشعر نقابات العمال بالقلق بأن تطبيق معايير العمل الجوهرية على المشاريع الممولة من البنك الدولي وصندوق ائتمان العراق لا يؤخذ على محمل الجد. وبما أن هذه المشاريع بمثابة نماذج لمشاريع إعادة الإعمار والتطوير المستقبلية في العراق، ينبغي أن تنفذ باستخدام الممارسات الفضلى، وعلى الأقل، بما يتفق مع المعايير المتفق عليها دولياً. على الرغم من إدخال فقرات مؤخراً حول تطبيع معايير العمل الأساسية في وثيقة العطاء المعيارية لتوريد الأعمال للبنك الدولي، يبدو أن هناك قليل من التحقق فيما إذا كان المقاول فعلاً يطبق معايير العمل الأساسية. ويعتبر الإشراف على معايير العمل في المشاريع بطبيعة الحال المسؤولية الرئيسة للبنك الدولي في دوره كممول للمشاريع، ولكن نقابات العمال تؤكد جاهزيتها لمراقبة المشاريع بنفسها. يجب أن يتمتع البنك الدولي بالانفتاح والاستجابة للادعاءات حول معايير العمل الأساسية أو الانتهاكات الأخرى التي تبلغ عنها نقابات العمال أو المجموعات الأخرى.

الفقرة 71: إن إنشاء وكالة تنفيذ شبه مستقلة من شأنه أن يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة. يجب أن تخضع كافة الوكالات التي تنفذ مشاريع في العراق لمساءلة الحكومة والشعب. ويمكن لنقابات العمال أن تلعب دوراً في الإشراف على أنشطة تلك الوكالة، ولكنها تطلب مزيداً من المعلومات حول المقترح.

الملحق 1 – مراقبة الإطار: هناك حاجة لمزيد من المعلومات حول أهداف وهيكلية إصلاح التقاعد.

مشروع تنمية وتطوير النقابات العمالية في العراق

الاتحاد الدولي للنقابات
مشروع تنمية وتطوير النقابات العمالية في العراق
برنامج الورشة الخاصة بقانون العمل العراقي
عمان 13 ــ 15/12/2008
التقرير النهائي والتوصيات
بمبادره من الاتحاد الدولي للنقابات تم اعداد ورشهة عمل خاصه بقانون العمل العراقي لمدة ثلاث أيام اعتبارامن

يوم السبت الموافق 13/12/2008 ، والغرض من هذه الورشه يتلخص فيما يأتي :
1-ِتنمية وتطوير الكوادر النقابيه العماليه في العراق .
2- المساهمه بابداء الاراء حول المواد القانونيه الوارده في مشروع قانون العمل الجديد من قبل المشاركين والمحاضرين
3-حالة تعارف اجتماعيه بين النقابين لتعزيز العلاقات .

الافتتاح :
أ- ( جلسه اجرائيه ) :

تم انتخاب لجنة الصياغه والاشخاص هم :
1- مهدي حسيب علي ( عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لعمال العراق – أمين الثقافه والاعلام ) .
2- صديق رمضان حسن ( اتحاد عمال كردستان – أربيل ) .
3- عبدالله جبارالمالكي ( اتحاد نقابات عمال النفط – البصره ) .


ب- حديث الأخ نظام قاحوش حيث بدأ بالترحيب بالمشاركين وبالدكتور يوسف الياس خبير قانون العمل ، ونقل تحيات الاخ جاي رايدر - الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات للاخوه المشاركين وتمنياته لهم بالنجاح بعملهم النقابي والخروج بتوصيات من شأنها المساهمه بتطوير الحركه النقابيه العماليه في العراق .
واستعرض الأخ نظام اهمية مثل هذه الورش وانعكاساتها الايجابيه على قضايا العمل والعمال وتطوير قيادات نقابيه عماليه ذات كفايه عاليه تؤدي دورها بفطنه ونجاح ، وأن يكون هنالك برنامجا واسعا وضخما ينفذ لصالح عمال العراق وحركتهم النقابيه متمنيا للجميع طيب الاقامه والاستفاده من فعاليات هذه الورشه ومتوجها للدكتور الاستاذ يوسف الياس الخبير في قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكر وبأننا سعداء لمشاركته في أعمال الورشه .

ج‌-حديث الدكتوريوسف الياس
حيث شكر الحاضرين على اهتمامهم بمثل هذه الورش لاهميتها بتطوير الكوادر العماليه النقابيه في العراق وخاصه في هذه المرحله الصعبه – وأكد على ثقته المطلقه بالشعب العراقي بأن يبني العراق الشامخ المزدهر من خلال وجود برنامج اقتصادي – اجتماعي :

1- أعطى للمشاركين فكره عامه عن قانون العمل وعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونيه المنظمه للعلاقات الفرديه والجماعيه الوارده أو المتعلقه بالعمل التابع المأجور ) .

