نشاطاتمكتب تنسيق العمل النقابي المشترك في البصرة

عقد مكتب التنسيق ندوة عمالية موسعة صباح يوم 9/2 على قاعة نادي النفط في التميمية و تكونت رئاسة الندوة من حسن جمعة رئيس المكتب و عبد الكريم عبد السادة ( ابو وطن ) نائب رئيس المكتب و ناظم راضي عضو المكتب و ابراهيم راضي عضو المكتب ، وحضر الندوة الاتحادات و النقابات العامة المشتركة بعضوية المكتب و وفود عمالية من الناصرية و العمارة ، جدير ذكرة ان المكتب الذي اسس العام الماضي يتألف من ( اتحاد نقابات النفط ، اتحاد المجالس و النقابات العمالية ، اتحاد العاملين ، النقابة العامة للموانئ ، النقابة العامة لفنيي و عمال الكهرباء ، النقابة العامة للزراعيين ).
بدء الندوة حسن جمعة بالقاء كلمة اكد فيها على اهمية التنسيق في مجال العمل النقابي مشيراً الى ضرورة التهيء الى الانتخابات القادمة منتقدا تدخل الحكومة في شؤون العمل النقابي و اكد على فاعلية الحركة النقابية على عدم تمرير قانون النفط و الغاز.
ثم تحدث عبد الكريم عبد السادة عن طبيعة المكتب كونه مكتب يمثل العمال و مصالحهم بعيدا عن التحزبات و الاطر المذهبية ، مشيرا الى اهمية وحدة الحركة العمالية في تنفيذ اهدافها و ضرورة تحرك العمال كوحدة بعيداً عن التحزب و اشار الى نجاح الحركة العمالية حين وقفت سدا منيعا بوجه الطائفية المقيتة ، ثم تحدث ناظم راضي فأشار الى بعض (الاتحادات) التي تريد ان تسبغ الشرعية على اشخاص لا قاعدة لهم مؤكدا على تجربة نقابة الموانئ العريقة ، ثم فتح النقاش ، فتحدث الكثير من العاملين عن معاناتهم ، كما تحدث البعض عن غلق نقابة الحفر مؤكدا على ضرورة ان يكقوم المكتب بحملة لاعادة النقابة الى وضعها السابق و ارغام المسؤولين التعاون معها.
من الجدير الذكر ان لمكتب التنسيق برنامج عمل واسع لاستقطاب نقابات و اتحادات لتشكيل كتلة واسعة في البصرة.

عبد الكريم عبد السادة
مسؤول اعلام مكتب التنسيق

مجموعة من اجتماعات مكتب التنسيق النقابي المشترك

نائب رئيسمكتب التنسيق

نص البيان الصادر من الاتحاد حول عقود النفط في اقليم كردستان

إلى / أبناء الشعب العراقي المحترمون
الموضوع / بيان
لقد اقر الدستور العراقي في مادته (111) بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي وهذا يعني بان الثروة النفطية هي ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصلحة المواطنين وخصوصا العاملين في القطاع النفطي فهم يتحملون المسؤولية الوطنية الكبرى للمحافظة على هذه الثروة التي أصبحت في الوقت الحاضر المصدر الوحيد لقوة الشعب وكذلك الركيزة الأساسية لاقتصاد بلدنا الجريح . علية وبموجب ما جاء بة الدستور العراقي فان ثروة العراق النفطية لايجب أن تسييس من قبل إقليم كردستان وتوظيفها للمصالح الضيقة وكما يحصل الإقليم على حصص من عائدات النفط كبقية مدن العراق فعلى حكومة الإقليم أن لا تتصرف بهذه الثروة والمساس بها ىانها ليس ملك لهم وإنما هي ملك لكل أبناء العراق. وفي ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز الذي ينظم الصناعة النفطية العراقية .
ان حكومة إقليم كردستان أعلنت عن التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير حقول النفط في الإقليم وكذلك لأجراء عمليات الحفر والتنقيب والإنتاج وهذا مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها في وزارة النفط العراقية والتي هي صاحبة التصرف بالعمليات النفطية في الوقت الحاضر لحين إصدار قانون النفط والغاز أما العمل التي قامت بة حكومة الإقليم فهو خطا فادح يضر بمصلحة العراق والعراقيين جميعا من الشمال إلى الجنوب وهي عقود باطلة حيث لأنجد في الدستور ما يسمح للإقليم أو المحافظات الغير منتظمة بإقليم بالتعاقد مع الجهات الأجنبية والغير معروفة عالميا للعمل في الحقول النفطية دون الرجوع الى الحكومة المركزية وخصوصا قيامهم بإبرام عقود المشاركة في الإنتاج والتي رفضت رفضا" قاطعا من قبل اتحاد نقابات النفط ومن قبل المعنيين بشؤون الصناعة النفطية .
ان إعلان السيد وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني بعدم قانونية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان هو عين الصواب استنادا إلى ماجاء في الدستور العراقي وكذلك اعلانة رفض هذه العقود هو مايملية علية واجبة الوطني والمهني تجاه بلدنا ومن منطلق المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا لكوننا في اتحاد نقابات النفط الممثلين الشرعيين للعاملين في القطاع النفطي نعلن وقوفنا مع وزارة النفط وتضامننا مع السيد الوزير بقراره ونبلغه بأننا سنكون السند القوي للحفاظ على الثروة النفطية وسنكون رهن الإشارة لتطوير القطاع النفطي بأيادي عراقية وبالجهد الوطني بما يخدم مصلحة الشعب العراقي المظلوم ولو كلفنا ذلك حياتنا لان بلدنا يستحق التضحية . علية نطالب الحكومة بمايلي
1 وضع الشركات التي أبرمت العقود مع حكومة إقليم كردستان بالقائمة السوداء وعدم التعامل معها مستقبلا
2- نطالب بالضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعدم فسح المجال أمام الشركات الأمريكية بالتعاقد مع حكومة الإقليم والكيل بمكيالين
3 ضرورة أن يكون موقف الحكومة العراقية واضح وصريح للشعب العراقي إزاء هذه المسالة الخطيرة التي توحي إلى تفرقة الشعب العراقي

والله ولي التوفيق
اتحاد نقابات النفط في العراق

نص الرسالة التي وجهت الى السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية

إلى / معالي السيد وزير العمل والشؤون لاجتماعية المحترم
الموضوع / مسودة

نهديكم أطيب التحيات
لغرض أيجاد حالة ديمقراطية في تأسيس نقابات واتحادات ومنظمات عمالية منتخبة وتعمل ضمن نظام داخلي يمثل أسس ومشروعية عمل ممثلين العمال المنتخبين من قاعدة حقيقية ومتسلسلة تسلسل هرمي انتخابي ضمن التوجه الديمقراطي للعراق الجديد
نود إيضاح مايلي
بعد انهيار النظام البائد قامت مجموعة من العمال الناشطين بإعادة تأسيس نقابات النفط في الشركات النفطية للمحافظة على آلة الإنتاج وحقوق المنتسبين حيث تردي الوضع الأمني نتيجة الاحتلال وما تعرضت آلية المنشات والمحطات النفطية من الدمار وعبث المخربين والسراق وللتصدي لهذه الاعما ل قام الناشطون من العمال بتاريـخ 20/ 4/ 2003 بتشكيل لجنة تحضيرية في شركة نفط الجنوب اتخذت على عاتقها مهمة تشكيل اللجان النقابية في جميع الشركات النفطية في قطاع الجنوب
وتم تشكيل 38 لجنة نقابية موزعة على جميع مواقع العمل في الشركات النفطية وعن طريق الانتخابات وبطريقة الاقتراع السري المباشر وبحضور ممثلين عن المحافظة والأحزاب السياسية وممثلين عن القضاة وممثلين عن الشركات النفطية وعدد من الضيوف من خارج قطاع النفط وكل ذلك موثق ومصور ومحفوظ في أمانة الاتحاد وقد شاركت هذه اللجان منذ تأسيسها بإعادة الحياة إلى كل الشركات التي تعرضت للدمار والتخريب حيث وصلت نسبة الدمار 100%وقد ساهمت هذه النقابات في أعادة البناء والاعماروبشهادة المسئولين في قطاع النفط وبتاريخ 15/9/2004 اجتمعت كافة اللجان النقابية وجرت عملية انتخاب الهيئات الإدارية لجميع النقابات وثم انتخاب النقابة العامة وقد مارست أعمالها بتاريخ 15/10/2004 ونتيجة التوسع الحاصل في التنظيم النقابي انضمت إلى النقابة العامة اللجان النقابية العاملة في ذي قار وميسان والمثنى ثم دعت مجالس إدارات النقابات إلى المؤتمر التأسيسي الأول لانتخاب المجلس المركزي وكان ذلك بتاريخ 20/11/2006 وبتاريخ 22/11/2006 اجتمع المجلس المركزي ومارس أعمالة بشكل رسمي وتم انتخاب أول مكتب تنفيذي لاتحاد نقابات النفط وعقد الاتحاد بقيادته الجديدة أول اجتماع له في 2/12/2006 وجميع المحاصر موثقة ومصادق عليها أصوليا وموجودة لدى الاتحاد ومرفق معها النظام الداخلي وعلى أساس ماتقدم حصل الاتحاد على الاعتراف الرسمي من قبل المنظمات الدولية التي لها علاقات مع الاتحادات العراقية الأخرى
السيد الوزير المحترم
وتنفيذ لما جاء بالدستور العراقي في المادة (22) الفقرة ثالثا والتي تنص على / تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية والانضمام أليها وينظم ذلك بقانون
وكذلك مشروع قانون العمل لعام 2006 المادة (15) والتي تنص على مايلي
اولاا – للعمال دون الحاجة إلى تصريح مسبق الحق في تكوين منظمات يختارونها والانضمام أليها
بشرط التقيد بأنظمة هذه المنظمات
ثانيا – لمنظمات العمال الحق في وضع أنظمتها الأساسية وتعليماتها وانتخاب ممثليها بحرية تامة
وتنظم أدارتها ووضع برامجها
ثالثا – لا يجوز حل أو تعليق منظمات العمال بموجب قرار أداري من جهة أدارية
رابعا – لمنظمات العمال تكوين اتحادات فرعية واتحادات عامة والانضمام أليها ولأي من هذه المنظمات
والاتحادات أو الاتحادات العامة الحق في الانضمام إلى منظمات دولية للعمال
خامسا - تتخذ حكومة العراق كافة الترتيبات اللازمة والضرورية لضمان ممارسة العمال حق التنظيم بحرية

سادسا -يتمتع العمال بالحماية اللازمة من أفعال تميزهم بسبب عملهم النقابي
ولما تقدم من حقوق مكفولة من قبل الدولة بموجب ما جاء بالدستور ومشروع قانون العمل المقترح لعام 2006 فأننا نرى باتحاد نقابات النفط في العراق تأسيس الاتحادات والنقابات المتعددة والتي تضم مختلف المهن والصناعات علية نرى (تشكيل مجلس مركزي أعلى ويضم كافة الاتحادات العاملة على الساحة العراقية المنتخبة وذلك لتكريس العمل الديمقراطي الذي يصب مجملة في العملية التنظيمية ولصالح الطبقة العاملة العراقية )
وبهذا الصدد فإننا ندعو إلى عدم الوقوع بأخطاء النظام السابق باعتماد اتحاد واحد مركزي يمثل أراء وأفكار الحزب الواحد والنظام الواحد واعتماد صيغة تعددية الاتحادات التخصصية والنقابات المهنية في العمل النقابي علما بأنة ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري شهدت الساحة العراقية ولادة اتحادات ونقابات مستقلة لاترتبط بالاتحاد العام لعمال العراق ومعترف بها من قبل المنظمات الدولية والإقليمية .
وفي الوقت الذي يعتز اتحاد نقابات النفط بخطوة أجراء الانتخابات فإننا نوكد على نزاهتها وصحتها باعتماد أسلوب حضاري متطور من خلال أشراك جميع الاتحادات العراقية الحالية في اللجان التحضيرية وبإشراف قيادات نقابية دولية لها حضورها النقابي ويضع اتحاد نقابات النفط كافة امكانياتة لإنجاح هذه التجربة الرائدة كما نأمل نزول جميع القيادات النقابية الحالية النزول إلى الانتخابات من القاعدة أي من اللجنة النقابية في المعمل أو المصنع الذي يعمل فيه النقابي أذا أردنا تنظيم ناجح علينا أن نستخدم أسلوب العمل من القاعدة إلى القيادة .أملنا أن يحظ مقترحنا برعايتكم
وفقكم الله لما فيه خير العراق
مع الشكر والتقدير





اتحاد نقابات النفط
المرفقات
مخطط لتشكيل مجلس النقابات العمالية

كلمة رئيس اتحاد نقابات النفط في مؤتمر تايلند

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة السيدات الحضور
تحياتي لكم جميعا وشكر إلى جميع الأصدقاء لإتاحة الفرصة لي للتحدث أليكم بهده المؤتمر الذي ينادي إلى السلام وإنني على يقين تام أنكم جميعا تحبون السلام وتنادون من اجل السلام في العالم اجمع شكرا إلى منظمي المؤتمر .
سأتحدث في كلمتي في ثلاث محاور وحسب اعتقادي أن المحور الأساسي في هده الكلمة هو الاحتلال الأمريكي الهمجي على بلاد الرافدين بلاد الحضارة .
جميعكم يعلم ان هناك دوافع كثيرة دعت أمريكا إلى غزو العراق وتحطيم البنية التحتية من خلال الهجوم المسلح الأرعن على أناس عزل لايملكون ابسط المقومات الدفاع إزاء القوة المتمثلة في أمريكا وحلفائها أن الدمار الذي لحق بالعراق لم يكن وليد للصدفة بل هناك أجندة سياسية معروفه الغرض ومخطط لها مند سنين آن أهم عوامل هده الهيمنة والسيطرة هي سيطرة أمريكا على منابع النفط في الشرق الأوسط باعتبار أن منطقة الشرق الأوسط هي الأغنى في العالم من ناحية الثروات الطبيعية لم يكتفي بوش بتدمير البنية التحتية للعراق بل دهب إلى أكثر من دلك هو افتعال الفتنة الطائفية بين أطياف المجتمع العراقي الذي كان متعايش لم يعرف يوما أن هدا سني وهدا شيعي وهدا كردي ولم يكن هناك مناطق موزعه على أساس الطائفية جاءت أمريكا لمطاردة الإرهابيين الدين يهددون امن أمريكا في العراق مع العلم أن معظم التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن العراق يبعد كل البعد عن إيواء الإرهابيين ولكن أدارة بوش افتعلت هده ألازمة لتمرها على الشعب الأمريكي ولتجعل لها حجه لغزو العراق طالما فشلت في أثبات آن العراق يملك الأسلحة البالوجية والنووية .
المتتبع للأحداث في العراق يجد أن مسالة الإرهاب حصلت بعد سنتين من دخول قوات الاحتلال .
أمريكا هي الداعم الأساسي للإرهابيين وهي التي تمول الجماعات المسلحة التي تقتل الشعب العراقي البري لتبعد هجمات المقاومة الشريفة التي تستهدف قواتها ولتجعل الشعب منشغلا من الأحداث الدموية التي تحدث كل يوم , وأنا أود أن أقول أن أمريكا هي الراعية الأكبر لتنشيط الطائفية في العراق ونراها اليوم تقوم بتسليح أبناء العشائر وتمارس الضغط على الحكومة باعتبارهم ضمن قوات الأمنية وبهدا تصبح القوات الأمنية محسوبة على الطوائف وحسب المناطق أن التدخل الواضح لأمريكا في كافة مشاكل العراق من تردي الوضع ألامني والصحي والثقافي والاجتماعي ماهو إلى جعل المجتمع العراقي متخلف لكي لا يعارض السياسة الهوجاء لبوش وعملائه ولكن هيهات أن يصل المجتمع العراقي إلى هدا الوضع لان شعبنا حي قادر على أعادة البناء والتطوير ونبد الخلافات والوحدة وهدا ما لا تريده أمريكا وحلفائها .
نحن نعتقد أن كل ما يجري على ارض العراق وحسب مانشاهده وما لم تشاهدونه سببه القوات الأمريكية الهمجية الغازية , أن الديمقراطية التي جلبها لنا بوش الكذاب هي القتل بالجملة وتنمية الإرهاب والتفرقة الطائفية ، فنقول أن على أمريكا مغادرة العراق فورا وبدون شرط وترك العراق هم الدين يقررون قيادتهم بلدهم وهم أكفاء ولدلك وهم قادرون ادا سمحت لهم الفرصة في بناء البلد وحتى وان تخاصموا فهم عائلة واحدة ولابد لنا القول أن شاعرنا العرابي الذي قال ( ادا الشعب أراد الحياة .... فلابد أن يستجيب القدر ولابد لليل أن يتجلى ) .
أما المسالة الثانية والمثيرة للجدل على المستوى السياسي ألا وهو إصرار بوش على تمرير قانون النفط والغاز في ظل هده الظروف العصيبة التي يمربها عراقنا الجريح ولا نعرف الأسباب الخفية لدلك مع علمنا أن العراقيين كانوا يعملون في قطاع النفط وبدون قانون كان وقتها أنتاج العراق 4،5 مليون برميل في اليوم هم اليوم أيضا قادرون على زيادة الإنتاج وفق الإمكانيات المتاحة لهم في تطوير قطاع النفط بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ، المثير للجدل لمادا الاهتمام بالسياسة العملية الاستخراجية وترك العملية التمويلية لدلك نحن في التنظيم النقابي لدينا الكثير من الملاحظات على مسودة قانون النفط والغاز وبداينا ملاحظاتنا أسوة بالعراقيين وهدا حق طبيعي لكل عراقي وخصوصا الدستور العراقي ينص في المادة 111 أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي ولا يسعني في هدا المجال بيان السلبيات في قانون النفط في هده الكلمة الصغيرة .
نقول على أمريكا وحلفائها رفع أيديهم عن نفط العراق لأننا نعتقد أن كل قطرة نفط عراقية تاخد بدون وجهه حق من العراقيين ستكون ( ) على الأعداء ..
كما أنا أناشدكم جميعا بالضغط على الشركات النفطية الكبيرة في بلدانكم بعدم سرقة النفط العراقي بحجة هدا القطاع وبدون موافقة العراقيين لان العراقيين هم الوحيدين الدين لهم الحق بدلك ونحن لسنا ضد دخول الشركات لتطوير القطاع وفق ما يقرره العراقيين .
أما المسالة الثالثة واختتم حديثي ألا وهي انتهاك حقوق العمال في العراق الأكثر شريحة في بلد النفط وانتم تعلمون أن نظام الطاغية صدام قد اصدر القرارين المرقمين 150 و 151 لسنة 1987 والقاضية بالغاء النقابات وتحويل العمال إلى موظفين واليوم تناضل الطبقة العاملة لإلغاء هدين القرارين ولكن دون جدوه علما أن الحاكم العسكري للعراق بريمر قد عدل وألغى جزء من قرارات صدام ولم يتطرق إلى هديين القرارين والسبب يعود إلى خوف الإدارية الأمريكية من التنظيم النقابي باعتبارها هم الشريحة الواسعة والتي تقاتل وتقهر الأعداء بزيادة الإنتاج وعلية ..
1ـ نطالب المجتمع الدولي بالضغط لإلغاء القرار رقم 150 والقرار 151 لسنة 1987 وكل من موقفه
2ـ نطالب جميع الأصدقاء بالضغط على منظمة العمل الدولية بمطالبة الحكومة العراقية بالتعجيل بإصدار قانون العمل
3ـ نطالب باطلاق الحريات النقابية
4ـ نطالب بالاستفتاء العام لقانون النفط وعرضه على الشعب العراقي
ختاما نطالب بخروج المحتل من العراق فورا وبدون شروط وتسلم الملف الأمني للحكومة العراقية لتمارس دورها الطبيعي في العملية السياسية
كلا كلا للمحتل / كلا كلا للمحتل
نتمنى ان تتضافر الجهود من اجل البناء والأعمار والسلام خدمة للإنسانية جمعاء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