2- تحدث عن نشأة وتطور قانون العمل والظروف التي أوجدته متطرقا الى :
أ‌- الثوره الصناعيه في اوروبا ودورها في نشأة العمل التابع المأجور .
ب‌- الثورات البرجوازيه في اوروبا وصياغة نظام قانوني يتفق مع مصلحتها وفلسفتها ، وقد تطرق الدكتور الى شعار ( دعه يمر ، دعه يعمل ) وضرب مثلا بالثوره الفرنسيه وكذلك بروز قواعد قانونيه لتنظيم عمل الاطفال .
ت‌- تدخل الدوله لوضع ضوابط قانونيه لتنظيم قواعد العمل بسبب مساوئ نظام الرأسمالي نتيجة ما أفرزه من سلبيات على العمال .
3- شرح الدكتور يوسف تعريف قانون العمل وركز على ما يأتي :
أ‌- الخصائص المتميزه لقانون العمل _ الصفه الامره لقواعد قانون العمل ، صحة الاتفاق الأصلح للعامل ، الطابع الواقعي لقانون العمل .
ب‌- وضح معنى العمل اصطلاحا في فقه قانون العمل / عمل عام ، عمل خاص ، عمل مأجور ، عمل تبرعي ، عمل متنقل ، عمل مشترك ، عمل تابع ووضح ذلك بالامثله .


( تطوير قانون العمل في العراق ) :
أوجز الدكتور حديثه بالتالي :

1- تأخر نشوء قانون العمل في العراق لاسباب اهمها ( تأخر نشأة الصنلعه ، قلة عدد العمال ، غياب التنظيم النقابي الفعال ، بالاضافه الى نشأة الدوله العراقيه عام 1921 ) .
2- الخطوات التي مهدت لاصدار قانون العمل في العراق فهي :
1- انضمام العراق الى عصبة الامم المتحده عام 1931 .
2- انضمام العراق الى منظمة العمل الدوليه عام 1932 .
3- انشاء اول دائره متخصصه بشؤون العمال في العراق باسم مميزية العمال 1935 الحقت بدائرة البلديات العامه بوزارة الداخليه .
3- قوانين العمل التي صدرت في العراق أربعه ولكل قانون عمل ظروفه وطبيعة المرحله والسمه الاقتصاديه والاجتماعيه لها وهذه القوانين هي :

- قانون رقم 72 لسنة 1936 .
- قانون رقم 1 لسنة 1958 .
- قانون رقم 151 لسنه 1970 .
- قانون رقم 71 لسنة 1987 .

وكانت الحوارات والمداخلات من قبل المشاركين مع الدكتور يوسف الياس بهذا الخصوص زكان قبل صدور القانون رقم 72 لسنة 1936 تعالج مجلة الاحكام العدليه في العهد العثماني وقضايا العمل والعمال .

· مبررات تشريع قانون عمل جديد في العراق :
أكد الدكتور يوسف الياس على ما يأتي :
1- المبررات السياسيه .
2- المبررات الاقتصاديه .
3- المبررات القانونيه .
وتم فتح باب الحوار مع المشاركين بتحليل هذه المبررات وبعد ذلك لخصها الدكتور مع الامثله التوضيحيه حيث قال ان العمال اول المضحين والقانون احد الادوات التي تنهض بالعراق قانون عمل موحد وكيف نعبر عما نريده ، وهذا القانون الذي يخضع له العامل العراقي في العراق ، وبعد ذلك طرح الدكتور يوسف الياس سؤالا على المشاركين :
· كيف نبني موقفا نقابيا موحدا قويا من مشروع قانون العمل ، وبعد الحوار والاراء زالافكار التي تم طرحها تم التوصل الى ما يلي :
1- يجب ات تكون الاولويه لخلق فرص عمل .
2- يجب ان نقوم بتنمية المهارات .
3- اولوية تشغيل العراقين .
4- فهم واضح لوضع الاقتصاد الوطني .
5- الموقف من الاستثمار الاجنبي .

الاجتماع الاستثنائي الرابع للجنة التحضيرية في بغداد

بتاريخ 4/12/2008 عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العمالي العالمي الاجتماع الاستثنائي الرابع من اجل تدارس المستجدات الاخيرة التي طراءت على عمل اللجنة وتم اتحاذ مجموعة من القرارات ومن اهمها تحديد فترة زمنية لبيان موقف الاتحادات التي تريد المشاركة في المؤتمر وكذلك حول مكان انعقاد المؤتمر هنالك مباحثات مع الاخوة المسؤولين في الحركة النقابية في اربيل و هنالك موافقات اولية كما وافق المشاركون في الاجتماع بالاعلان عن المكتب الاعلامي للمؤتمر وقد حضر الاجتماع مجموعة من الناشطين النقابين ممن هم من خارج اللجنة التحضيرية اما اعضاء الهئية التحضرية فقد حضر من البصرة السيد حسن جمعه عواد من اتحاد النفط والسيد عبد الكريم عبد السادة من االاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية والاخ صبحي البدري والسيد سمير عادل والاخ ابوهبة ووفد من عمال واسط اضافة الى ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وحضور شخصي من اتحاد المجالس والنقابات العمالية وقد ناقش المؤتمر على مدى اربع ساعات موقف الاتحادات التي تريد عرقلة مسيرة الحركة النقابية وتم تكليف السيد ممثل الاتحاد العام بمحاورة السد فلاح علوان حول انظمامة الى اللجنة التحضرية وكذلك الموقف النهائي للاتحاد العام اتفق الجميع على ضرورة عقد الاجتماع في اقرب الوقت وفي حال استكمال بعض الامور المتعلقة