حسن جمعة عواد

رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق

التقرير الخاص بالمؤتمر
بتاريخ 22/11 /2007 عقد المؤتمر الدولي الربع للاتحاد الدولي للطاقة في تايلند استمرت أعمال المؤتمر أربعة أيام ناقشت فيه مسيرة السنوات الأربعة بما في ذلك التقرير السنوي للاتحاد واتخذ المؤتمر جملة من القرارات ومن أهمها .
1ـ قبول عضوية النقابات العراقية في الاتحاد الدولي للطاقة وهي اتحاد نقابات النفط / نقابة العاملين في
البتروكيماويات / نقابة الكهرباء / نقابة نفط بغداد ..
2ـ التصويت بالإجماع على المقترح المقدم من قيل عمال صناعة الحديد والصلب في أمريكا بضرورة
انسحاب القوات الأمريكية من العراق وكان لهذا المقترح أيد من الجميع بالموافقة التامة حيث أكد
المجتمعون على ان القوات الاحتلال تعرقل تقدم بناء المجتمع العراقي في بناء منظمات مهنية مستقلة
وعلى ضوء ذلك ألقيت كلمة الوفد العراقي المشارك في المؤتمر المكون من 8 نقابيين من البصرة
وبغداد وكردستان وألقى الكلمة السيد حسن جمعة عواد رئيس اتحاد نقابات النفط .
3ـ اللقاءات الموسعة مع القيادات النقابية في العالم مع وفد العراق التي كان له حضور متميز في
المؤتمر باعتبار ان خطبة العراق لها الأولوية في هذه المرحلة وذلك من خلال انتهاك حقوق الحرية
النقابية وعدم تمتع العمال من القوانين والأنظمة وهذا تحصيل حاصل ما يحدث من خلال احتلال الذي
دمر كل شي واجمع المجتمعون على ضرورة وفق منظمة العمل الدولية على الضغط بالغاء القرار
150 والقرار 151 لسنة 1987 القاضي لحل النقابات العراقية وتحويل العمال الى موظفين لإلقاء
هذين القرارين .
وضمن أجندة المؤتمر وفي اليوم الثاني التحضيري للمؤتمر وبحضور أكثر من 200 شخصية نقابية ألقى السيد حسن جمعة عواد الاسدي رئيس اتحاد نقابات لنفط كلمة كانت ضمن البرنامج العام للمؤتمر , أكد فيها على ضرورة وحدة الحركة النقابية في العالم من خلال العمل كخلية واحدة في اتحاد الدولي للطاقة من اجل دعم النقابات العراقية بكل ما يملك الاتحاد الدولي من قوة وكذلك على ضرورة الضغط على الحكومة ومنظمة العمل الدولية بإلغاء القرارات الصدامية التي عرقلت المسيرة النقابية واعتماد التجربة الجديدة في العمل النقابي من خلال الانتخابات الديمقراطية التي جرت في التنظيمات النقابية وكذلك تم التأكيد على خروج قوات الاحتلال من العراق بدون قيد او شرط ليتمكن العراقيين ن بناء البلد بالطريقة التي يرونها مناسبة , كذلك تم التأكيد على أن العراقيين هم الذين يقررون ما يرونه مناسبا في استخدام الثروة النفطية من اجل بناء العراق وقانون النفط والغاز المعروض على البرلمان العراقي هناك ملاحظات كثيرة للتنظيمات النقابية كثيرة علية ولا يمكن للأجنبي أن يتدخل في صناعة هذه الثروة وان الكوادر العراقيين من العمال قادرين على أعادة الحياة في قطاع النفط العراقي .
ومن ضمن الملاحظات التي بينها العمال على قانون عقود المشاركة وبعض الملاحظات التي لها علاقة بالعملية الإنتاجية كما طلبنا بإلغاء القرارين الخطيرين 150 و151 التي صدرت في ظل نظام الحكم الطاغية صدام المجرم الذي دمر الشعب العراقي ..

حسن جمعة عواد
رئيس اتحاد نقابات النفط

نص البيان الصادر من الاتحاد حول قرار التقسيم

بيان
لا يخفى على الجميع ما تقوم به قوات الاحتلال في العراق من تخريب للبنى التحتية لهذا البلد المعطاء وما تقوم به الإدارة الأمريكية من نهب لثروات العراق الذي يمتلك ثالث اكبر احتياطي للنفط الذي يسيل له لعاب الساسة الأمريكان فبعد مسلسل السيطرة العسكرية و السيطرة على الاقتصاد . بدء مجلس الشيوخ الأمريكي بمرحلة تقسيم العراق وهو الهدف الأكثر أهمية في غزو العراق فاصدر قراره المشؤوم غير الملزم بتقسيم البلاد إلى ثلاث مكونات تعتمد الطائفية والعرقية التي يرفضها العراقيون لأنهم شعب واحد منذ الأزل .لأفرق بين مكون وأخر وهذا القرار هو السيطرة الكاملة على العراق وتقسيمه إلى دويلات ضعيفة لاتقي من البرد ولاتغني عن جوع ويجب على جميع شعب العراق الوقوف ضد هذا المخطط القذر الذي يراد منة النيل من كرامة وسيادة شعبة وبمعاونة ودعم دول الجوار وبعض الأنظمة العربية الأخرى المرتبطة بالإدارة الأمريكية ونحن في اتحاد نقابات النفط الذين قطعنا عهدا على أنفسنا بان نقف وبكل قوة ضد هذا المخطط فنحنو عازمون في المضي على إفشال هذا المخطط رغم ما نتعرض له من هجمة شرسة لإلغاء دورنا في بناء بلدنا ونعتقد بان هذا المخطط هو امتداد إلى المخططات التي نفذها وزير النفط الحالي الذي اصدر توجيها بعدم التعامل مع نقابات النفط بعد أن شعر بان النقابات تقوم بدور وطني كبير لقيادة قطاع النفط نحو تطوير الصناعة النفطية والمحافظة على هذه الثروة النفطية والتي هي آمل العراقيين في العيش الكريم وندعو جميع الخيرين في العالم وخصوصا النقابات العمالية والاتحادات الدولية للوقوف معنا صفا واحدا لإسقاط هذا المخطط والمخططات الأخرى التي يراد منها إرجاع العراق إلى عصور ما قبل النهضة الصناعية وفق السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ودول الجوار للعراق التي تريد للعراق عدم الاستقرار لكي تحافظ على استقرار بلدانهم فعمدت على مساعدة الإدارة الأمريكية بطريقة أخرى وهي تصدير الإرهاب إلى العراق وتقديم الدعم للارهابين الذين يقتلون الأبرياء يوميا وأننا على ثقة بأننا سننتصر وسيكون النصر حليف كل الخيرين في العالم أن مشروع التقسيم يدل على ضعف الإدارة الأمريكية في السيطرة على العراق حيث باتت القوات الأمريكية تتكبد الخسائر الفادحة من خلال المقاومة الشريفة ولم تجد حلا لهذه المشكلة المعقدة في العراق إلا اللجوء إلى أسلوب تقسيم العراق إلى دويلات طائفية صغيرة لتتمكن من السيطرة الكاملة عليها لكي تثبت للعالم أنها نجحت في العراق وان الشعب العراقي لاتنجلي علية مثل هذه المخططات لخدمت المحتل ، والخروج من ألازمة الخانقة التي يمر بها العراق هو أخراج المحتل من البلاد وترك العراقيين هم الذين يقررون مصير بلادهم لأنهم قادرون على ذلك لان الجميع يعلم أن حضارة العراق ممتدة إلى أكثر من ستة آلاف سنة
عاشت الطبقة العاملة العراقية
عاش العراق حرا موحدا
الموت للاحتلال
المكتب الإعلامي لاتحاد نقابات النفط في العراق
البصرة

التقرير المفصل عن اجتماع القادة النقابين في العراق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عمان

لأول مرة خلال عقود، عقد اجتماع بين قادة نقابات العمال العراقية الرئيسية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف مناقشة دور وأثر سياسات المؤسسات المالية الدولي في العراق، وخاصة أثرها على العمال. وحضر الاجتماع، الذي استضافه الاتحاد الدولي للنقابات، بعض قادة نقابات العمال الدولية. وقد منح الاجتماع ممثلي المؤسسات المالية الدولية الفرصة لشرح سياسات وبرامج مؤسساتهم في العراق حول مواضيع مختلفة، كما أتاح للقادة النقابيين العراقيين أن يعبروا عن آرائهم بشأن هذه السياسات ويقترحوا تغييرات عليها. وخرج الاجتماع بالعديد من الالتزامات بهدف استئناف الحوار بشأن مواضيع محددة. ويتضمن هذا التقرير ملخصاً للنقاشات والمحاولات لتحديد تلك الالتزامات. وقد شارك في إعداد التقرير الاتحاد الدولي للنقابات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.


بيانات التقديم

في بيانات افتتاحية قصيرة، قدمت الاتحادات النقابية العراقية الخمسة معلومات حول عضويتها، وتطرقت إلى بعض القضايا التي رغبت في مناقشتها في الاجتماع. وأشار غاي رايدر، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، إلى أهمية حقيقة حضور الاجتماع من قبل المنظمات النقابية العراقية الرئيسية الخمسة. وأضاف رايدر أنه يتوجب على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يحرصا، خلال عملية إعادة إعمار العراق، على أن يوليا أهمية خاصة لإنشاء فرص عمل لائقة ومعاملة عادلة للعمال ولمنظماتهم. وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية كانت تلعب بالفعل دوراً هاماً من خلال شروط تخفيض المديونية، والنصح بشأن السياسات الذي قدمته لحكومة العراق حول قضايا مثل قانون العمل والحماية الاجتماعية وقانون النفط الجديد. ومن أجل ضمان شرعية وعدالة سياسات المؤسسات المالية الدولية في العراق، لا بد من وجود عملية من الحوار المستمر بين النقابات العراقية والمؤسسات المالية الدولية.

وتحدث جون سويني، رئيس الاتحاد الأمريكي للعمال- مؤتمر المنظمات الصناعية، عن انتهاكات حقوق العمال الأساسية وغياب الإطار القانوني في العراق، حيث ما يزال العمال العراقيون، بعد أربع سنوات على بدء الحرب، محرومين من قانون عمل يحمي حقوقهم. ويجري اتخاذ قرارات سيكون لها أثر لعقود قادمة على الاقتصاد العراقي. يستحق العمال العراقيون شفافية كاملة والحق في أن تتم استشارتهم بحيث تتلاءم السياسات التي يجري تبنيها مع احتياجات وتطلعات الشعب العراقي.

ورحب ممثلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالفرصة لتبادل وجهات النظر مع النقابات العراقية، للمرة الأولى منذ 35 سنة، ووعدوا بتقديم معلومات كاملة خلال الاجتماع عن أنشطة مؤسساتهم المتعلقة بالعراق. وأكد مندوب البنك الدولي التزام مؤسسته بالعمل بصورة وثيقة مع المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تزيد من فعالية التنمية وتعزز من المساءلة الحكومية.


برنامج صندوق النقد الدولي في العراق

شرح مندوب صندوق النقد الدولي البرنامج الحالي لمؤسسته في العراق، حيث قام الصندوق بتحليل لاستدامة الدين، قبلت الدول المانحة في نادي باريس بعده شطب 80 بالمائة من ديونها المستحقة على العراق. ويشترط في شطب 50 بالمائة منها إقرار وتنفيذ برنامج مدته ثلاث سنوات أعده صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم السياسات الاقتصادية لحكومة العراق. وقدم صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة بعد الحرب في 2004 وترتيبات احتياطية في 2005. وكانت الغاية منه دعم برنامج الحكومة لعام 2006، الذي يسعى إلى:

زيادة معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي
انخفاض التضخم
زيادة في صافي الاحتياطات الدولية
تعزيز القدرة الإدارية
إعادة توجيه المصاريف بعيداً عن الدعم نحو توفير خدمات عامة أفضل.

وشكك أحد الممثلين النقابيين الذي تحدث باسم المنظمات النقابية العراقية المختلفة بالأثر الاجتماعي لسياسات صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات التي يقتضيها صندوق النقد الدولي تحتمل أثراً سلبياً على العمال. وشكك في إصلاحات نظام المعاشات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، وطلب من الصندوق عدم المصادقة على قانون النفط الجديد المعروض حالياً على البرلمان. كما أشار إلى أن الديون المترتبة على العراق هي تراكمات من النظام السابق خلال عقدين من الحروب وتساءل عن سبب فرض شروط على العراق من أجل إلغاء جزء منها.

وفي نقاش لاحق، عبر زملاء نقابيون آخرون عن خيبة أملهم لعدم استشارة النقابات بشأن برنامج صندوق النقد الدولي، واستهجنوا عدم توافر مزيد من المعلومات عن البرنامج، وخاصة باللغة العربية، وشككوا في دور صندوق النقد الدولي في مراجعة أنظمة النفط، وانتقدوا دعوة صندوق النقد الدولي لتقليص استحقاقات المعاشات. وأجاب مندوب صندوق النقد الدولي بأن مؤسسته كانت تدعم برنامجاً للحكومة، وأنه من المؤسف أن الحكومة لم تستشر نقابات العمال في ذلك الأمر. إن صندوق النقد الدولي يأخذ بعين الاعتبار فعلاً الأثر الاجتماعي لسياسات الإصلاح التي يدعمها. فقد دعم صيانة نظام التوزيع العام ولكنه يريد أن يعمل النظام بشكل أكثر فاعلية. أما بالنسبة لإصلاح نظام المعاشات، فقد أشار المندوب بأن النظام الحالي غير قابل للاستدامة وأن الصندوق يدعم جهود الحكومة لجعله قابلا للاستدامة من الناحية المالية.


مهمة وأنشطة البنك الدولي في العراق

قدم مندوب البنك الدولي نظرة عامة لمشاريع البنك الحالية في العراق في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والاتصالات والمياه والصرف الصحي. ويأتي تمويل المشاريع من صندوق إعمار العراق (450 مليون دولار)، المدعوم من تبرعات الجهات المانحة بالإضافة إلى منحة وقرض من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك بقيمة (500 مليون دولار). وبهدف التصدي لمشكلة الفساد، يقوم البنك بتسليم الدفعات مباشرة إلى المقاولين. أما بالنسبة لقرض مؤسسة التنمية الدولية، فقد تم تخصيص 17 بالمائة من الأموال لكردستان العراق. وينوي البنك الدولي في 2007-2008 أن يركز اهتمامه على ثلاثة مجالات:

الإصلاح المالي للقطاع العام
تعزيز الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك مكافحة الفساد
البناء المؤسسي

وطرح ممثلو نقابات العمال أسئلة وعبروا عن قلقهم بشأن نوايا البنك الدولي تجاه الخصخصة ونظام البطاقة التموينية، ومشاركته في صياغة قانون عمل جديد، وبطء تنفيذ المشاريع من خلال صندوق إعمار العراق، ومشاركة البنك في قانون النفط الجديد المقترح، وتوصياته بشأن إصلاح نظام المعاشات. وبين مندوب البنك الدولي بأن النصح الذي يقدمه البنك في مجال السياسات يتم بناء على طلب من السلطات العراقية، وبالتالي لا يشكل تدخلاً في الشؤون العراقية. وأوضح أن البطء في تنفيذ المشاريع إنما مرده إلى الحاجة للتحقق من معايير معينة وتجنب الفساد.




سياسات خلق فرص عمل وإصلاح قانون العمل

أوضحت ممثلة نقابية موقف النقابات تجاه مجمل عملية خلق فرص العمل وإعادة إحياء الصناعة العراقية واستخدام المقاولين للعمال الأجانب. وشددت على الحاجة إلى قوانين عمل وضمان اجتماعي من شأنها أن تثبت حقوق العمال في النظام القانوني وتجعلها ترقى إلى مستوى المعايير الدولية. كما تحدثت عن الحاجة إلى مراكز تدريب العمال وإعادة تأهيل العمال ذوي الإعاقات، وعبرت عن رغبة النقابات في رؤية دور أكبر لمنظمة العمل الدولية في العراق.
أجاب متحدثان من البنك الدولي على عرض النقابات، وأشارا إلى المجالات التي اعتقدا أن البنك بإمكانه تقديم الدعم لها. وعبرا عن رغبة البنك في عقد مزيد من التشاور حول مواضيع معينة مع النقابات، وفي الوقت نفسه نوها إلى أن الوضع الأمني يجعل هذا الأمر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن. وسيوصي البنك الدولي حكومة العراق بدعوة النقابات لحضور الاجتماعات التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالعمال، واستشارة النقابات في صياغة قانون عمل.

وفي نقاش لاحق، طرح مندوبو النقابات أسئلة بشأن مراقبة البنك للمشاريع التي يمولها وفيما إذا كان البنك يضمن احترام حقوق العمال في تلك المشاريع، وما هي الضمانات التي يتخذها البنك للحيلولة دون وقوع الفساد في تنفيذ المشاريع، وما الذي يفعله البنك لتوفير مصدر ثابت للكهرباء (أحد المعوقات الرئيسية لخلق فرص العمل). فيما أثار آخرون أسئلة حول مشاركة البنك في إصلاح قانون العمل وتوصياته للضمان الاجتماعي بما في ذلك إصلاح نظام المعاشات ومستقبل نظام البطاقة التموينية وتوزيع الغذاء. كما طرحوا سؤالا يتعلق بما سيفعله صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استشارة نقابات العمال بشكل مناسب حول السياسات التي تؤثر على العمال، دون التعويل على قيام الحكومة باستشارة العمال أو عدم القيام بذلك.

وأشار مندوبو البنك الدولي إلى أن البنك سيبذل مزيداً من الجهد لمراقبة تنفيذ المشاريع حالما يتحسن الوضع الأمني. وشرحوا المشورة التي قدمها البنك للحكومة بشأن إصلاح نظام المعاشات، وأكدوا بأن البنك يؤمن بعدم تعديل نظام توزيع الغذاء لكونه شبكة الأمان الوحيدة العاملة إلى حين تفعيل شبكة أمان أخرى على نحو شامل. ويعمل البنك على أن يتم تمكين نقابات العمال ويسعده وجود ممثلين نقابيين في اجتماعات السياسات، في حين سيقوم صندوق النقد الدولي باستشارة نقابات العمال بالقدر المتاح آخذين بعين الاعتبار أن ممثلي الصندوق لا يسافرون إلى العراق حالياً.


مستقبل المشاريع التي تملكها الدولة في العراق

قدمت إحدى النقابيين معلومات بشأن الوضع الراهن للمشاريع التي تملكها الدولة، مشيرة إلى أن المعوق الرئيسي أمام أداء ه>ه المنشآت لعملها بصورة سليمة هو البنية التحتية المتدهورة التي ينجم عنها نقص في الكهرباء والتجهيزات والنقل. ونجد أن معدل البطالة مرتفع جداً جراء إنعدام نشاط الكثير من تلك المشاريع. كما تحدثت عن انعدام الأمن الاقتصادي بسبب انعدام التغطية الكافية لنظام المعاشات والتهديدات بإنهاء خدمة الموظفين. وعبر ممثلون نقابيون آخرون عن قلقهم إزاء إنهاء خدمة العمال المنتجين أو تقاعدهم في الوقت الذي يمكنهم أن يساهموا في النشاط الاقتصادي، في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من أن الخصخصة ستعجل من إغلاق المصانع وضياع فرص العمل.

وتحدث مندوب البنك الدولي عن اجتماع مبدئي مع وزارة لصناعة بهدف مناقشة إستراتيجية التنمية الحكومية، حيث أشار إلى الاحتياجات التمويلية لتشغيل المشاريع التي تملكها الدولة. وأوضح بأن البنك يستطيع تقديم المشورة لمساعدة بعض هذه الشركات على جني الأرباح، لأنه ما من سبيل إلى الخصخصة ما لم تجن تلك الشركات أرباحاً. وأشار إلى إمكانية قيام البنك بمشاركة خبرته في الخصخصة في كثير من الدول والدروس المستقاة من تلك الخبرة. في الوقت الحالي، يعتبر القطاع الخاص ضعيفاً في العراق، غير أن الخبرات متوافرة لزيادة الدور الذي يلعبه. وينبغي أن تلعب نقابات العمال بالتأكيد دوراً في عملية إعادة الهيكلة. وهناك حاجة إلى كثير من إعادة التدريب وإلى التفاوض حول الشروط المناسبة لوضع العمال القدامى. ويجب أن يقوم مجلس تخطيط بالتفويض بإنشاء كافة مشاريع إعادة الهيكلة، ولكن هذا المجلس لم يشكل بعد. كما تحدث المندوب عن ضرورة زيادة إنتاجية القطاع الزراعي. ودعا ممثل صندوق النقد الدولي نقابات العمال لصياغة ورقة تبين موقفها تجاه الخصخصة وجذب الاستثمار الخاص إلى العراق.


إدارة مصادر النفط العراقية

تحدث أحد النقابيين عن الحاجة إلى توسعة وتحديث إنتاج النفط لمصلحة كافة العراقيين، ويجب أن يصاحب ذلك ظروف عمل أفضل وحل لمشاكل التلوث. ويستطيع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يساعدا في تحقيق هذه الأهداف شريطة أن يبقى استخراج النفط وتصفيته تحت سيطرة الدولة، ويجب ألا تمارس المؤسسات المالية الدولية الضغط على العراق بهدف تبني قانون نفط جديد ينتهك هذا المبدأ وأشار إلى وجود قانون نفط جديد أمام البرلمان، ولكن يلفه الكثير من التشوش والسرية. ويوجد على الأقل نسختان متداولتان متضاربتان من مسودة القانون، ولم تنشر بعض الملاحق. وفي الوقت الذي تحفظ فيه مسودة القانون الملكية العامة لعمليات الإنتاج القائمة، فإنها تفتح المجال لشركات النفط متعددة الجنسيات باستثمار الحقول الجديدة. ويجب إعداد القانون الجديد دون تدخل من الخارج، ويجب أن يضمن الاعتراف بنقابات العمال وتوزيع أرباح النفط العراقي على كافة العراقيين بالتساوي.

وتحدث مندوب من الاتحاد العالمي لعمال الصناعات الكيميائية والطاقة والمناجم عن خبرته الطويلة في صناعة النفط في النرويج. وفي الوقت الذي شدد فيه إلى أن الأوضاع في العراق مختلفة جداً، إلا أنه أوضح الدور الذي لعبته النقابات في بلده لضمان المعاملة الحسنة لعمال النفط، سواء المحليين أو الأجانب، ولضمان حصول المجتمع النرويجي على أقصى الفوائد من قطاع النفط. وأكد على أهمية السيطرة الوطنية على قطاع النفط، ولكنه أكد أيضا على أهمية الحصول على الخبرات التي تتمتع بها الشركات متعددة الجنسيات.

وأشار مندوب البنك الدولي إلى حاجة العراق لاستثمارات ضخمة في قطاع النفط وخلق ظروف جاذبة للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن البنك لم يشارك في صياغة قانون النفط الجديد. ولكنه قدم النصح حول نماذج ناجحة من قوانين النفط للحكومة التي كانت قد طلبت من البنك المساعدة في تنفيذ القانون الجديد. وعبر عن أن البنك يتفق في الرأي الذي يطلب رفع الدعم عن منتجات النفط المحلية، لأن ذلك الدعم لا يستهدف الفقراء، وأدى إلى تهريب النفط إلى الخارج. وأضاف أن البنك لا يشاطر النقابات معارضتها لمشاركة القطاع الخاص. في حين أشار مندوب صندوق النقد الدولي إلى أن دور مؤسسته اقتصر على تقديم المشورة حول المضامين المالية والاستثمارية الإجمالية لأنظمة النفط المقترحة.

وفي النقاش الذي أعقب ذلك، عبر ممثلون نقابيون آخرون عن قلقهم بشأن مسودة قانون النفط، بما في ذلك معارضتهم لعقود الشراكة في الإنتاج مع الشركات متعددة الجنسيات، وأصروا على أن تجري صياغة القانون بطريقة مناسبة تضمن عدم المساس بسيادة العراق ومصالح العراقيين بصورة دائمة. وقالوا بعدم وجوب تبني القانون تحت ضغط خارجي. ورأى آخرون أنه بالإمكان تمويل الاستثمارات الضرورية في النفط من الصادرات الحالية. وأوضح مندوب نقابي من كردستان العراق مطلب حكومة الإقليم بأن تصبح قادرة على السيطرة على النفط في الإقليم. وذكر الكثيرون الأثر السلبي على مستوى المعيشة الذي قد ينجم بسبب ارتفاع حاد في أسعار النفط المحلية، وشككوا في أن رفع الأسعار من شأنه أن يضع حداً لعمليات سرقة وتهريب النفط. وأشار مندوب صندوق النقد الدولي أن الموارد المالية التي يجري إنفاقها في دعم أسعار النفط يمكن استخدامها على نحو أفضل لتقوية شبكات الأمان الاجتماعية.

تحديث أنظمة الحماية الاجتماعية

وصفت متحدثة نقابية الدمار الاقتصادي والافتقار إلى فرص العمل منذ الاجتياح الأمريكي في 2003، الأمر الذي يظهر الحاجة إلى تطوير وتحديث الحماية الاجتماعية. وكان من بين الأولويات التي أشارت إليها، توفير التعليم المجاني وتقديم المساعدة للطلبة وتوفير معاشات التقاعد لكبار السن وتفعيل مكاتب التوظيف للباحثين عن عمل وتوفير مراكز الرعاية النهارية ومساعدة الأيتام. وتحدث مندوبون نقابيون آخرون عن انعدام فرص العمل المستفرة وعبروا عن الحاجة إلى مساعدة العاطلين عن العمل وكبار السن.

وأشارت مندوبة البنك الدولي إلى التوصيات التي وضعها البنك بهدف إصلاح نظام المعاشات الذي يغطي حالياً نسبة ضئيلة فقط من المتقاعدين، ويعتبر غير قابل للاستدامة من الناحية المالية، ولا يقدم فوائد يمكن التنبؤ بها، ويفتقر إلى الشفافية. واتفق البنك مع كثير من تقييمات النقابيين بعدم كفاية شبكة الأمان الاجتماعي العراقية. وأضافت إلى أنه يجب عمل مقايضات بين المنافع االعامة، مثل نظام البطاقة التموينية الحالي والبرامج التي تستهدف الفقراء. وكان البنك يقوم بمسح للأسر واقترحت المندوبة إمكان مشاركة النقابات في اللجنة التي تنفذ المسح.

النتائج

قدم مندوب الاتحاد الدولي للنقابات ملخصاً للنقاط الرئيسية للنقاش الذي دام يوماً ونصف اليوم من الاجتماعات وطلب من النقابات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن يتفقوا على الخروج بتقرير خطي مشترك حول الاجتماع، مشيراً إلى أن البنك أوصى بهذا المقترح قبل الاجتماع. وفيما يلي النقاط التي أشار إليها:

يجب أن تشارك المؤسسات المالية الدولية في حوار منتظم مع نقابات العمال العراقية، وأن تستشيرها بشأن تقارير السياسات وخطط التنمية، مثل تقرير الاستشارة المتعلق "بالمادة (4)" لصندوق النقد الدولي، وإستراتيجية التنمية الجديدة للبنك الدولي الخاصة بالعراق.
يجب أن تشارك نقابات العمال في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار التي يمولها البنك الدولي لضمان احترام معايير العمل ومكافحة الفساد.
يجب أن تناقش المؤسسات المالية الدولية مع نقابات العمال مبادرات خلق فرص العمل وتفعيل دور مكاتب التوظيف.
يجب أن يتشاور البنك الدولي مع منظمة العمل الدولية ونقابات العمال على السواء حول أية مدخلات لصياغة قانون عمل جديد.
مراعاة إلى أن البنك قد قدم بالغعل توصيات تتعلق بتوفير الضمان لكبار السن، فإنه يجب التشاور مع نقابات العمل بشأن إنشاء نظام معاشات جديد.
ينبغي التشاور مع نقابات العمال بشأن صياغة شبكات أمان اجتماعي مستهدفة، وبشأن أية تغييرات متوقعة على نظام توزيع الغذاء، وحول قضايا الحماية الاجتماعية الأخرى.
يجب أن يتشاور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع نقابات العمال بشأن إعادة هيكلة المشاريع التي تملكها الدولة، وأن يشاركاهم في خبرات الخصخصة في دول أخرى، وخاصة كيف جرت معاملة القوى العاملة، مثلا، المحافظة على الوظائف، وإعادة التدريب، ومعاملة العمال كبار السن، إلى آخره.
كانت هناك حاجة إلى مزيد من الحوار بشأن قانون النفط الجديد، آخذين بعين الاعتبار الغموض الذي يلف القانون وحقيقة أن البنك والصندوق على السواء سيشتركان في تنفيذ تغبرات معينة، مثل مشاركة القطاع الخاص، والضرائب، والأنظمة.
على الرغم من عدم إمكانية عقد اجتماعات بين نقابات العمال العراقية والمؤسسات المالية الدولية في العراق في المستقبل القريب، فقد أشار إلى إمكانية سفر وفود نقابية إلى دول أخرى في المنطقة وإلى وجوب استمرار التشاور على الرغم من صعوبة الوضع الأمني؛ ويستطيع مكتب الاتحاد الدولي للنقابات في عمان أن ينسق التشاور حول قضايا معينة.

أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه قد تمت مناقشة قضايا مهمة والوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا مثل الفساد وحماية اجتماعية أفضل. ونوه إلى مطلب النقابات للحصول على مزيد من الوثائق باللغة العربية. وبين أن الحوار هو المفتاح وأنه يجب على الحكومة أن تستشير نقابات العمال قبل الالتقاء بالمؤسسات المالية الدولية، وأن على الحكومة أن تسمع الرسالة خلال تلك الاجتماعات. واقترح عقد لقاء حواري آخر رسمي بين المؤسسات المالية الدولية ونقابات العمال العراقية ربما بعد سنتين. وأضاف أن صندوق النقد الدولي قدم دورات في دول أخرى حول أساسيات الاقتصاد قد ترغب نقابات العمال العراقية في الاستفادة منها. وأكد على مقترح أن تقوم نقابات العمال بإعداد ورقة تبين موقفها إزاء الخصخصة في العراق لنقاشها في المستقبل.

أشار مندوب البنك الدولي إلى إدراك البنك بأن لنقابات العمال دوراً هاماً جداً لتلعبه. ويؤمن البنك في الشفافية، ويسعده المشاركة في حوار مع المجتمع المدني حتى لو كانت منظمات المجتمع المدني ناك ناقدة لأنشطة البنك. ولكن البنك يأمل في أن ترتكز الانتقادات على معرفة تامة بسياسات البنك. وأثنى على مقترح صندوق النقد الدولي، حيث شجع النقابات العراقية على إعداد أوراق تبين موقفها من قضايا معينة من أجل إجراء الحوار في المستقبل حول هذه القضايا. ويحث البنك حكومة العراق على دعوة النقابات لحضور الاجتماعات التي تناقش قضايا تهمها، وذكر أنه يجب على نقابات العمال العراقية أن تمارس الضغط على الحكومة من أجل مزيد من التمثيل والمشاركة. ووافق المندوب على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع مكتب الاتحاد الدولي للنقابات في عمان الذي يمكنه أن ينسق الاتصال بين البنك والمنظمات النقابية العراقية المختلفة.

3/7/2007






قائمة المنظمات المشاركة في إجتماع القادة النقابيين مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي برعاية الإتحاد الدولي للنقابات :


البنك الدولي
صندوق النقد الدولي
الإتحاد العام لعمال العراق
إتحاد نقابات النفط في العراق
إتحاد المجالس و النقابات العمالية في العراق
الإتحاد العام لعمال كردستان – العراق
إتحاد عمال و حرفيين كردستان – العراق
الإتحاد الدولي لعمال الصناعات الكيمائية و الطاقة و المعادن و الإتحادات العامة للعمال
الإتحاد الدولي لعمال النقل
منظمة العمل الدولية
الإتحاد الأمريكي للعمل و مؤتمر المنظمات الصناعية
مؤسسة فريدريش إيبرت
مركز التضامن
الإتحاد الدولي للنقابات

نص الرسالة التي بعث بها الخبير النفطي الاستاذ فاروق القاسم الى اتحاد نقابات النفط

عزيزي الأخ عبد الله جبار المالكي
شكرا جزيلا على رسالتك الكترونية المورخة في 29/أب /2007 وعلى ثقتك الغالية بنا لقد سبق للكثير منا ان عبروا ن أرائهم فيما يخص موقف الوزارة من العمل النقابي . أن وجود ضغوط سياسية على الوزارة الحكومة لاتبرر هذا الموقف . ولعله من لمناسب لكم أن تعرفوا أن اتحاد النقابات في النرويج وقف موقف واضحا وقويا ليحتج على مواقف الحكومة العراقية الحاضرة ضد نقابات النفط في البصرة مما اثار ضجة احتجاج في الصحف والتلفزيون والراديو هنا في النرويج . كذلك التقطت الصحافة العالمية موقف الوزارة محتجة على كونه حالفا لأبسط مبادئ الديمقراطية سيما وان الوزارة استعملت قوانين صدام لتبرر هذا .
بعد اتصالي بالأخ طارق شفيق تأكد لي انه كان قد قام مقدما بالاتصال بالدكتور الشهرستاني من اجل التعبير عن تعجبه من موقف الوزارة الغير متوقع هذا وأنني متأكد من أن الأخ طارق سيعبر عن مشاعرنا سويه عندما يلتقي بالسيد الوزير في مؤتمر دبي هذه الأيام.
عزيزي الأخ أرجو لك شخصيا ولنقابتكم الموقرة كل التوفيق في أعمالكم لخدمة هذا البلد المنكوب الذي يحتاج لمثل أخلاصكم وفائكم لكي يبدد هذه السحابة المظلمة وتأكدوا من تأييدنا لكم في عملكم فيكل المجالات التي نشارك بها
أخوكم
فارق القاسم

ردا على مقالة حسن المياحي قناة الفرات الفضائية

لايخفى على الجميع ان اتحاد نقابات النفط في العراق والذي مقرة البصرة عمل بعد دخول قوات الاحتلال ب 11 يوم حيث شكلت اللجان التحضيرية للاعداد الى الانتخابات في مواقع الشركات العاملة في البصرة وميسان وذي قار والمثنى وبكل جدية ونشاط عمل الاتحاد متحديا كل الظروف الصعبة التي يمر بها العراق العظيم ورغم الظرف الامني المتردي في العراق في الجنوب والوسط لم تاخذ الاخوة الناشطين النقابين لومة لائم في اللة سبحانة وتعالى حيث قامت نقابة نفط الجنوب باول اضراب لها في 10/ 8/ 2003 علما ان شركة الكي بي ار كانت محمية بالدبابات البريطانية والامريكية والجميع يشهد بذلك واستمر عمل الاتحاد متخطيا كل الصعاب حيث شكل وفد من اربعين من الناشطين للذهاب الى بغداد لمراجعة الوزارة حول مستحقات المنتسبين وكان ذلك في 23/ 7/ 2003 وكثير من العمل الخير الذي قامت بة النقابات حيث اصبح العضو النقابي هو الحارس الامين على المحطات النفطية وبات واضح للجميع ان النقابين اصبحوايواصلون الليل بالنهار في مواقع العمل المنتشرة لحمايتها من السراق والعابثين ممن يريدون تدمير الاقتصاد الوطني لعراقي وتعرض اكثر النقابين الى المسائلة العشلئرية لكونهم تعرضوا الى السراق والماجورين وعمل الاتحاد في ظل هذة الظروف الحرجة متحديا كل الصعاب من اجل بناء العراق عمل الاتحاد مع وزراء سابقين ابان مجلس الحكم والحكومة الانتقالية ولم تكن هنالك اي مشكلة بل كان هنالك -تفهم كبير لعمل النقابات في ظل العراق الجديد عراق الديمقراطية ونرى اليوم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاتحاد من الكتاب الماجورين الذين كانوا خارج الحدود ولايعرفون شيئا عن الوضع في العراق ولم يعرفو طبيعة العمل في قطاع النفط بل جاءوعلى الحاضر واخذوا يكيلوا الاتهامات الباطلة على الوطنيين الذي حموا القطاع قبل ان تطأ اقدامهم ارض العراق ومن المعيب ان الذي يتحدث عن الناشطين النقابين الذين تصدوا الى قوات الاحتلال دخلوا العراق بعد ان شعروا ان الامن قد استبد لانهم ليس شجعان ان الوطنية التي يتماتع بها اعضاء اتحاد نقابات النفط هي الحقيقية لان اعينهم على العراق وعلى ثرواتة الطبيعية وهم لم يمتلكوا جنسيتين مع العلم انهم عانوا الامرين الذي يتحدث عن الاتحاد بهذا الاسلوب نعتقد يريد من هذا التقرب الى اسيادة ممن يريدون خدمة الاجنبي على حساب ابن البلد .الوطنية التي يتمتع بها اعضاء الاتحاد لاترضى ضمائرهم ان يتقاضوا مبالغ من الدول التي جاءت في نص حديث ابن الفرات المياحي نحن لن نسمح لانفسنا ان نبيع العراق بحفنة من الورق ونتحدكم ان لديكم دليل واحد على ذلك وان كنتم صادقين قدموا الادلة بدل الطعن غيرالشريف لاناس ارادوا خدمة العراق من خلال المسؤولية التي القيت على عاتقهم اين كنتم في 2003 وبعدها ان سياسة الاتحاد واضحة ومعلنة باتجاة الكويت ونحن اول من طالب الكويت بايقاف سرقة النفط العراقي من الابارالحدودية وكذلك طالبنهم بالناقلات التي سيطرواعليها بعد حرب الخليج وكذلك السعودية وجميع الدول التي لم تقف مع العراق الذنب الوحيد الذي اقترفة الاتحاد هومناقشتة لقانون النفط والغاز والظاهر ان هذا الموقف لايرضي وزير النفط والمياحي واعتقد وحسب مفهومهم انة ليس للعراقيين الحق في المناقشة كفى طعنا بالوطنين الذين تصدو للاحتلال البغيض الذي دمر البنية التحتية للعراق ولم يكن الاتحاد يسعى لتخريب الاقتصاد بل كنا دوما نطالب بزيادة الانتاج ولكن لم يكن من يسمع لذلك واخبرا نتمنى ان نصحى لانفسنا في لم الشمل بدلامن الطعن والقذف واعلم ان جميع اعضاء الاتحاد هم من الذين ساهموا في انتخاب الحكومة وليسوا من اعدائها بل لدينا ملاحظات على اداء الوزارات في الحكومة الحالية

المكتب الاعلامي لاتحاد نقابات النفط

التقرير المفصل لاجتماع الاتحاد الدولي للطاقة

اهديكم اطيب تحياتنا
ادرج ادناة تقرير الزيارة الخاصة بمؤتمر الطاقة الدولي
وجهت لنا دعوة لحضور المؤتمر الثاني للطاقة للفترة من 2/9 ولغاية 3/9 في العاصمة عمان فندق القدس الدولي /قرب المدينة الرياضية
تفاصيل اليوم الاول من المؤتمر
انعقد المؤتمر تحت شعار
(ورشة عمل مشتركة بين الاتحاد الدولي لنقابات الكيماويات والطاقة والمناجم والانشطة المرتبطة بهاICEM ومؤسسة فريدريشن ايبرت FES حول
بناء الاتحاد الدولي لنقابات الكيماويات والطاقة والمناجم والانشطة المرتبطة بها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا
افتتاح المؤتمر الساعة العاشرة بحضور السيد ماجد الهاباشنة الأمين العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الأردنية ممثلا عن الحكومة
كما حضر المؤتمر السيد / سنزي زكوانا رئيس (ICEM )
كما حضر المؤتمر السيد /مانفرد واردا الأمين العام (ICEM )
كما حضر المؤتمر السيد / الدكتور ممثل منظمة فريدريشن ايبرت
كما حضر السيد حم كاترسن/ مسئول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ICEM )
كما حضر السيد نولنجو / نائب رئيس ( ICEM )
كما حضر السيد محمد الكاظم ممثل عن مركز التضامن العمالي في عمان
كما حضر السيد رالف أريل ممثل عن الاتحاد الدولي للنقابات
الدول المشاركة / جنوب أفريقيا / الجزائر / البحرين / مصر العربية / العراق / لبنان / الكويت / فلسطين/ اليمن/الأردن/ ليبيا / المغرب / تونس /
بدأت أعمال المؤتمر بكلمة للسيد الأمين العام مانفرد موضحا فيها سياسة الاتحاد الدولي الطاقة والغرض من عقد هذا الاجتماع للدول العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث أن أنشطة الاتحاد ضعيفة في هذه البلدان ولم يكن هنالك مشاركة واسعة للنقابات التخصصية والتي تشمل الطاقة وتم شرح آلية عمل الاتحاد الدولي للطاقة بشكل مفصل حيث تطرق إلى وضع العراق والمصاعب التي يمر بها النقابات العراقية من خلال الظروف الأمنية الصعبة التي يمر بها العراقيين وأكد أن العراقيين بحاجة إلى الدعم والمساندة في ظل هذه الظروف الصعبة كما أكد على ضرورة الانتساب إلى الاتحاد الدولي باعتباره الخيمة للنقابات المهنية المتخصصة بالطاقة كما أكد على عدم استيفاء الاشتراكات من العراق وفلسطين وذلك لوضعهم الخاص .
بعدها ألقى السيد ماجد الهاباشنة ممثل الحكومة الأردنية /الأمين العام لوزارة العمل كلمة أكد على وحدة التنظيم النقابي وكيف أن الحكومة الأردنية تدعم النقابات العمالية والمهنية من مشاركة النقابات في اللجان التي تمثل أطراف العمل كما رحب بالحضور جميعا في بلدهم الثاني عمان متمنين لهم طيب الإقامة علما أن كلمته كانت جيدة من حيث دعم النقابات في الأردن من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بعدها ألقى السيد خالد الزيود / رئيس نقابة المناجم في الأردن كلمة قصيرة رحب فيها بالحضور وتمنى لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني عمان وبعد الكلمة أعطى الحديث إلى السيد مانفرد تقديم عرض عن ICEM مع جم كاترسن .....
الساعة الواحدة أعلن السيد رئيس الجلسة عن الاستراحة لتناول وجبة الغذاء
بعد الاستراحة كانت الفترة هي التقديمات والمداخلات الوطنية وجاء الترتيب حسب الحروف الأبجدية
تحدث السيد مسئول الوفد لدولة البحرين وقدم شرح عن التنظيمات النقابية والوضع العام للطبقة العاملة في البحرين حيث لم يكن متهيئ للموضوع باعتبار أن أدارة المؤتمر لم تعلم المشاركين بالبرنامج الخاص الندوة ولكن قدم الشي الذي في متناول اليد
وبعد البحرين جاء الحديث إلى وفد الجزائر الذي قدموا بحث متكامل عن أنشطة اتحاد الجزائر للشعل وكيفية الدعم من قبل الدولة للأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد وكذلك الوضع السياسي الذي تعيشه الطبقة العاملة في الجزائر وكان وفد الجزائر مكون من ثلاثة حيث كانت مداخلة من شخص ثاني من وفد الجزائر وتحدث عن واقع العمل النقابي في قطاع النفط والغاز والكهرباء وأعطى شرح مفصلا عن واقع العمل في هذين القطاعات المهمة
وبعد الوفد الجزائري تحدث الوفد العراقي الذي مكون من أربع نقابين والذي حضي بالموافقة للحديث إلى جميع أعضاء الوفد أول المتحدثين السيد عبد اللطيف محمد جميل من الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق وتطرق إلى الوضع التي تمر بة الحركة النقابية في العراق وعن القرارات الجائرة التي أصدرها وزير النفط العراقي في عدم فسح المجال للتنظيم بالعمل في وزارة النفط وطلب من الموتمرين إعلان المساندة والوقوف مع التنظيم النقابي في العراق لأنة يمر في أحرج الضروف كما أكد على وحدة التنظيم النقابي في العراق لان في وحدة الحركة النقابية القوة
وبعدها تحدث السيد محمد زكي خليل / رئيس نقابة البتر وكيمياويات من اتحاد المجالس والنقابات العمالية بكلمة عن واقع عمل الشركة التي تمر في الشركة والمعاناة التي يمر بها التنظيم النقابي .حيث أكد على على معاناة العمال العراقيين وخصوصا في البصرة ومن خلال القرارات الجائرة التي وقعت عليهم من زمن صدام ولحد الان وطالب أحرار العالم وقادة الطبقة العاملة في العالم بالتدخل لإنقاذهم من خلال الضغط على الحكومة العراقية بتغير سياستها ضد الطبقة العاملة كما طالب بيد المساعدة من اجل توفير العيش الكريم لهم كما تطرق الى الطاقة في العراق وهو محور اجتماعكم الموقر واقول ان العراق يملك اكبر المقومات للطاقة في العالم من حيث الثروات الهائلة
وبعدها تحدثت السيدة هاشمية محسن حسين مسئولة نقابة الكهرباء من اتحاد نقابات البصرة وكانت الكلمة التي ألقتها عن نشاطات النقابة قدمتها إلى العمال وتضمنت الكلمة معاناة الشعب العراقي من عدم حصوله على الكهرباء ومستوى أنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وكذلك تحدثت عن الفساد الإداري في قطاع الكهرباء
وبعدها تحدث السيد رئيس اتحاد نقابات النفط في العراق حسن جمعة عواد عن واقع عمل اتحاد نقابات النفط وكيفية أعادة تأسيس النقابة وماهي الضروف التي أدت إلى أعادة التأسيس والتي دعت الناشطين النقابين إلى ذلك وتحدثت عن الانجازات التي قامت بها الاتحاد خلال الفترة المنصرمة من عقد الندوات والاجتماعات والعلاقات الدولية وكيف تولدت المخاوف للقادة النقابين في قطاع النفط من خلال وجود القوات الأمريكية بالسيطرة على القطاع النفطي حيث تم عقد مؤتمرين للخصخصة للأعوام 2005 و2006 وكيفية طرد المحتل من مواقع الشركات النفطية وسيطرة الكادر الوطني على مرافق العمل في كافة الشركات النفطية وكذلك مناقشة قانون النفط الذي اقر من قبل مجلس الوزراء وأرسل إلى البرلمان العراقي للمصادقة حيث عقد الاتحاد أول ندوة له للمناقشة وثبت الملاحظات عليها وأرسل إلى مجلس الوزراء والبرلمان وكذلك تم طرح موضوع وزير لنفط الذي منع بموجبة العمل النقابي وخلفية ذلك القرار الجائر الذي لايستند إلى الشرعية الدستورية والقانونية وهو قرار سافر يتدخل في الحريات الشخصية وتم التحدث عن المواد الواردة في الدستور العراقي التي تحتاج إلى سن قوانين واتضح أن الجميع لم يكونوا على قناعة وشجبوا هذا العمل الذي اعتبروه جائر . كما طلبت من وفد دولة الكويت التدخل لحسم موضوع الناقلات التي تم السيطرة عليها من قبل الحكومة الكويتية بعد حرب الخليج وإعطاء فرصة عمل إلى أكثر من 1600 منتسب منتسبين إلى شركة ناقلات النفط كما تقدمت بالشكر الجزيل إلى السيد مانفرد الأمين العام لاتحاد الطاقة على الكتاب الذي ارسلة إلى معالي رئيس الوزراء السيد نوري المالكي والذي كان شديد اللهجة حول قرار وزير النفط الأخير
وبعد ذلك تحدث ثلاثة من الوفد المصري ومن خلال متابعة الحديث اتضح أن الاتحاد هو الاتحاد الرسمي للدولة لأنهم اعطو صورة واضحة وبيضاء لوجه الحكومة المصرية ومن ضمن الوفد المصري ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب
انتهت أعمال الجلسة الأولى بنهاية حديث الأشقاء من مصر العربية
اليوم الثانـــــــــــــــــي المصادف الاثنين 3/9/2007 المكان فندق القدس /عمان
تم استكمال التقدميات والمداخلات الوطنية وكان أول المتحدثين
السيد صديق من اتحاد نقابات اربيل العراق وتطرق في كلمته أن إقليم وكردستان جزء لايتجزء من العراق وأكد على وحدة التنظيم النقابي في العراق وتحدث عن تجربة الإقليم في تشكيل النقابات في عام 1991 بعد تشكيل أول برلمان كوردي وأكد على المجازر التي نفذها المجرم صدام ضد الشعب الكردي من خلال تدمير حلبجة والأنفال.
وبعدة تحدث السيد احمد محمد سعيد من اتحاد النقابات في السليمانية /العراق وأكد على أن اتحاد السليمانية يدعم هذا التوجه نحو أنشاء اتحاد عمال الطاقة وذلك لتعزيز المسيرة العمالية وذلك للحفاظ على حقوقهم وأكد ان اتحادنا يتمنى أن يصبح عامل ضغط على الدول المنتجة للطاقة كي لاتلعب بهذه الموارد الطبيعية للأغراض العسكرية .
بعد ذلك تحدث مندوبي الأردن وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب واليمن
وعند انتهاء المناقشات ذهب الجميع لتناول الغذاء
وبعد استراحة الغذاء بدأت المناقشات العامة من قبل جميع أعضاء الوفود المشاركة ومن ثم أعلن انتهاء المؤتمر من قبل السيد رئيس الاتحاد بعد كلمة توجيهية من قبلة حيث أكد على الجميع يجب أن يسددوا اشتراكاتهم وتمنى إلى التشكيل الجديد أن يستمر في العمل من اجل قوة التنظيم النقابي وأشار إلى الوضع العام في العراق وما يتعرض له التنظيم النقابي من هجمة شرسة وشجب ذلك العمل الذي صدر من الحكومة العراقية وأعلن أن الجميع واقفون مع التنظيم النقابي في العراق وكذلك أكد على الوضع الخاص في فلسطين وما يمر بة ايضيا
وبعد ذلك تم انتخاب رئيس الاقليم ونائبة واختيار اللجنة التنفيذية الاقليمية / حيث اصبح نائب الرئيس من مصر والعضو الاصلي من المغرب والمناوب من فلسطين والاردن وممثلة المراءة من العراق
انتهت اعمال المؤتمر الساعة الخامسة بتوقيت عمان



حسن جمعة عواد الاسدي
رئيس اتحاد نقابات النفط

الاجتماع الموسع للجنة التنسيق النقابي المشترك

نشاطات اتحاد نقابات النفط

بتاريخ 9و10/9/2007 عقد المؤتمر العالمي الثالث للخصخصة التقليدي السنوي للاتحاد تحت شعار أعادة الحياة للقطاع العام خطوة هامة لوقف الخصخصة .
بدء المؤتمر بتلاوة من الذكر الحكيم وبعدها ألقى السيد رئيس اتحاد كلمة لاتحاد ،
تم استدعاء السادة الدكتور عبد الجبار الحلفي من جامعة البصرة و الدكتور أزر ناجي الحسان والسيد فواد الأمير لاادارة جلسات المؤتمر وتم طرح بحث السيد فؤاد الأمير حول قانون النفط والغاز والتحديات المرحلة المقبلة وبعدها ألقى الدكتور عبد الجبار ألحلفي بحث الموسوم السياسة النفطية وتحديات المرحلة . وكذلك الدكتور أزر الموسوم الفساد الإداري وخصخصة القطاع النفطي العراقي .
واستمر المؤتمر ليومين متتاليين لمناقشة البحوث المقدمة من قبل السادة
وصدر بيان ختامي عن المؤتمر تم إرسال نسخه منه الى رئاسة الوزراء والبرلمان العراقي وقد حضر الموتمر أكثر من 300 من الشخصيات المتمثلة في الأطياف السياسية والكتل حيث حضرها ممثل عن حركة سيد الشهداء وأنوار الانتفاضة وحزب الفضيلة ومكتب الشهيد الصدر وحركة الوفاق وجميع الأحزاب والحركات والمفكرين والباحثين والاتحادات والنقابات المهنية واتحاد المجالس والنقابات العمالية والنقابة العامة لمواني العراق ونقابة العمال الزراعيين ونقابة الكهرباء العامة إضافة إلى أعيان مجلس محافظة البصرة وشيوخ العشائر.. كانت تظاهرة جيدة من حيث المضمون حيث أكثر المؤتمرون على رفضهم لقانون النفط المعروض على البرلمان العراقي

كلمة السيد رئيس اتحاد نقابات النفط في مؤتمر الخصخصة الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي يمر فيه العراق في اخرج الظروف من حيث انعدام الأمن وعدم الاستقرار مما يودي إلى إلى كثير من الإفرازات التي يتحمل المواطن لعراقي تبعات هذه الوضعية الحرجة التي جاءت نتيجة الوضع المساؤي الذي خلفه الاحتلال البغيض أن للاحتلال الدور الأكبر على تردي الأوضاع في بلدنا الحبيب أربع سنوات ونصف السنة عانى الشعب العراقي وبكافة اطيافة من الويلات والماسي كثير ولم يكن من يرحم هذا الشعب المظلوم أننا نجد أن التدخلات الكثيرة لدول الجوار وبدون استثناء حيث ان لهذه التدخلات الأثر السلبي على البنية التحتية والاستقرار ونحن نعتقد أن الاستقرار في العراق يجعل دول الجوار تشعر بعدم الارتياح .
مرت السنوات الأربع الماضية وجميعنا يشعر إننا سنكون في وضع أحسن مما كان علية في الماضي ولكن للأسف الشديد أن التناحرات السياسية بين الكتل المشاركة في العملية السياسية لن تكن تناحرانهم تخدم الشعب العراقي بل اتضح أنهم ساعون وراء المصالح الخاصة بهم أننا اليوم نعيش أزمة حقيقية وما أذا أردنا تجاوز هذه الأزمة يجب علينا أن ننظر إلى مصلحة الشعب العراقي أولا ومن ثم نتجه الاتجاه الصحيح في خدمة البلد من خلال أعادة الأعمار في كافة مرافق الدولة وإعادة البنية التحتية للعراق وان نشد الأيادي على بعضها من اجل ذلك وندع الصراعات جانبا لحين طرد العدو الأمريكي الذي يعتبره بعض القادة السياسيين هو الصديق الذي خلصنا من طاغية العصر متناسين أن أرادة الله سبحان وتعالى بان ماقام بة المجرم من صدام اللعين لابد له من نهاية علما أن لهذا الشعب صولات كثيرة قام بها وبقوة وجبروت الطاغية وتناسوا آن لأمريكا مصالح في إسقاط المجرم أود الإشارة إلى كيفية أعادة تأسيس نقابة النفط هذه النقابة التي كان لها الدور البارز في التصدي للاستعمار الأجنبي في عقد الخمسينيات وحالها حال النقابات العراقية التي ألغيت بموجب القرار المرقم 150 لسنة 1978 المشئوم الذي صدر أبان الحكم الدكتاتوري وذلك بالفاء النقابات في القطاع العام للدولة العراقية وكذلك القرار المرقم 151 لسنة 1978 الذي حول العمال إلى موظفين وبهذا القرار قد سيطر على مستحقات العمال بما في ذلك مسخ هوية العامل العراقي الذي له الشرف في الانتماء أليها وبعد عناء كبير من خلال سنوات الحرمان حيث لم يكن للعمال من يراعي مصالحهم وآخذو يعملون بدون قوانين عمل وهم ليس هنا أو هناك وبالتحديد في 20 /4/2003 وبعد إحدى عشر يوما من دخول قوات الاحتلال إلى البلاد من الكويت أقدمت مجموعة من الناشطين في القطاع النفطي بفكرة أعادة تأسيس النقابة مستندين على هدفين أساسين
الأول / هو كيفية الحصول على مستحقات المنتسبين في ظل الأوضاع الحرجة التي يمر بها العراق نتيجة تواجد قوات الاحتلال في البلد وتدهور الوضع الأمني في البلاد
والهدف الثاني والاهم / هو كيفية الحفاظ على آلة الإنتاج وادامتة وطرد المحتل من مواقع الشركات النفطية
وجميعنا يعلم أن احد الأهداف الرئيسية لأمريكا هو كيفية السيطرة على منابع النفط في الشرق الأوسط ومن هذا المنطلق الذي بات يراود الوطنين في قطاع النفط وقفوا جميع العاملين في القطاع النفطي بكل حزم وثبات أمام هذا التحدي والجميع وقف وقاوم بطريقته الخاصة واستمرت المخاوف لدى قيادة النقابة ومن خلال تدخل الأجانب في القطاع النفطي
لذلك عقدت النقابة المؤتمر الأول للخصخصة في عام 2005 وكذلك عقدت المؤتمر الثاني للخصخصة في عام 2006 وكنا نعلم علم اليقين أن هنالك مؤامرة كبيرة ضد هذا القطاع الحيوي والمهم وذلك من خلال تدخل المحتل في فعاليات وزارة النفط العراقية ومرت الأيام وبدء الحدس لدى الأخوة في الاتحاد أن النفط في العراق سيخضع إلى الخصخصة من قبل الحكومة العراقية وفعلا تفاجئنا بصدور مسودة قانون النفط والغاز ومن المؤسف حقا أن هذه النسخة من القانون قد صدرت وبسرية تامة من قبل المسئولين في الحكومة المنتخبة من قبل الشعب عكس ماجاء بالمادة 111من الدستور العراقي التي تقول أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي أذا كان النفط ملك للشعب لماذا تصدر نسخة القانون وبالسرية التي تلفت الانتباه لذلك كان أول المبادرين على المستوى المحلي والدولي لمناقشة هذه المسودة هو اتحاد نقابات النفط في العراق حيث عقد الندوة النقاشة الأولى لمسودة 15/1 في 4/2/2007 حضرها اختصاصين في المجالات الاقتصادية من أساتذة جامعة البصرة واختصاصين في مجال النفط وخرجت الندوة ببيان ختامي أرسل إلى رئاسة الوزراء والبرلمان العراقي وضحنا فيه كافة السلبيات التي لاتخدم الشعب العراقي وبعد الندوة التي عقدها الاتحاد توالت الندوات والمؤتمرات من قبل كافة أطياف الشعب العراقي في الداخل والخارج مما حدي بالحكومة العراقية إلى أجراء بعض التعديلات على المسودة الأولى حيث صدرت المسودة الثانية في 15/2/2007 ولم تكن موفقة كسابقتها وبعدها صدرت النسخة الثالثة في الشهر الثالث وبعدها صدرت النسخة الرابعة في 3/7/2007 وبعدها صدرت النسخة الخامسة في 30/7وجميع النسخ لم يجري عليها التعديل الجوهري الذي يخدم الشعب العراقي بل هنالك تعديلات بسيطة غير ملفتة للنظر بالنسبة للمتطلعين على مهزلة المسودات عمل الاتحاد كما أسلفت بعد أحدى عشر يوما في حين لم يكن هنالك اتصال مع بغداد ولاتوجد حكومة اصلاا في بغداد وأصبح القادة النقابين هم الأمناء على حماية الثروة النفطية وتعرضوا إلى الاعتداء والى المشاكل العشائرية في سبيل الحفاظ على الثروة النفطية من الذين يريدون العبث بها وحصل ماكان لم يتوقع أن يصدر السيد وزير النفط الشهرستاني آمر بعدم التعامل مع النقابة وغلق المقرات وسحب العجلات بحجة عدم الشرعية وعدم وجود قانون علما أن المادة 122 من الدستور العراقي تطرقت إلى التنظيم النقابي ومن حيث لايدري الوزير أنة تجاوز على حقوق أكثر من 36 ألف منتسب ولم يعطيهم الحق في اختيار ممثليهم علما أن شرعية الاتحاد في الوقت الحاضر جاءت من صناديق الاقتراح أسوة بالحكومة والبرلمان لذلك يعلن اتحاد نقابات النفط في العراق أن قرار الوزير قرار غير صحيح ولاتوجد فيه الشرعية القانونية والدستورية وعلية أن الاتحاد غير ملزم بتنفيذ هذا القرار الجائر وسيعمل الاتحاد وأكثر من الأول خدمة للمنتسبين والثروة النفطية وسنبقى الأمناء على الحفاظ على حقوق المنتسبين ومهما كلفنا ذلك .كما ونرفض وبشدة القرار الجائر على السيد رئيس نقابة تعبئة الغاز السيد حسن حمدي مالك الذي آمر الوزير بنقلة إلى الشمال وعدل القرار إلى محافظة المثنى بعد تدخل بعض الإطراف الخيرة وان الاتحاد يعلن عن عدم الاعتراف بهذا القرار الخاطئ الذي فيه تجاوز واضح من قبل المدير العام لشركة تعبئة الغاز والوزير هل يعقل أن يعاقب من يطالب في حقوق الناس يامعالي الوزير وأين حقوق الناس كان صدام المجرم يعاقب من يطالب بحقه وأصبحنا اليوم أشبة بالبارحة ولأفرق بين وزراء صدام المجرم والوزراء المنتخبين من قبل الشعب لذلك انتم الذي استدعيتم رئيس النقابة للاستماع إلى مشاكل الناس هل هذه مكيدة ضد النقابين نحن نقول لكم أن الأعمال التعسفية التي تمارسونها ضد الوطنين في التنظيم النقابي لن تثنينا قيد أنملة وأننا سائرون على الدرب الذي رسمناه لنا في الحصول على كافة حقوق المنتسبين .لاننفذ هذه القرارات الجائرة التي هي ضد الحريات وضد حقوق الإنسان ونطالب الوزير بالعدول عن القرارات التي اتخذها وكذلك مدير عام تعبئة الغاز الذي نعرف عنة الكث